المجلس الأعلى للحسابات يكشف تفاصيل عملياته الرقابية خلال 2018

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية.
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات، بعد القيام بالتدقيق والتحقيق اللازمين وانعقاد جلسات الحكم، 181 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 1963 حكما.
وبخصوص اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فقد عرف هذا الاختصاص الزجري للمحاكم المالية، بعد متابعة النيابة العامة للمعنيين بالأمر وسلوك كل المساطر القضائية المعمول بها، إصدار المجلس الأعلى للحسابات ل 15 قرارا قضائيا، فيما أصدرت المجالس الجهوية للحسابات 53 حكما في هذا الإطار.
كما أن النيابة العامة لدى المحاكم المالية أحالت 114 متابعا على هذه المحاكم في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ثماني (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية على رئاسة النيابة العامة.
وأنجز المجلس خلال سنة 2018 ما مجموعه 50 مهمة رقابية في هذا الإطار، فيما نفذت المجالس الجهوية للحسابات 224 مهمة.
وهمت المهمات الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات، جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأخرى حول المعطيات الأولية لتنفيذ ميزانية 2017، إضافة إلى إنجاز أربع مهمات تهم القطاع المالي متمثلة في مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير، وتسيير فرعين تابعين له (فيبار القابضة وشركة ميدزيد) إضافة إلى الوديع المركزي (Maroclear).
كما عرف ميدان الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات إنجاز خمس مهمات منها 4 مهمات تقييم برامج عمومية، هي مخطط "أليوتيس" وبرنامج توسيع الري وتقييم إنجازات سلسلة الزيتون وبرنامج تخليف غابات الفلين، تضاف إليها مهمة مراقبة تسيير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وشهد ميدان الصحة إصدار تسعة تقارير خاصة لتسع مهمات رقابية، خصصت اثنتان لتقييم تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في حين انصبت مهمة واحدة على مراقبة تدبير الوكالة الوطنية للتامين الصحي، إضافة إلى مراقبة تسيير ست بنيات استشفائية.
أما ميدان التربية والتكوين، فقد عرف إنجاز عشر مهمات خصصت واحدة منها للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، في حين انصبت تسعة مهمات على مؤسسات للتعليم العالي.
وبخصوص ميدان الثقافة والاتصال، فقد شملته أربع مهمات رقابية، تخص اثنتان شركة الإذاعة والتلفزة الوطنية، في حين همت الثالثة شركة "صورياد 2M"، أما المهمة الرابعة فهمت برنامج تشجيع الصناعة السينمائية.
كما عرف ميدان الطاقة والمعادن إنجاز مهمة لمراقبة النشاط المعدني للمكتب الشريف للفوسفاط وأخرى لتقييم تدابير النجاعة الطاقية، مسجلا أن ثلاث مهمات أخرى شملت كلا من الملك العمومي المائي، والمؤسسات السجنية،ومركزي تسجيل السيارات بتطوان وطنجة.