الشرعي يكتب عن كورونا.. الترقب الحكومي والكلفة الباهظة

خلق انتشار فيروس كورونا ارتباكا عالميا، بتداعيات اقتصادية خطيرة توشك أن تغرق دولا عديدة في ركود اقتصادي لا يمكن التنبؤ بامتداداته الزمنية ولا أشكال تأثيره العميقة.
أسعار البترول لم تتدن إلى المستويات التي نراها اليوم منذ حرب الخليج. صدمة الطلب على الذهب الأسود ترخي بظلالها على الدول المصدرة، بالنظر لحاجياتها الأخرى في الاستيراد. غير أن صدمة العرض صارت واقعا لا يرتفع.
30 بالمائة من المنتوجات المصنعة تأتي من الصين، وهو ما يعني أن قطاعات عديدة كصناعة السيارات والهواتف والنسيج والمواد الفاخرة صارت ملزمة بتوقيف الإنتاج لندرة المادة الصينية في الأسواق.
قطاع النقل الجوي خسر مليارات الدولارات والشركات الأقل قدرة على التنافس تعلن إفلاسها تباعا، فيما يعاني القطاع السياحي من تراجع كبير. الاقتصاديات العالمية القوية تخشى من مفعول «دومينو» القادر على إصابتها بالركود، والذي يتطلب سنوات قبل التعافي.
المغرب، وبغض النظر عن اعتقاد مزمن بدور «البركة» في حمايتنا جميعا، لا يسعه الخروج من دائرة هذه الإصابة الاقتصادية العالمية على الرغم من انخراطه المحدود في الاقتصاد العالمي، ولعل الأزمة التي لاحت في القطاع السياحي دليل على هذا التأثر.
إلغاء الحجوزات السياحية يتواصل والتوقعات بشأن الفترة الصيفية متشائمة إلى حدود بعيدة. وحتى الطلب الداخلي، الذي كان بإمكانه أن يعلب دور المنقذ في مثل هذه الظروف، يسجل تراجعا ملموسا.
ما يحدث بالسياحة لا بد أن يمتد إلى قطاع الصناعة التقليدية المرتبط به. كيف ستواجه وكالات الأسفار وممونو الحفلات وشركات تنظيم التظاهرات هذا الوضع عندما يرى أصحابها حجم الإلغاءات المتزايد؟ نتحدث اليوم عن تهديد حقيقي لاستمرار آلاف المقاولات الصغيرة والمتوسطة في النشاط، واستدامة آلاف مناصب الشغل.
الفلاحة، التي تعاني أصلا من جفاف موسمي، ألغت معرضها السنوي ومعها عشرات المعارض الجهوية التي كانت تسوق للمنتوج المحلي. شركاؤنا الاقتصاديون الأساسيون: فرنسا وإسبانيا وإيطاليا تنتشر بين مواطنيهم حالات الإصابة بالفيروس بحدة، ما سيؤثر مباشرة على صادراتنا، المحدودة أصلا، إليهم.
ما دور الحكومة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ لا شيء قطعا بصراحة.. وبعيدا عن أي لي ذراع سياسي. رئيس الحكومة سافر إلى العيون من أجل حشد الدعم الانتخابي لحزب العدالة والتنمية في الوقت الذي لا يوجد فيه أي استعجال للأمر في الوقت الراهن.
لم تعقد الحكومة اجتماعا واحدا لتدارس الوضع الاقتصادي، ولم تكلف نفسها عناء أدنى تتبع قد يشي بإمكانية الشروع في التفكير فيما يجري، أمام خطر اقتصادي وشيك يتطلب إجراءات مواكبة آنية.
اعتماد وقف تضريبي مؤقت يلامس حتى الضرائب على الرواتب مثلا، لا يحتاج أكثر من مرسوم حكومي، وهو ما يفرض تحركا عاجلا لوزير المالية. دور الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يعد مقتصرا على نشر الشعارات، لكنه صار حيويا في وقت هذا التداعي من خلال الاقتراحات والمطالب، التي ننتظرها منه لحماية الاقتصاد الوطني.
البعد الصحي للوباء يكتسي جانبا حيويا بالنظر لارتباطه بحياة المواطنين، لكن تأثيره الاقتصادي لا يقل أهمية. أمام هذه الحقيقة، موقف الانتظارية والترقب الحكومي مذنب، ويزيد من تقويض ثقة الشعب المختلة أصلا فيها.
قد تكون الاستفاقة المتأخرة مكلفة للغاية.