حفتر وداعموه يعلنون الانقلاب على اتفاق الصخيرات

أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك في كلمته، التي بثتها الصفحة الرسمية لقناة الفضائية الليبية، على "فيسبوك"، اليوم الاثنين.
وقال حفتر إن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مضيفا: "ونعبر اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب".
وتابع حفتر: "نحيي التحام الليبيين بقواتهم المسلحة وتجديد الثقة في قيادتها وضباطها وجنودها وهي تستكمل مسيرتها في انتصارات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب".
وتابع: "ما كان لها أن تحقق تلك الإنتصارات لولا دعم الشعب لها، وما كان لهذه الثقة أن تترسخ في نفوس الليبين لولا تضحيات القوات المسلحة".
وقال حفتر: "تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكلم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها لمنزلقات خطيرة، وتفويض من ترونها أهل لقيادة هذه المرحلة".
واستطرد: "نعلن إيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزء من الماضي، وذلك بناء على إرادة الشعب الليبي".
وأوضح: "سنكون رهن إشارة الشعب وسنعمل بأقصى طاقاتنا لرفع المعاناة عنه، وأن تكون خدمة المواطن وحماية حقوقه في مقدمة أولوياتنا، وأن نعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة مع مواصلة مسيرة التحرير حتى نهايتها".
ودعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يوم 23 أبريل الجاري، كل الليبيين إلى قرار وصفه بالتاريخي، لإدارة شؤون البلاد وفق إعلان دستوري يمهد لدولة مدنية، وقال في كلمة متلفزة إن: "المجلس الرئاسي "خائن وعميل بجلبه المرتزقة والاستعانة بالجيش التركي"، مشيرا إلى أن "تصرفات المجلس الرئاسي كانت سببا رئيسيا في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي".
وطالب حفتر في كلمته "بضرورة أن يخرج الليبيين ويسقطوا الاتفاق السياسي، ويختاروا الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة"، مضيفا أن "القوات المسلحة، ستكون ضامنا لحماية اختياراتهم".
وأعلنت قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا شرقي البلاد، يوم الخميس، تفويضها للمؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي.
ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.
وتشكلت حكومة الوفاق، نتيجة توافق بين وفدين يمثل الأول مجلس النواب في طبرق (شرق)، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، أما الثاني فيمثل المؤتمر الوطني في طرابلس، برعاية أممية، نتج عنه مجلس رئاسي من 9 أعضاء، بقيادة النائب عن برلمان طبرق فائز مصطفى السراج.
كما نص اتفاق الصخيرات، على تشكيل جسمين تشريعيين هما مجلس النواب (تم التمديد له بعد انتهاء عام من ولايته الدستورية)، والمجلس الأعلى للدولة (مشكل من أعضاء المؤتمر الوطني).
وترى الحكومة أنّ الشرعية معها وتعتبر مجلس النواب الموجود في طبرق فاقدا للشرعية، إذ يقول محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن مجلس النواب انتهت شرعيته منذ سنوات، طبقا ل"ورقة فبراير" التي أعدها المؤتمر الوطني العام قبل الانتخابات التي أجريت في العام 2014.