الدولة تفوت 35 في المائة من رأسمال "مارسا ماروك" ل"طنجة-المتوسط"

AHDATH.INFO

في إطار التوجيهات الملكية الهادفة إلى إصلاح القطاع العام، ستفوت الدولة لفائدة مجموعة طنجة المتوسط نسبة مساهمة استراتيجية تبلغ 35 بالمائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ (مارسا ماروك) "Marsa Maroc"، وقد تم تحديد قيمة العملية في مبلغ قدره 5,48 مليار درهم قسيمة متصلة لمارسا ماروك 2020.
وأوضح بلاغ لمنصة (مارسا ماروك) أنه سيتم انجاز هذه العملية بسوق الكتلة بعد إخضاعها لرفع بعض الشروط التوقيفية التنظيمية، مشيرا إلى أن الدولة ستحتفظ بنسبة مشاركة مباشرة قدرها 25 بالمائة في رأسمال الشركة المذكورة وكذا بحقوق التصويت فيها.
وأكد المصدر ذاته أن هذه العملية تندرج تحت إطار التوجهات الملكية الرامية إلى الإسراع بإصلاح القطاع العام، مضيفا أن الدولة ستستمر في مواكبة مختلف القطاعات الاستراتيجية المحددة، ولاسيما من خلال المقاولات العمومية التي تتحكم فيها.
وسيعمل كل من طنجة المتوسط و (مارسا ماروك)، بالموازاة مع احتفاظ كل طرف منهما باستقلاليته، على تفعيل شراكة استراتيجية من شأنها أن تتيح لهما إمكانية تطوير أوجه متعددة من التآزر القطاعي وكذا تفعيل عامل قوي على صعيد المملكة قادر على مواجهة التحديات اللوجستية للاقتصاد الوطني.
وبناء عليه، سيكون بمقدور هذه المنظومة بعد تشكيلها مواكبة الصناعيين والمستوردين والمصدرين المغاربة و توفير عرض خدمات أكثر كفاءة وتنافسية، وكل ذلك في السياق القائم على إعادة تشكيل دينامي للممرات اللوجستية الدولية.
يشار إلى أن طنجة المتوسط منصة مينائية وصناعية تتكون من ميناء طنجة المتوسط 1 وميناء المسافرين والشاحنات وميناء طنجة المتوسط 2، بالإضافة إلى توفره على أزيد من 2.000 هكتار مخصصة لمناطق الأنشطة اللوجستية والصناعية والتجارية. وفي سنة 2020، أصبح طنجة المتوسط أول ميناء حاويات على ضفتي حوض البحر الأبيض المتوسط وثاني منطقة اقتصادية أكثر جذبا بالعالم حسب تصنيف مجلة "Financial Times".
وتعد مرسا ماروك شركة رائدة على الصعيد الوطني في استغلال المحطات المينائية، إذ تتواجد بتسعة موانئ بالمملكة، حيث تقدم خدمات للمناولة والتخزين واللوجستيك المينائي وذلك بالإضافة إلى الخدمات الموجهة للسفن.