استنفار في الدبلوماسية المغربية لكسب التأييد لقضية الصحراء وملف سوريا

من عاصمة إلى عاصمة يتنقل ممثلو الدبلوماسية المغربية طيلة الأسابيع الأخير. الهدف كسب التأييد للقضية الوطنية أولا، وتأكيد الإنشغال القوي بالقضايا الإنسانية كقضية سوريا ثانيا باعتباره عضوا في مجلس الأمن الدولي.
في الصين، كان ملف الصحراء حاضرا في المباحثات مع المسؤولين ببكين. يوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، شدد أول أمس الخميس على «ضرورة المحافظة على مسلسل المفاوضات الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية لقضية الصحراء المغربية. وأكد للإعلام المحلي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على أن «المغرب عمل على الدوام بحسن نية مع كافة الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية سياسية وفقا لقرارات مجلس الأمن»، مذكرا بأهمية «المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي وصفها المجتمع الدولي بأنها مبادرة جدية وذات مصداقية».
وفي روسيا، أمام نخبة من السياسيين والاكاديميين الروس ورجال الصحافة وديبلوماسيين، قال وزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، إن «بعد نظر المغرب ومواقفه الرشيدة ووسطيته مكنته من تعزيز موقعه الاقليمي والدولي وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي والتنمية الشاملة»، مضيفا أن « مبادئ السياسة الداخلية للمغرب تتوافق مع سياسته الخارجية، التي تتمحور حول المساواة في السيادة بين الدول واحترام سيادتها الوطنية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واستخدام الوسائل السلمية لحل الخلافات والنزاعات، التي يعتبر إطارها المرجعي التعددية واحترام الشرعية الدولية». بالنسبة للعثماني فإن الاندماج المغاربي «يعد أولوية لا محيد عنها، في وقت أصبح أمن المنطقة مهددا بسبب مخاطر الارهاب والتهريب بكل أشكاله ٬الذي ينشط بمنطقة الساحل والصحراء الافريقية الكبرى».
وبعد أن أنهى سلسلة مشاراته في روسيا، انتقل سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون على الفور إلى باريس. هناك شارك في اجتماع حول سورية ضم إلى جانب رئيس الدبلوماسية الفرنسية آلان جوبيه نحو 15 من نظرائه من مجموعة أصدقاء سورية، من بينهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وزراء خارجية ألمانيا والأردن والسعودية وقطر، إلى جانب رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون.
الوفد المغربي ترأس بشكل مشترك مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء الأخير بباريس، الاجتماع الأول لمجموعة العمل حول العقوبات ضد النظام السوري. وكان مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أحمد التازي جنبا إلى جنب في منصة الرئاسة.
الإجتماع، بعد تقييمه للوضع في سوريا، وجه رسالة شديدة اللهجة إلى دمشق، وكذا رسالة دعم للسيد كوفي عنان «الموفد المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة. الرد القوي من قبل المجتمع الدولي، حسب رئيس الدبلوماسية الفرنسية يبرره «العقبات التي تضعها دمشق أمام نشر بعثة مراقبي الأمم المتحدة ومواصلة النظام السوري للقمع».
الإجتماع غاب عنه الوفد الروسي والصيني الحليفين الإستراتيجيين للنظام السوري. لكن وزير الخارجية والتعاون شدد أول أمس الخميس «على ضرورة مواصلة الحوار وخاصة مع روسيا التي لها تأثير على النظام السوري والتي نهجت منحى ايجابيا في الآونة الأخيرة »، معربا عن «يقينه في أنه يمكن لروسيا أن تشارك في الجهود المبذولة لوقف العنف وإنجاح خطة كوفي عنان».
قبل أن ينتقل وزير الخارجية والتعاون إلى باريس، التقى موسكو حيث التقى بنظيره الروسي سيرغي لافروف، الذي أظهر، حسب العثماني «انفتاحا بخصوص هذا الملف، ودعما لخطة عنان وبعثة المراقبين». والتقى أيضا بنائب رئيس الوزراء الروسي «فيكتور زوبكوف». الجانبين اتفقا على أن «يشكل اجتماع اللجنة المشتركة الحكومية المغربية الروسية للتعاون بالرباط الخريف القادم، منعطفا مهما في تاريخ العلاقات الثنائية٬ حيث سيتم تفعيل دور اللجنة على المستويين المؤسساتي والإجرائي وإعداد أرضية طموحة لتوقيع اتفاقيات جديدة في مجالات واعدة وحيوية تهم الاقتصاد والتجارة والخدمات».