البام يطالب بمسايرة قوانين الجماعات الترابية لحالات الطوارئ الصحية

دعا نواب فريق الأصالة والمعاصرة إلى تعديل القواننين المنظمة للجماعات الترابية، لتتمكن اجتماعات دوراتها من مسايرة حالات الطوارئ الصحية.
واعتبر رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة رشيد العبدي في ثلاث مقترحات قوانين، دفعة واحدة أن تعديل كل من القانون التنظمي للجماعات و العمالات والأقاليم وكذا الجهات، بات ضروريا للتأثير ات التي جاء فيروس كورونا المستجد والذي فاق كل التوقعات، معتبرا أن جائحة كورونا قيّدت حركة الناس في التنقل والسفر والاجتماع على حد سواء مع تأثيرها أيضا المؤسسات الدستورية والإدارات والمؤسسات العمومية، التي وجدت نفسها مضطرة للتفاعل مع وقائع غير مسبوقة، ستبقى أبرز حدث ميز العالم خلال النصف الأول من القرن الحادي والعشرين، وفق نفس المقترحات.
واعتبرت المذكرات التقديمية لمقترحات القوانين الثلاثة، المتوفرة لموقع أحداث أنفو، أن من جملة المؤسسات التي تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا، نجد الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث: الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات، خصوصا أن هذه الجماعات الترابية تضم أجهزة تداولية، محكومة بمنطق وجود أغلبية ومعارضة، ولجان دائمة، ودورات عادية أو استثنائية.
واعتبر ذات المقترحات أن االجماعات الترابية تعقد جلساتها أثناء ثلاث دورات عادية في السنة ، غير أن دورة ماي لهذه السنة (2020) تزامنت مع تفشي الجائحة، الأمر الذي تعذر معه انعقادها، فاضطرت مجالس الجماعات على سبيل المثال إلى تأجيل انعقاد الدورة.
واعتبرت مقترحات نواب البام أن القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في مستوياتها الثلاث لم تتوقع حدوث طارئ من هذا الحجم، وبالتالي لم يرتّب بشأنه أي مقتضيات قانونية تخصّ هذه الوضعية بالتحديد والتقنين.
واعتبر واضعو المقترح أن نص التعديلات المقدمة على القوانين التنظيمية الثلاث هدفها سد الفراغ الحاصل على مستوى كيفيات انعقاد الأجهزة التداولية لمجالس الجماعات الترابية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، خصوصا أن انعقاد الدورات، يتطلب اجتماع اللجان الدائمة.
واقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تتميم الأقسام المتعلقة بالجماعات الترابية ، المنظمة لتسيير مجالس هذه الجماعات في مستوياتها، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، من خلال النص على أن"تجتمع اللجان الدائمة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت "والصورة أو أي وسيلة مماثلة، وفق الكيفيات المحددة في هذه القوانين التنظيمية.
وأكدت المقترحات الثلاث، على أنه يتم اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد في الحالات التي تستوجب ذلك.
واعتبرت مقترحات القوانين المذكورة أن المقصود بوسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسيلة مماثلة في مدلول هذا مقترح تعديل القانون التنظيمي، "كل وسائل البث المباشر المرئية أو المسموعة، أو هما معا، التي تتيح المشاركة الفعلية في "اجتماعات اللجان الدائمة أو دورات المجلس العادية أو الاستثنائية، حسب نفس المقترحات، التي أكدت أنه "يجب أن تتوفر في وسائل الاتصال بالصوت والصورة شروط المميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية للأعضاء، وكذا التمكين من تسجيل وحفظ المداولات ونتائج التصويت.
كما « يجب أن تبين محاضر الاجتماعات كل طارئ تقني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة "عندما يحدث اضطراب في سير الاجتماع.