حددت الهيئة القضائية بغرفة الجنح الابتدائية بابتدائية مكناس تاريخ 23 دجنبر المقبل لاستئناف محاكمة الطلبة القاعديين الثمانية المتابعين في حالة سراح مؤقت، بقرار من الهيئة القضائية. وسبق للنيابة العامة عند إحالتهم عليها بتاريخ 29 دجنبر من السنة المنصرمة أن وجهت إليهم عدة تهم جنحية تتعلق ب" الضرب والجرح بالسلاح ، وحيازة السلاح في ظروف من شأنها التهديد بسلامة الأشخاص والأموال، والتهديد ، واستهلاك المخدرات ، وحيازة بضاعة خاضعة بدون مبرر قانوني " في حق الجميع ، مع إضافة " انتحال صفة شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تقييد في حكم بالإدانة في سجل الشخص " بالنسبة لطالب متهم. يشار إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مكناس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كانت قد تمكنت بعد زوال يوم الخميس 27 دجنبر 2019 من توقيف 14 طالبا تبين أنهم ينتمون لفصيل النهج الديمقراطي القاعدي / البرنامج المرحلي ، قدم بعضهم من مدينة فاس. فيما البعض الآخرون يقيمون بالحي الجامعي بمكناس والأحياء السكنية المجاورة لكليتي العلوم والآداب . وعند تفتيش عناصر الشرطة القضائية عند تفتيش الغرفة التي كان يقيم بها الطلبة القادمون من فاس في ضيافة طالب ينتمي لنفس الفصيل يتابع دراسته الجامعية بإحدى المؤسسات الجامعية بمكناس، تم العثور على ترسانة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأنواع والأحجام . وهي عبارة عن 13 مدية من الحجم الكبير ، و5 سيوف ، و4 سلاسل ، و12 عصا خشبية وقفازات وأقنعة حاجبى للمعطيات الشخصية ، فضلا عن سيارة يحتمل أن يكون الموقوفون قد استعملوها لإيصال المحجوزات إلى الغرفة التي ضبطوا داخلها بحي الزيتون. ولم تستبعد مصادر موثوقة أن يكون الطلبة الموقوفون قد خططوا للقيام بأعمال إجرامية لم يتحدد مكانها قصد تصفية حسابات مع عناصر فصيل طلابي منافس بالساحة الجامعية بمكناس . جدير بالإشارة إلى أنه بعد إخضاع مجموع الطلبة الموقوفين للأبحاث الأولية ،تقرر إخلاء سبيل 6 طلبة ، فيما تم الاحتفاظ بثمانية ، وقررت النيابة العامة المختصة وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية خلال مدة إخضاعهم للبحث التمهيدي بتعليمات من النيابة العامة المختصة وتحت إشرافها .
