مجلس النواب الليبي يعلق جلسة منح الثقة للحكومة

علق مجلس النواب جلسته الخاصة بمنح الثقة للحكومة الجديدة إلى الثلاثاء، وطلب حضور رئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد دبيبة، لعرض تشكيلته الوزارية.
من جهة أخرى، خاطب المجلس، اللجنة التشريعية لتقديم مقترح لتضمين مخرجات الحوار السياسي في الإعلان الدستوري، وهو وثيقة دستورية قائمة منذ عام 2011 كدستور مؤقت لليبيا.
وعقد مجلس النواب جلسة الاثنين لمنح الثقة لحكومة دبيبة الجديدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والتي تشكلت مطلع فبراير لتقود البلاد خلال مرحلة انتقالية تمهد للانتخابات في ديسمبر.
وفي كلمتاهم خلال الجلسة، عبر العديد من النواب على رغبتهم في منح الثقة للحكومة الجديدة، لتمكينها من مباشرة عملها، فيما انتقد البعض ما وصفوه المحاصصة والتوسع في تشكيل الحكومة.
وتأتي جلسة منح الثقة في وقت تواجه فيه حكومة الدبيبة، تحديات عديدة منذ تسميته رئيساً لها قبل شهر قد تؤثر على مصير اعتمادها من طرف السلطة التشريعية في ليبيا (البرلمان).
وانتخب ملتقى الحوار الليبي الذي يضم 75 ممثلا عن كل مدن البلاد وانطلق في نوفمبر الماضي في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، الدبيبة (61 عاما) في 5 فبراير رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا.
كما توافق الملتقى على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.
وقدّم الدبيبة، رجل الأعمال الملياردير، تشكيلته الحكومية التي تتكون من 27 حقيبة وزارية للبرلمان الأسبوع الماضي، دون الكشف علنا عن أي أسماء.
وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في 19 مارس الجاري، وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.
وفي حالة فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء ال75 الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.