Ahdath.info على بعد أسابيع قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، خاصة التشريعية والجهوية والمحلية، التي ينتظر أن تجري شهر شتنبر المقبل، مازالت أغلب الأحزاب السياسية بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء لم تفصح عن أسماء وكلاء اللوائح التي من المنتظر أن تعتلي صدارة لوائحها للتنافس على المقاعد الثلاثة التي تتكون منها دائرة الحي الحسني. عبد القادر بودراع برلماني البام وإذا كان تصريح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "عبد اللطيف وهبي"، قبل أسابيع بمدينة الدارالبيضاء، قد حسم في اسم وكيل رمز الجرار، عندما أعلن وهو يهم بمغادرة أحد الاجتماعات التي التقى خلالها ببرلمانيين عن العاصمة الاقتصادية، بأن وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة للانتخابات التشريعية بالحي الحسني هو "عبد القادر بودراع"، وليس "الشنقيطي"0، في إشارة إلى الموثق صلاح الدين الشنقيطي، الذي كان ينافس البرلماني بودراع على تزكية حزب الجرار، حيث كان هذا التصريح بمثابة إعلان عن إعادة الثقة في البرلماني الحالي للبام من أجل التنافس على مقعد بدائرة الحي الحسني. لكن المفاجأة غير المتوقعة بالنسبة لفرع الحزب بالحي الحسني، هو "الطلاق" المعلن من جهة واحدة الذي قرره وصيف لائحة البام، والمستشار بمقاطعة الحي الحسني وغرفة الصناعة التقليدية "محمد الركاني"، الذي أعلن عن تقديم استقالته من الحزب، معلنا عن خوضه للانتخابات التشريعية وكيلا عن لائحة حزب الاستقلال. فيما تؤكد مصادر مقربة من المنسق الاقليمي للبام أنه مازال لم يتوصل بأية استقالة. نزار بركة رفقة المستشار الجماعي الركاني (أرشيف) لكن وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن "التحاق المستشار الجماعي "محمد الركاني" برمز الميزان، لم يكن محط ترحاب من طرف استقلاليي الحي الحسني، خاصة الذين يمثلون حزب الاستقلال بمجلس المقاطعة الحضرية، الذين يعتبرون أن "الوعد الذي قطعته قيادة حزب الاستقلال مع المستشار المستقيل، أخيرا، من حزب الأصالة والمعاصرة، يعتبر تجاوزا للقواعد الحزبية"، التي ترى أنه "لم تتم استشارتها في هذا القرار"، خاصة أن وعودا سابقة من طرف المسؤول الجهوي عن حزب الاستقلال، كانت قد مُنحت لوجه نسائي "جديد" على عالم السياسة من أجل خوض الانتخابات التشريعية برمز الميزان، قبل أن يطفو اسم الركاني محمد، البامي السابق إلى السطح، معلنا ترشحه وكيلا للانتخابات البرلمانية. وإذا كان مخاض حزب الاستقلال لم يرس بعد على قرار نهائي، فإن حزب الإتحاد الاشتراكي، الذي سبق له أن مثل دائرة الحي الحسني بالقبة التشريعية خلال ولاية سابقة، باسم المحامي محمد كرم، الذي كان ينافس زعيم حزب الإتحاد الدستوري بالحي الحسني الراحل المعطي بوعبيد، حسم في تزكية عضو مكتبه السياسي، والرئيس السابق لجماعة المعاريف والفداء مرس السلطان " محمد محب"، لخوض الانتخابات التشريعية برمز الوردة في دائرة الحي الحسني، وهو الاختيار الذي يمكن أن يعيد الدفء إلى فرع حزب الإتحاد الاشتراكي، خاصة بعد المبادرة التي يقودها المرشح محمد محب للم شتات اتحاديي المنطقة. محمد محب وكيل لائحة حزب الوردة فيما ينتظر أن يعتلي الدكتور أحمد جودار، الرئيس الحالي لمقاطعة الحي الحسني لائحة حزب العدالة والتنمية، بعد أن كان وصيفا لوكيلة لائحة حزب المصباح، البرلمانية آمنة ماء العينين، التي تم إنزالها بهذه الدائرة الانتخابية، باعتبارها وجها قياديا بحزب المصباح. وبالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، فقد تم الحسم في تزكية المحامي "إدريس الشرايبي"، وكيلا للائحة رمز الحمامة خلال الانتخابات التشريعية، في حين من المنتظر أن يتبوأ المستشار الجماعي السابق "الطاهر اليوسفي" لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار خلال الانتخابات المحلية القادمة، وهو التجمعي السابق الذي كان قد خاض تجربة سابقة باسم حزب الإتحاد الدستوري، لكن باءت بالفشل، ليعود إلى حزبه القديم، الذي سبقه له أن مثله خلال استحقاقات سابقة، على عهد جماعة ليساسفة، قبل أن يتم إلحاقها بالحي الحسني، مع دخول وحدة المدينة تجربتها الفعلية. أحمد جودار رئيس مقاطعة الحي الحسني وحسب ما أفادت به مصادر سياسية موقع (أحداث أنفو)، فإنه باستثناء حسم حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار في تزكية قياديين من الحزب وكلاء للوائح خلال انتخابات شتنبر 2021، فإن جميع الاحتمالات تبقى واردة بالنسبة لباقي الأحزاب بدائرة الحي الحسني، بما فيها حزب العدالة والتنمية الذي تعودت قيادته على مفاجأة مناضليه محليا بعمليات إنزال تأتي بوجوه من خارج المنطقة من أجل قيادة لائحة المصباح بالحي الحسني، حيث تمكن الحزب خلال الانتخابات الماضية من الظفر بمقدين من أصل ثلاثة مقاعد بدائرة الحي الحسني، كانت من نصيب كل من البرلمانية آمنة ماء العينين وأحمد جودار. لكن يظهر أن التغيير الذي طال القوانين الانتخابية لن يسمح بتكرار فوز حزب المصباح بمقدين خلال انتخابات شتنبر 2021، خاصة مع تغيير القاسم الانتخابي. كما لم يتم الإعلان بعد عن أسماء وكلاء كل من حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية للتشريعيات القادمة.
