الرباط تحتضن ندوة حول واقع المحاسب المعتمد ومطالب تنسيقية المحاسبين المعتمدين

تنظم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بشراكة مع التنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين ندوة صحفية حول: "واقع مهنة المحاسب المعتمد والإكراهات التي تواجهها" يوم الخميس 28 يناير 2021 بالرباط .
وأفاد بلاغ للرابطة " يعرف القانون ،المحاسب المعتمد بكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها."
كنا يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بتحليل النظم المحاسبية وتنظيمها، فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها، إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيآت.
كما يساهم المحاسبون المعتمدون في تكوين المئات من المحاسبين والذين انخرطوا في سوق الشغل بالعديد من المقاولات المغربية.
ويأيت تنظيم الندوة في سياق ، مصادقة مجلس الحكومة المنعقد برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 53.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 127.12 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 1.15.111 صادر في 4 غشت 2015، المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.
وبسن أحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد, حيث أكدت الحكومة أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يهدف إلى تنزيل إصلاح شمولي يندرج ضمن رؤية مندمجة قادرة على الرقي بالمهنة وتجاوز حالة الجمود التي تعرفها المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. وإلى تدارك النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 127.12 السالف الذكر، وذلك بتعديل المواد 21 و40 و43 و44 و60 و62، وكذا بإضافة 5 مواد كأحكام انتقالية واستثنائية خاصة باكتساب صفة محاسب معتمد.
وفي هذا الباب ، تؤكد التنسيقية المستقلة للمحاسبين المعتمدين أن مشروع القانون كما سيعرض على الغرفة الثانية تشوبه العديد من النقائص التي لا تتوافق و دستور 2011 تصل غلى عدم دستورية بعض المواد بالإضافة غلى تعارضه مع التشغيل الذاتي كتوجه ملكي وكذلك الحيف الكبير الذي سيواجه الشباب الذي يود الولوج لهذه المهنة.
وحيث أن مهنة المحاسب المعتمد تلعب دورا مهما في الإقتصاد الوطني عبر المساهمة في الإلتزام الضريبي ومحاربة تبييض الأموال, والحفاظ على استقرار الشغل والسلم الإجتماعي من خلال دعم المقاولة وتوجيهها وبالتالي استمرار حفاظها على مناصب الشغل, كما تساهم في جلب الإستثمار للوطن كمكاتب لإرشاد العديد من المستثمرين الأجانب وتوجيههم توجيها صحيحا.
وتهدف الندوة المشتركة ، طرح العديد من العثرات التي يشملها مشروع القانون وكذلك مقترحات بديلة من اجل قانون جيد يستوعب المصالح المادية والمعنوية للمحاسب المعتمد, وكذلك مستقبل المهنة وأفاق الرقي بها كالية لاحتضان مزيد من الشباب الكفئ الذي تلقى تكوينا سواء علميا أو تطبيقيا لاستمرار المهنة بشكل أفضل, كما تطرح العديد من التوصيات والحلول التي سترفع رسميا إلى الجهات المعنية املين ان نساهم في إخراج قانون جيد يساهم في الرفع من جودة الإقتصاد المغربي والرقي ببلدنا.