مشروع قانون أمريكي لحماية العرب الداعمين للسلام

في سابقة نادرة بين الحزبين الرئيسيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، قدم السناتور الديموقراطي كوري بوكر والجمهوري روب بورتمان، يوم الخميس 6 غشت، مشروع قانون يوفر الحماية للعرب الداعمين للسلام بين الشعوب العربية والشعب الإسرائيلي، لكونهم يواجهون عقابًا حكوميًا في عدة دول عربية جراء انخراطهم في مبادرات من أجل السلام.
مشروع القانون الجديد جاء بناء على توصيات المجلس العربي للتكامل الإقليمي الذي تأسس العام الماضي.
ويدعو القانون الجديد وزير الخارجية الأمريكي إلى تقديم تقرير سنوي يرصد حالة دعاة السلام العرب الذين يخالفون "قوانين مناهضة التطبيع" في بلادهم. وبالإضافة إلى العقوبات التي تصل إلى حد السجن المؤبد والإعدام في بعض الدول، إضافة إلى إجراءات خارجة عن القوانين تتخذها بعض الحكومات ضد هؤلاء المواطنين ومن بينها الاستبعاد وإسقاط الجنسية والتخوين والتشكيك في وطنيتهم.
قال السيناتور بورتمان: "لا تزال قوانين مناهضة التطبيع في المنطقة تشكل حاجزًا أمام تضافر المجتمعات والأفراد والمنظمات غير الحكومية والشركات معًا". وتابع بورتمان: "في زياراتي للمنطقة ، رأيت الصداقات العميقة والثابتة الموجودة، وهي ضرورية لبناء سلام طويل الأمد. وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد سوف يضعف من عزيمة بعض دول جامعة الدول العربية التي تواصل تطبيق قوانين مكافحة التطبيع ويدعم القانون الجهود البناءة في هذا الإطار مثل تلك التي اقترحها المجلس العربي للتكامل الإقليمي، والتي تشجع وتدافع عن المشاركة المجتمعية بين العرب والإسرائيليين".
يشير مشروع قانون مجلس الشيوخ الذي يحمل عنوان "تعزيز تقارير الإجراءات المتخذة ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل لعام 2020" بشكل خاص إلى "المجلس العربي للتكامل الإقليمي، وهو مجموعة مكونة من 32 شخصية عامة من 15 دولة عربية تعارض مقاطعة إسرائيل.
يسرد المشروع شهادة المجلس العربي للتكامل الإقليمي في البرلمان الفرنسي بشأن الآثار الضارة ل "قوانين مناهضة التطبيع"، والبيان التاريخي الذي أصدره 85 من أعضاء مجلس الشيوخ والبرلمانيين الفرنسيين ورؤساء الوزراء السابقين وغيرهم في مايو الماضي أيدوا من خلاله مبادرة المجلس العربي لسن تشريع يحمي دعاة السلام.
وبناءً على مقترحات المجلس العربي، يكلف مشروع القانون وزير الخارجية الأمريكي بتضمين تقاريره السنوية بشأن تقييم ممارسات حقوق الإنسان لكل دولة لحالة "قوانين مكافحة التطبيع". ويتضمن تقريره حالات ملاحقة أو اضطهاد مواطنين عرب يدعون للسلام أو يلتقون بمواطنين أو شركاء إسرائيليين مدنيين. ويتضمن التقرير كذلك أي خطوات إيجابية تتخذها الحكومات العربية لتشجيع الانخراط على مستوى غير حكومي بين العرب والإسرائيليين.
إذا تم التصويت على القانون، فسيتم تطبيق القانون على التقارير السنوية التي يقدمها وزير الخارجية من 2021 حتى 2026. ويقول مصطفى الدسوقي، مدير المجلس العربي للتكامل الإقليمي وأحد مؤسسيه: "نحن سعداء في توقيت يسود فيه الاضطراب حول العالم ، أن يتبنى عضوان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي مبادرة المجلس العربي، أحدهما كان مرشحا لمنصب رئيس الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة ، ويقرران معا الوقوف مع دعاة السلام العرب- الإسرائيليين من أجل توفير أجواء تساهم في دعم العلاقات الطبيعية بين الجانبين. لطالما كان المجتمع المدني "القطعة المفقودة" في الجهود المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في منطقتنا. سيمكّن هذا القانون العديد من بناة الجسور بيننا ومن المضي قدمًا نحو "السلام الشامل بين الشعوب".
وجدير بالذكر أن المجلس العربي للتكامل الإقليمي عقد مؤتمره التأسيسي في لندن (نوفمبر 2019) بمشاركة اثنين وثلاثين عضوا يمثلون خمس عشرة دولة عربية وخرج بعدة توصيات كان في صدارتها تشريع مكافحة تجريم نشطاء السلام.