أعلنت الهيئة الناظمة للإنترنت في فرنسا الخميس أنها فرضت غرامات بقيمة 135 مليون يورو على مجموعتي التكنولوجيا الأميركيتين الكبيرتين غوغل وأمازون بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط (كوكيز). والغرامة البالغة 100 مليون يورو التي فرضت على غوغل هي الأكبر من نوعها للهيئة، وما يبررها أن 90 بالمئة من مستخدمي الانترنت في فرنسا، يستعينون بمحرك البحث التابع لها. وتأخذ اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات على موقعي غوغل (فرنسا) وأمازون (فرنسا) "إيداع أدوات تتب ع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الإنترنت ... من دون الحصول على موافقته المسبقة" . وملفات تعريف الارتباط (كوكيز)، قطعة نصية صغيرة يخزنها محرك البحث على كمبيوتر المتصفح، تسمح لمواقع الكترونية بالتعرف على مستخدمين وتذكر نشاطاتهم السابقة. وهي مهمة لتقديم إعلانات محددة الهدف ولتحسين تجربة المستخدم على المواقع الالكترونية. وقالت الهيئة الفرنسية الناظمة للانترنت إنه عند تصفح المستخدم موقع غوغل فرنسا، تظهر العديد من الكوكيز المخصصة لأغراض دعائية على حاسوبه تلقائيا، من دون أي إجراء مطلوب من جانب المستخدم. وأكدت أن الشيء نفسه يحدث لدى تصفح موقع امازون فرنسا. وقالت الهيئة أنه "بغض النظر عن المسار الذي اتبعه المستخدم لتصفح الموقع الالكتروني، فإنه إما لم يحصل على معلومات كافية أو لم يتم إطلاعه بتاتا على حقيقة تخزين ملفات كوكيز على حاسوبه". وقالت إن ملف تعريف الارتباط هو من النوع "الذي يمكن تخزينه بعدما يعطي المستخدم موافقته" وبالتالي ينتهك القواعد المتعلقة بالحصول على موافقة مسبقة. وأخذت على غوغل عدم تقديمها معلومات كافية بشأن الخصوصية للمستخدمين، إذ لم تطلعهم على ملفات تعريف الارتباط التي تم تخزينها، وبأن إجراءات رفضها تركت ملفا واحدا يعمل. وقالت الهيئة إنه بعد تطبيق تصاميم جديدة في أيلول/سبتمبر، توقف موقعا الشركتين عن تخزين ملفات تعريف الارتباط على أجهزة الكمبيوتر من دون موافقة مسبقة. غير أنها انتقدتهما لعدم تقديم معلومات واضحة أو كاملة بشأن استخدام ملفات تعريف الارتباط، وإمكانية رفضها. وأمرت الشركتين بإدخال تعديلات خلال ثلاثة أشهر تحت طائلة فرض غرامات إضافية. والغرامة التي فرضتها اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات على غوغل جاءت بقيمة 60 مليون يورو على غوغل إل إل سي، و40 مليون على غوغل إيرلندا ليمتد. والغرامة البالغة 35 مليون يورو فرضت على امازون يورب كور. ولدى الاتصال بها دافعت غوغل عن "سجلها في توفير معلومات متقدمة وأدوات تحكم واضحة" لمستخدميها. واشتكى مسؤول من غوغل أيضا من أن "القواعد الفرنسية والإرشادات التنظيمية غير مؤكدة وتتغير باستمرار" وتتجاهل جهود الشركة للامتثال. كذلك عبرت أمازون عن عدم موافقتها على الغرامة، وذلك في بيان أرسل لوكالة فرانس برس. وقالت "نقوم باستمرار بتحديث ممارسات حماية البيانات الشخصية لدينا، للتأكد من تلبية احتياجات وتوقعات الزبائن والمنظمين الذين هم في تطور مستمر". والعقوبات التي فرضت تستند إلى قواعد فرنسية قبل أن تدخل القوانين الأوروبية لحماية البيانات حيز التنفيذ في 2018. والقوانين الأوروبية لحماية البيانات شددت الغرامات في حالات خرق القواعد، والتي يمكن أن تصل إلى 4 بالمئة من عائدات الشركة المنتهكة في العالم. وكانت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات قد أكدت إنها ستبدأ اعتبارا من نيسان/أبريل 2021 في تغريم شركات لا تمتثل بمتطلبات القوانين الأوروبية المتعلقة بوجود خيار لقبول أو رفض جميع ملفات تعريف الارتباط.
