AHDATH.INFO عوض أن تسجل وجودها بداخل المؤسسة التشريعية، مكانها الطبيعي بصفتها حائزة على أصوات الناخبين، اختارت النائبة البرلمانية، الأمينة العامة لحزب اليسار الموحد، نبيلة منيب، للمرة الثانية على التوالي، مواصلة مسلسل الشذ والجذب مع أمن مجلس النواب برفضها الإدلاء بجواز التلقيح، الذي لا تتوفر عليه لرفضها الخضوع للتلقيح، ومن ثمة منعها من ولوج المجلس. وزوال الأربعاء 27 أكتوبر 2021، سعت منيب لأن تسجل "عملية" منعها من دخول البرلمان لحضور المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2021 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية مع إصرارها على تقديم نتيجة اختبار فيروس كورنا سلبية (بي سي إر) عوض الامتثال لقرار المجلس القاضي بتنفيذ القرار الحكومي المتعلق بإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفضاءات المغلقة . وهذه المرة، كانت النائبة البرلمانية، منيب، مرفوقة برفقاء حزيها وتحت أضواء كاميرات المواقع الإخبارية . ومباشرة بعد تسجيل "منعها" من ولوج مجلس النواب عند مدخله الخلفي، دلفت منيب ورفاقها إلى شارع محمد الخامس حيث كان ينتظرهم مجموعة من المواطنين، الذين كانوا يستعدون لتنفيذ وقفة احتجاجية مناهضة لإجبارية التلقيح وجواز التلقيح. وأمام تطويق أمني مكثف للمقطع المقابل لمجلس النواب بشارع محمد الخامس، راوغت منيب ومن معها أفراد الأمن والقوات المساعدة المرابطة بالشارع الرئيسي، واختاروا رفع شعارات التنديد بإلزامية جواز التلقيح بشارع علال ابن عبدالله الموازي لشارع محمد الخامس في مباغثة منهم للتأهب الأمني. وحظيت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، المتمردة على قرار المؤسسة التشريعية، بتعامل جد استثنائي حيث لم تزعجها السلطات المكلفة بالأمن العام، وتركتها تجوب الشارع جيئة وذهابا وتوزع التصريحات هنا وهناك في أريحية تامة وهي محاطة بجموع المتظاهرين . لكنه التعامل، الذي لن يحظى به المحتجون، الذين وجدوا أنفسهم أمام القمع الشديد بمجرد أن غادرت منيب ولم تعد تقود احتجاجهم . وقد تم تسجيل عدد من الاعتقالات في صفوف المتظاهرين، الذين دخلوا في شنآن مع الأمن برفضهم فض الاحتجاج. وكان حزب الاشتراكي الموحد، قد ندد بمنع أمينته العامة، البرلمانية نبيلة منيب، من ولوج قبة البرلمان، الإثنين الماضي، لأداء مهامها الدستورية، معتبرا ما حدث "انقلابا على دستور المملكة". واعتبر الاشتراكي الموحد في بلاغ أصدره الثلاثاء 26 أكتوبر الجاري، منع أمينته العامة وممثلته بالمؤسسة التشريعية "إقصاء مقصودا لصوت سياسي وهو ما يمثل خروجا عن الدستور وضربا صريحا لمواده وانقلابا على مقتضياته". وبعد أن ندد المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد على إثر اجتماعه الاستثنائي، الذي عُقد مساء الإثنين الماضي، بما اعتبره إجراء "إقصائيا وتعسفيا انصاعت فيه رئاسة المجلس لأوامر الأجهزة السلطوية بفرض جواز التلقيح الفاقد للشرعية كشرط للسماح للنواب بالقيام بواجباتهم الدستورية التي انتخبوا من أجلها"، فإنه لفت إلى أن فرض جواز التلقيح "ضرب لاستقلالية المؤسسة التشريعية، واستهتار صريح بالإرادة الشعبية، التي اختارت النواب للتعبير عنها". وأعلن الحزب عن "عزمه القيام بكل ما يسمح به القانون من مبادرات متنوعة وإجراءات متعددة لحماية حق الأمينة العامة في ممارسة مهامها كنائبة برلمانية والاستمرار في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنات والمواطنين والتصدّي لتهديد حقوقهم الشغلية والدراسية والصحية وحق التجوال والتنقل وضرب المكتسبات والقدرة الشرائية جراء الارتفاع المهول للأسعار، فضلا عن انتشار الخوف في صفوف الأسر جراء شحّ المعلومة حول الحالة الوبائية في بلادنا".
