نفت أكثر من جهة المزاعم التي استهدفت شركة "مناجم" المغربية واتهامها بتهريب الذهب من السودان. وكانت قوات الدعم السريع السودانية, قد أوقفت طائرة تابعة للشركة المغربية بالخرطوم, محملة بشحنة من الذهب,فيما حاولت بعض وسائل الإعلام ربط هذا التوقيف بعملية محتملة لتهريب الذهب, لاسيما بعد إعلان عثمان محمد حامد مدير دائرة العمليات بقوات الدعم السريع في تصريح للتلفزيون السوداني عن ضبط ا ل241 كيلوغرام من الذهب. لكن مقابل ذلك نفت مصادر من داخل "مناجم" لموقع "أحداث أنفو" بشدة هذه المزاعم, موضحة بأن الأمر يتعلق بإرسال بعض الوثائق المرتبطة بالتصاريح, علما بأن الشركة المغربية متواجدة بالسودان منذ سنة 2006, فيما شرعت في إنتاج وتصدير الذهب منذ سنة 2009. ومن جهتها رفض مصدر من وزارة المعادن السودانية, إلصاق تهمة "التهريب" بالشركة المغربية. هذا الأخير أوضح لوكالة "سبوتنيك" بأن توقيف الطائرة المحملة بشحنة الذهب من غرب ولاية نهر النيل , جاء بسبب عدم أخذ تصريح تحرك الطائر وليس لسبب آخر,علما بأن مهمة إعطاء التصاريح تعود للأمن الاقتصادي, لكن بعد التغيرات السياسية التي شهدتها السودان تم تفويض هذه المهمة إلى قوات الدعم السريع,لكن يبدو أن عدم التنسيق المسبق تسبب في توقيف الطائرة لاسيما في ظل الإجراءات الأمنية التي تباشرها السلطات السودانية في هذه الظرفية. ومن جانبه دخل اتحاد الغرف التجارية السوداني على الخط, حيث أبدى رئيسه إبراهيم أبوبكر في تصريح لوسائل إعلام سودانية, استغرابه لما وقع للشركة المغربية موضحا بأن " كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير صحيحة من بنك السودان, لاسيما أن الشركة حصلة على فورمات " إكس" الخاصة بالتصدرير إلى إجراءات الجمارك. وفي مزيد من التوضيح, لفت إبراهيم أبو بكر بأن هذه الشحنة كانت مبرمجة لتصدير 96.5 كيلوغرام من الذهب, كما دعا الشركة السودانية للموارد المعدنية إلى إخبار قوات الدعم السريع والجهات الأمنية بأن الشركة المغربية تمتلك التصاديق المسبقة. كما أن الطائرة التي تحمل الشحنة" مؤجرة من شركة أمنية تم التعاقد معها" . كما طالب إبراهيم أبوبكر السلطات الأمنية بمد قوات الدعم السريع بالمعلومات الضرروية حتى لايتكرر مثل هذه السيناريوهات مستقبلا.
