مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة المينورسو لسنة كاملة.. لهذا السبب

عكس قراري مجلس الأمن الدولي للسنة المنصرمة, ينتظر أن يمدد المجلس بأغلبية أعضائه مساء يومه الأربعاء ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لسنة كاملة تمتد الى غاية 31 اكتوبر 2020 بدل ستة أشهر التي تنتهي يوم غد الخميس.
وبررت مصادر متطابقة التراجع عن التجديد لنصف سنة فقط واعادة العمل بالتمديد لسنة كاملة الى المأزق الذي يواجهه أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة بعد استقالة مبعوثه الشخصي الالماني هورست كوهلر , خاصة أن التمديد لسنة من شأنه أن يتيح مهلة كافية لتعيين مبعوث جديد للمنطقة واعاد الروح الى العملية السياسية المتوقفة منذ الطاولتين المستديرتين بجنيف السويسرية.
وربط المصدر ذاته , قرار التمديد بسنة كاملة الى رغبة المنتظم الأممي في "تقييم التطورات في المنطقة سيما نتائج مؤتمر جبهة البوليساريو المقبل وأيضا الانتخابات الرئاسية في الجزائر", وهو ما يعني تحميلهما المسؤولية في تعثر مسار المفاوضات والعملية السياسية لتسوية النزاع المفتعل, وانتظار امكانية بروز قيادة جديدة بالرابوني وقصر المرادية.
القرار الجديدة لن يتضمن كما جاءت به المسودة الامريكية , أية اشارة الى دور للبعثة الأممية في مراقبة حقوق الانسان, وهو الموضوع الذي تحاول الجبهة الانفصالية ومؤيديها الى اعادته دون جدوى الى طاولة النقاش, رغم أن المغرب كان صارما في رفض المساس بسيادته على أقاليمه الجنوبية.
للاشارة , فان الادارة الامريكية قد دعمت بقوة من قبل تجديد عهدة المينورسو بستة اشهر فقط من اجل الضغط على أطراف النزاع للعودة الى طاولة المفاوضات. ولذلك دعت في مسودتها الى "استئناف المفاوضات تحت اشراف الامم المتحدة بنية صادقة و بدون شروط مسبقة".
و كالعادة ينتظر أن يؤكد القرار على "الدعم القوي" لمجلس الامن، لجهود الامين العام الاممي و مبعوثه الشخصي المقبل" من اجل تسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية. وأن "تسوية هذا النزاع الذي طال امده سيسهم في استقرار المنطقة".
وقبل صدور القرار الجديد, كان عمر هلال السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة الذي ترأس الوفد المغربي في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة 18 لحركة عدم الانحياز، الأربعاء 24 أكتوبر الجاري في باكو، صارما في التأكيد أن "الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والأوحد للخلاف حول الصحراء المغربية.
وقال هلال، خلال الاجتماع، إن المملكة المغربية "تجدد التأكيد على أن تحقيق طموحاتنا المشتركة يبقى رهينا بالجهود البناءة في تعبئة طاقات حركتنا للإسهام في إيجاد الحلول السلمية للخلافات الدولية والإقليمية في إطار الالتزام بمبادئ وثوابت الحركة".
وسجل أنه انسجاما مع روح ومنطوق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الحركة المراهنة على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية، انخرطت المملكة في الجهود الحصرية للأمم المتحدة من أجل البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه، واقعي ومبني على التوافق للخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأضاف أنه تجسيدا لتشبته بمبدأ احترام السيادة والوحدة الترابية للدول، قدم المغرب اقتراح مبادرة للحكم الذاتي لجهة الصحراء المغربية مفعمة بروح من الجدية والمصداقية والواقعية من أجل تحقيق السلام للمنطقة، مشددا على أن هاته المبادرة تبقى هي الحل النهائي الوحيد والأوحد لهذا النزاع المفتعل، فقضية الصحراء المغربية هي أولا وقبل كل شيء قضية استكمال لوحدة المغرب الترابية، وسيادته على أقاليمه الجنوبية.
ولم يفت هلال التأكيد على أن المملكة تثمن، في هذا الإطار، الجهود المبذولة من طرف الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق المسلسل السياسي على أساس المحددات التي وضعها مجلس الأمن منذ 2007 للتوصل الى حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم مبني على أساس التوافق.
وأبرز أن هذه الجهود أفضت إلى عقد مائدتين مستديرتين بجنيف بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، كما أعاد مجلس الأمن في قراره 2468 المعتمد في 30 أبريل 2019 التأكيد على دعم جهود الأمين العام بغية السير قدما بالعملية السياسية بنفس الشكل الذي انعقدت به هاتين المائدتين المستديرتين، بناء على روح الواقعية والتوافق لتحقيق نجاحها.