البركة ينتقد الأغلبية الحكومية ويؤكد استمرار الاستقلال في المعارضة

أكد نزار البركة أنه بعد مرور سنة على توقع حزب الاستقلال ّ في المعارضة لا زالتْ ً نفسُ الدواعي قائمة ونفسُ الأسباب التي تعلل هذا الاصطفاف.
وأوضح أمام أعضاء برلمان الحزب اليوم الاحد أن من بين تلك المبررات استمرار الحكومة في "توجهها الليبرالي المُفرط الذي يعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويهدد التماسك الاجتماعي".
وأضاف بركة، أن الحكومة باصرارها على "على المضي في الاختيارات والسياسات العمومية التي بلغَت مداها، لم تعد قادرة على مواكبة حاجيات المجتمع والمواطن في حدودها الدنيا أحيانا فيما يخص الصحة والتعليم والشغل" ناهيك عن أنها "حَوَّلَتْ الخلافات المطردة لمكونات أغلبيتها إلى تصدع هيكلي في أدائها يَرْهَنُ ويُعطّلُ أوراشَ الإصلاح في العديد من القطاعات الحيوية".
وساءل البركة الحكومة عن "مآلات القوانين التنظيمية التي لم تصدر بعد رغم تجاوز الآجال التي حددها الدستور بأكثر من 3 سنوات، ولا سيما فيما يتعلق بالطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وحق الإضراب، والدفع بعدم دستورية القوانين، وميثاق المرافق العمومية ؟".
كما ساءلها عن موعد الافراج عن "الإصلاحات المعلقة والمؤجلة والتي التزمت بها في برنامجها الحكومي، و في مقدمتها: الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، والإصلاح الشمولي لمنظومة الدعم والتماسك الاجتماعي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وأكاديمية اللغة العربية، وتحويل الاختصاصات المشتركة والمنقولة في إطار الجهوية المتقدمة والاعتمادات المالية المصاحبة، وتفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، وميثاق الاستثمار الجديد ببعده الجهوي... ؟ ".
كما ساءلها عن "وعود تسقيف أرباح المحروقات التي تُلَوِّحُ بها الحكومة منذ سنة، دون أن تتحملَّ مسؤوليتَها كاملةً في تفعيلها".
واعتبر البركة أن ذلك هو "انسحاب من مُعترك الشأن العام"، و"استقالة غير معلنة، وطالب بتفعيل الفصل 103 و مطالبة للحكومة بإعمال اختبار الثقة في أغلبيتها المُنفرطة، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بتصويت تجديد منح الثقة للحكومة .
كما أكد أن حزبه سيطالب بتفعيل الفصل 101 لمطالبة الحكومة بتقديم حصيلة منتصف الولاية.