القضاء يضع حدا لمسيرة نتنياهو السياسية

أثار إعلان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، الخميس 21 نوفمبر 2019، توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تضم تهماً، بينها «الرشوة وخيانة الأمانة» ردود فعل متباينة داخل الطبقة السياسية، أغلبها تميز بالتشفي، ودعوات لرحيله وصلت عقر داره حزب «الليكود».
ففي حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك أصواتاً عبرت عن رفضها لهجوم نتنياهو الشرس على ماندلبليت والنظام القضائي والنائب العام ومحققي الشرطة، رداً على لائحة الاتهام ضده.
ونقلت القناة عن مسؤول في الحزب لم تسمه قوله: «يجب أن ندرك أن عهد نتنياهو قد انقضى، ويجب أن نقود الحزب إلى التغيير».
من ناحيته، ألمح زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان إلى رفضه منح نتنياهو الحصانة من المحاكمة، بعد توجيه لائحة الاتهام رسمياً له.
وتعني «أمام المحكمة» أن حزب «إسرائيل بيتنا» (8 مقاعد في الكنيست) لن يدعم طلب نتنياهو الحصول على الحصانة من الكنيست.
وسيكون أمام نتنياهو 30 يوماً من تاريخ صدور القرار لتقديم طلب «حصانة» من المحاكمة ليتم بحث طلبه في الكنيست.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن طلب «الحصانة» يفترض تقديمه إلى لجنة برلمانية خاصة في الكنيست لبحثه.
وحال موافقة اللجنة على طلبه، سيكون نتنياهو بحاجة إلى تصويت غالبية من أعضاء الكنيست ال120 لمنحه الحصانة، فيما لا تملك كتلة أحزاب اليمين التي يقودها سوى 55 مقعداً فقط.
وقد تطول إجراءات البدء بمحاكمة نتنياهو لعدم تشكيل اللجان البرلمانية الخاصة، بما فيها اللجنة التي تنظر في طلبات الحصول على الحصانة لأعضاء الكنيست.
هذه الإشكالية قد تدفع المستشار القضائي والنائب العام إلى الانتظار حتى تشكيل حكومة جديدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما بات مستبعداً، بعد عجز نتنياهو وغانتس في هذه المهمة، أو الانتظار حتى يتم إجراء انتخابات جديدة، قد يكون موعدها في مارس من العام المقبل.
وقال زعيم الحزب ذاته «بيني غانتس» الذي أعلن فشله أمس في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، في تغريدة: «هذا يوم صعب لدولة إسرائيل».
أما شريكه في زعامة «أزرق أبيض» يائير لبيد، فقال: «إن إعلان توجيه المستشار القضائي لائحة اتهام له معنى واحد: بنيامين نتنياهو لا يمكن أن يبقى في منصبه رئيساً للوزراء».
من جانبه، قال رئيس القائمة المشتركة (تحالف يضم 4 أحزاب عربية) أيمن عودة في تغريدة: «إنه في اليوم الذي يدفع فيه نتنياهو ثمن جرائمه الجنائية، سنبدأ بالعمل على إصلاح الضرر الذي تسببت به جرائمه المجتمعية».
ويواجه نتنياهو اتهامات كانت وحدة التحقيقات في الشرطة قد حققت معه بشأنها في العامين الماضيين، وخلصت فيها إلى أن ثمّة ما يكفي من القرائن لإدانة نتنياهو فيها وهي:
الملف 1000: يتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال، مقابل تسهيلات.
الملف 2000: يتضمن اتهامات بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة «إسرائيل اليوم» المنافسة.
الملف 4000: يتضمن اتهامات بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات «بيزك» شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش «والا».
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إن هذا القرار يمثل المرة الأولى التي يقود فيها إسرائيل رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام جنائية، ويلقي بظلال ثقيلة على نتنياهو ومحاولاته الجارية للبقاء في السلطة.
وكانت القناة التلفزيونية الإسرائيلية «13»، قد ذكرت في وقت سابق أن نتنياهو يبحث إمكانية السعي للحصول على عفو في القضايا التي من المحتمل أن يدان فيها، وذلك مقابل مغادرة الساحة السياسية.
وذكرت القناة أن نتنياهو «يدرس منذ شهور بشكل سري، إمكانية طلب عفو من رئيس الدولة، رؤوفين ريفلين، مقابل تركه الحياة السياسية».
وفي فبراير/شباط الماضي، أوصت الشرطة الإسرائيلية باتهام نتنياهو في قضيتي فساد مختلفتين تتعلقان بالرِّشى، إذ اشتبهت الشرطة بأن نتنياهو وعدداً من أفراد عائلته حصلوا على أنواع من «السيجار» الفاخر، وزجاجات «شمبانيا» ومجوهرات بقيمة مليون شيكل (285 ألف دولار) من شخصيات ثرية، مقابل امتيازات مالية أو شخصية.