بعد عزله من رئاسة وعضوية جماعة مريرت.. القضاء يدين البرلماني عدال ويلزمه بإعادة الأموال المختلسة

بعد أن أسقطت المحكمة الإدارية بمكناس رئاسته لجماعة مريرت، وإسقاط عضويته منها، جاء الدور على غرفة جرائم الأموال بالدار البيضاء، لتدينه بالسجن والغرامة.
وقضت المحكمة المالية بالبيضاء، أمس الخميس بإدانة البرلماني محمد عدال، رئيس جماعة مريرت المقال، وقضت في حقه بالسجن 6 سنوات نافذة.
كما قضت ذات الغرفة، بإرجاع المتهم لكل الأموال المتهم بتبديرها، والواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث تابعته النيابة العامة بتهم اختلاس أموال عامة والمشاركة في تبديدها، وإحداث تجزئات عقارية سرية..
وكانت المحكمة الإدارية بمكناس، قد سبق لها أن عزلت البرلماني عدال من رئاسة جماعة مريرت و جردته من عضويتها مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك بعد الدعوى القضائية المرفوعة من طرف وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة ضده.
و كانت عمالة خنيفرة قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة الإدارية بمكناس تطالب فيها بعزل محمد عدال رئيس المجلس الجماعي لمدينة مريرت و إسقاط عضوية المجلس عنه هو و ثلاثة مستشارين جماعيين ينتمون للأغلبية التي يسيطر عليها الاتحاد الدستوري، و ذاك بناء على ما ورد في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية رصدت فيه تورط الرئيس و من معه في عدد من الخروقات المتعلقة بسوء التدبير المالي و الإداري للجماعة.