مع اقتراب رفع الحجر الصحي إما الجزئي أو الكلي عقدت لجنة اليقظة المحلية بمكناس لقاء مع جمعية أرباب المقاهي. وتضمن هذا اللقاء مناقشة خمس قضايا اعتُبرت خلاصة لهذا اللقاء. أولها ركز على ضرورة تحمل كل من موقعه مسؤولية التصريح الكلي والإجباري للعاملين في قطاع المقاهي. وفي هذا الصدد أكد عبد الله بووانو أنه قدم مقترحا على الدولة بتحمل الأداء لمدة ثلاث سنوات كمبادرة تشجيعية; وثاني القضايا صبت على المقترحات الآنية العملية كالرسوم المحلية الذي قال إنها لاتشكل هاجسا، في حين ركزت القضية الرابعة على تعهد الجماعة بتعقيم فضاءات المقاهي لمدة معينة، وذلك تماشيا مع المجهود الذي بذل على صعيد تراب الجماعة ومؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة، مؤكدا على القيام بفحص طبي شامل للعمال بقطاع المقاهي وسيقف عليه شخصيا بتنسيق مع أعضاء اللجنة المحلية و العمل خلال المرحلة الانتقالية، على القيام بعملية تحسيسية للزبناء سواء في ما يخص الإجراءات الاحترازية وكل ما يتعلق بالعمل والاستقبال بفضاء المقاهي. من جهتهم أكد المهنيون في هذا الصدد، عن أسفهم من القرارات المتوالية التي اتخذت مركزيا، سواء مع قرار الإغلاق أو الفتح، والتي خلقت ارتباكا لديهم، مذكرين بالتحملات التي ترهق أرباب المقاهي، والتي تجعلهم غير قادرين على الدور الحقيقي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الشقين القانوني والجبائي، مبرزين حجم المعاناة التي لاقاها المستخدمون مع صندوق الضمان الاجتماعي والارتباك الذي شهده خلال شهري مارس وأبريل، والذي أزم العلاقة ما بين الأجير ورب العمل. وهي الوضعية، يؤكد نفس المصدر، التي زادت من حدتها الأسلوب الذي قوبل به الوضع من لدن مسؤولي هذا الصندوق على المستوى الجهوي، مشيرين الى ضرورة تجاوز هذه الإشكالات ليتسنى تحقيق الانتعاشة المطلوبة وخطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات وعودة واستمرار العاملين بها، تهم أساسا ما يتعلق بالمراجعة الضريبية، وتسهيلات على مستوى أداء الفواتير المتأخرة على مستوى استهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والانترنيت، والمساحات المستغلة للاحتلال المؤقت للملك العمومي، كل ما كانت هناك إمكانية لذلك، وبشكل لايمس ولايعرقل حركة المرور ولايحرم المارة من الرصيف، والنظر في توقيت العمل ومراجعته بشكل يراعي الطقس الذي يتسم بالحرارة صيفا. وأضافو في خضم حديثهم عن الاجراءات الكفيلة بانتعاشة القطاع، بالاقتضاء بالتدابير المتخذة في بلدان الجوار، تحديد اسبانيا، واتخاذ تدابير استثنائية ليست بالضرورة مسايرة لأوربا في توجهها المحدد في الدعم المباشر. موضحين ، أنه إذا كان الاغلاق في صالح المقاهي، فإن ذلك لا يمنع إجماعهم على ضرورة العودة للعمل، بما يحمل القرار من مغامرة، وفق الشروط والإجراءات والتدابير الاحترازية التي حددتها الدولة، لما فيه خير للمستثمرين والمستخدمين، والزبناء، ومختلف المتدخلين والمعنيين بنشاط القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر. ووعد بووانو في ذات اللقاء بالبحث عن مخرجات جديدة لتطوير القطاع على المستوى الجبائي والقانوني سيما على مستوى التصنيف لهذه المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا استعداد المجلس وإدارته على إعداد كناش تحملات يُعرض على وزارة الداخلية قصد التأشير، بعد مناقشته مع المهنيين.
