الرميد والمغراوي مطلوبان في ملف ذبح السائحتين الإسكندنافيتين

أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا النظر في ملف قتل السائحتين الإسكندنافيتين إلى جلسة الأربعاء 18 شتنبر 2019. ‪وذلك بعد أشغال ثاني جلسة استئنافية لمحاكمة المتورطين في جريمة قتل كل من الدنماركية "لويزا فيسترغر يسبرسن"، والنرويجية "مارين أولاند"، بمنطقة أمليل ضواحي مدينة مراكش في دجنبر 2018.
‪وجاء قرار التأجيل بعد طلب تقدم به المحامي عبد الفتاح زهراش، الذي ينوب عن المتهم هشام نزيه، والذي التمس من خلاله، منحه مهلة من أجل الاطلاع على ملف هذه القضية، وكذا لعدم تمكن زميله سعد السهلي، الذي يدافع عن المتهم السويسري ذو الجنسية الإسبانية، "كيفن زولير جيرفو"، من الحضور لأسباب صحية.
وعرفت الجلسة، التي انعقدت أمس الأربعاء11 شتنبر الجاري، حضور سفيرة النرويج المعتمدة بالرباط، ميريث نيرغارد، لمتابعة أطوار المحاكمة، التي يتابع فيها 24 متهما، جميعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بينهم 4 متهمين لهم سوابق في ملفات لها صلة بالإرهاب، ومواطن سويسري يحمل الجنسية الإسبانية.
وجدد دفاع الضحية الدنماركية "لويزا فيسترغر يسبرسن"، مطالبه باستدعاء كل من، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، بصفته وزيرا للعدل والحريات سابقا، ورئيس جمعية "الدعوة إلى القرآن والسنة"، التي تشرف على دور القرآن بمراكش، عبد الرحمان المغراوي.
وعلل عضو دفاع السائحة الدنماركية، الحسين الراجي، طلب استدعاء كلا من الرميد والمغراوي حيث قال إن «إلحاحنا على استدعاء السيد مصطفى الرميد، والشيخ عبد الرحمان المغراوي، كطرفين مدخلين في الدعوى، مرده بالأساس إلى أن اسم المغراوي جاء على لسان جل المتهمين، إن لم يكن جميعهم، خلال استجوابهم أمام المحكمة الابتدائية، كما نبه بعضهم إلى علاقة المغراوي بالفكر الجهادي، وأن هناك من المتهمين من خطط لاغتياله».
بدوره، أشار المحامي خالد الفتاوي إلى الاعتبارات، التي دفعته وزميله إلى إعادة طرح ملتمسهما، ومنها أن «بعضا من رواد دور القرآن التي يسيرها الشيخ المغراوي، قد انتهى بهم الأمر إلى التورط في قضايا الإرهاب»، وهي الدور التي كان القضاء، قد أمر بإغلاقها، قبل أن يقرر الرميد وهو وزير للعدل والحريات في الحكومة السابقة إعادة فتحها، وفق ما جاء على لسان الفتاوي، الذي أضاف موضحا أن الرميد كان قد حضر افتتاح إحدى هذه الدور بمراكش، وأنه ألقى كلمة أمام الحضور، الذين كان من ضمنهم بعض المتهمين في هذه القضية.
في معرض رده على ملتمس هيئة دفاع الضحية الدنماركية، شدد ممثل النيابة العامة على استحالة استدعاء المسؤول الحكومي ورئيس الجمعية المذكوران قبل بدء مناقشة الملف، حيث قال إنه «يستحيل بالمطلق الاستجابة لهذا الملتمس قبل الاستماع إلى جميع المتهمين في هذه الجريمة».
وهو ما أكده قرار القاضي يوسف العلقاوي، الذي أجل البت في ملتمس الدفاع إلى حين البدء في مناقشة القضية، ليخاطب الدفاع قائلا «إذا ظهرت لدينا أي علاقة مع ملف النازلة، فإننا لن نتهاون في توجيه الاستدعاء».
وكانت الغرفة الابتدائية أصدرت حكم الإعدام في يوليوز 2019 في حق ثلاثة متهمين يعتبرون المنفذين الرئيسيين لهذه الجريمة النكراء، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود، الذي يعتبر أمير الخيلة الإرهابية، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، الذين اعترفوا جميعهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بقيامهم بذبح السائحتين الإسكندنافيتين، وتصوير جريمتهم المروعة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما قضت بالسجن المؤبد، في حق عبد الرحمان خيالي، المتهم الرابع الذي كان برفقة المتهمين الثلاثة المذكورين، قبل أن يتراجع عن مشاركتهم جريمتهم، ساعات قليلة قبل تنفيذها، بينما حكمت على كل من عبد الكبير خمايج، وهشام نزيه، ونور الدين بلعباد، بالسجن 30 سنة لك واحد منهم. هذا فيما تراوحت مدد العقوبات السجنية، التي طالت باقي المتهمين في القضية، التي عرفت تورط ما مجموعه 24متهما، بين 25 سنة و5سنوات بحسب المنسوب لكل متهم.