فضيحة مدوية هزت مخيمات تندوف تورطت فيها قيادات البوليساريو، بعد أن انقلبت سيارة محملة بالمخدرات تابعة لقيادي سابق وقائد ما يسمى باللواء الاحتياطي بجبهة البوليساريو، وهي الحادثة التي تم توثيقها بالصوت والصورة، وتناقلتها هواتف ساكنة المخيمات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. الحادثة، التي تم التكتم عليها في بداية وقوعها، تم التعرف على تفاصيلها بعد تسريب شريط فيديو بثه مجموعة من الأشخاص، عبر مجموعات للتواصل الاجتماعي، يوثق لسيارة ذات الدفع الرباعي وقد انقلبت وبجانبها أكياس كثيرة للمخدرات تطايرت بفعل قوة انقلاب السيارة التي كانت تسير بسرعة مفرطة. الحادثة وقعت بمنطقة «الدوكج» قبالة أوسرد أي منطقة ما يسمى بالناحية الأولى، وأظهر الشريط أن العناصر التي كانت تحرس السيارة كانت مسلحة. وأفاد الأشخاص الذين سجلوا الشريط أن العناصر التابعة لولد البوهالي كانت تحمل أسلحة بالقرب من السيارة المذكورة. وحسب المعطيات التي تم توثيقها، فقد حدث خلاف كبير بين عناصر عسكرية قادمة من المنطقة الأولى حاولت التعرف على ظروف الحادث، وبين العناصر المسلحة التي كانت تحرس المخدرات المتطايرة. وأمام انتشار الخبر وبداية تجمهر السكان القريبين من مكان الحادث، تم الاتصال بولد البوهالي لتطويق الفضيحة. وحسب المعطيات التي تسربت من كواليس الفضيحة، فقد استنجد ولد البوهالي بزعيم البوليساريو إبراهيم غالي لتطويق وطمس القضية، غير أن خروجها للعلن بفضل تسريب الشريط المصور للفضيحة وضع قيادة البوليساريو مرة أخرى أمام وقائع تحولها لعصابة في تهريب المخدرات والأسلحة. تورط ولد البوهالي حين كان يحمل صفة ما يسمى بوزير الدفاع أمر معروف، فقد تكتمت قيادة البوليساريو في دجنبر من سنة 2012 على خبر إعفاء المدعو محمد لمين ولد البوهالي، وزير دفاع البوليساريو وعدد من معاونيه العسكريين، من مهامهم نتيجة تورطهم في عمليات تهريب وكذا لعلاقتهم ببعض التنظيمات الإرهابية التي تنشط بمنطقة الساحل جنوب الصحراء. المدعو محمد ولد البوهالي، الذي تم الاستماع إليه أواخر شهر غشت من السنة نفسها من طرف أجهزة الأمن الجزائرية حول علاقته بعملية اختطاف الرهائن الغربيين من مخيمات تيندوف، تم اكتشاف حصوله على مبلغ مالي مهم بالعملة الأوروبية، وذلك أياما قليلة بعد إطلاق سراح الأوربيين الثلاثة مقابل فدية مالية. كما أن هذا الشخص الذي يرتبط بعلاقات وطيدة مع بعض أباطرة التهريب في المنطقة، يسهر على توفير الحماية لهم وكذا على إمدادهم بالسلاح مقابل عمولات متفق عليها مسبقا. وشملت لائحة الموقوفين والتي جاءت بأوامر من السلطات الأمنية الجزائرية، الحبيب ولد سيدي محمد، وهو من أقارب الزعيم السابق للبوليساريو محمد عبد العزيز، وهو قائد كتيبة ما يعرف بالدرك الوطني للبوليساريو بولاية «27 فبراير»، وفضلي ولد دداش، قائد كتيبة ما يسمى الدرك الوطني للبوليساريو بولاية أوسرد، وعبدالله ولد المرخي، وهو من قبيلة الركيبات، وعلي أوحماد، من أقارب محمد ولد البوهالي وهو مسؤول سابق بما يسمى الشرطة القضائية. اللائحة المذكورة تظهر تورط عدد كبير من المسؤولين في جبهة البوليساريو في عمليات التهريب، حيث اتضح أن بعض هؤلاء المهربين هم أعضاء في تنظيمات إرهابية، الشيء الذي جعل الجزائر حينها تثور في وجه محمد عبد العزيز واصفة هذا الملف بأنه تهديد لأمنها القومي. العودة القوية لولد البوهالي من موقع قائد لواء الاحتياط يظهر أن قيادة البوليساريو الجديدة تؤسس لشبكتها الخاصة في تهريب المخدرات والسلاح، من خلال الاستمرارية والتنسيق بين القيادة لضمان سيطرة محكمة على شريط وطرق تهريب المخدرات.
