إيداع رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سلال السجن بعد أويحيى

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر الخميس بحبس عبد المالك سلال رئيس الوزراء الأسبق وأحد الأوفياء للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في اطار تحقيقات حول قضايا فساد جر ت إلى السجن أيضا رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الأربعاء.
وبعد أحمد اويحيى رئيس الوزراء لأربع مرات، س جن عبد المالك سلال الرجل الوفي لبوتفليقة ومدير حملته الانتخابية خلال أربع ولايات قبل أن تدفع الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة به الى الاستقالة في 2 نيسان/أبريل.
وجاء في شريط العاجل للتلفزيون الحكومي "إيداع الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ظهر اليوم (الخميس) الحبس المؤقت بعد سماعه من قبل قاضي التحقيق" لدى المحكمة العليا، وكذلك أذاعت الإذاعة الرسمية الخبر والعديد من وسائل الاعلام الخاصة فيما نقلت بعض القنوات صور وصول العربة التي كانت تقله إلى سجن الحراش بالضاحية الغربية حيث يوجد قيد الحبس أيضا أحمد أويحيى وعدد من رجال الأعمال.
وكذلك يتم استجواب الوزير الاسبق ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبا من اصل 462) عمارة بن يونس الذي شغل عدة مناصب وزارية بين 1999 و2015، آخرها وزارة التجارة.
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية أن رئيسي الوزراء السابقين سجنا بتهم "تبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون".
وعبد المالك سلال، البالغ70 سنة، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، مثل أويحيى وأغلب كبار موظفي الدولة. وبعد ان عمل كمسؤول محلي ثم أصبح واليا بين 1974 و1989 التحق بوزارة الدخلية ثم لخارجية كمدير ثم سفير في بودابست.
وفي 1998 تم تعيينه وزيرا للداخلية وهو الذي أشرف على الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 والتي شهدت وصول بوتفليقة الى الحكم كمترشح وحيد، وسط اتهامات بالتزوير من منافسيه الذين انسحبوا من السباق.
ولم يغادر سلال الحكومة حتى تعيينه في 2012 رئيسا للوزراء وهو المنصب الذي شغله حتى 2017. ومنذ الولاية الثانية لبوتفليقة في 2004 أصبح سلال هو مدير حملته الانتخابية حتى الانتخابات الملغاة لسنة 2019.