دراسة لإعادة استعمال المياه العادمة بمحطة التطهير «صباديا»

[دراسة لإعادة استعمال المياه العادمة بمحطة التطهير «صباديا»]
انعقد بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة، مساء الثلاثاء 5 يونيو الجاري، اجتماعا لتقديم دراسة ممولة من الاتحاد الأوربي لإعادة استعمال مياه الواد الحار التي تصفى بمحطة التطهير بصباديا، في بعض المشاريع التي تهم المجالات العمومية بالحسيمة. الدراسة التي قام بتقديمها ممثل بلدية «فيلاسيميس» بإيطاليا، قام بها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإيطاليا «ENAS»، وتم تمويلها من الاتحاد الأوربي، بقيمة مالية تصل إلى 50 مليون أورو. وتعود خلفية تمويل المشروع للأهمية البيئية التي تشكلها محطة تصفية الواد الحار بالحسيمة، والتي تعتبر ذات أهمية إيكولوجية كبيرة على طول المدن المتوسطية، حيث تتوفر على أحدث التجهيزات والتقنيات لتصفية مياه الواد الحار. الدراسة التي أشرف عليها المعهد المذكور تتضمن دراسة طوبوغرافية وتقنية شاملة، وكذلك خريطة لتوزيع المياه المستعملة المعالجة والتي تبلغ كميتها حوالي 8000 متر مكعب. وأكد المشاركون على أنها تهدر بشكل كلي، حيث يتم إفراغها في شاطئ صباديا التابع لبلدية الحسيمة، حيث أظهرت الدراسة وبعد التحليلات التقنية والمختبرية، إمكانية استغلال المياه المستعملة المعالجة في الاستعمالات البشرية، حيث تتضمن الدراسة كذلك إنشاء خزانين مائيين، ومضختين لدفع المياه المستعملة لسقي المساحات الخضراء، وذلك بعد أن ضمت الدراسة توفير شبكة سقي تنطلق من محطة التطهير باتجاه المساحات المستهدفة، حيث ستستفيد كل من منطقة ميرادور السياحية، وحديقة 3 مارس، ساحة محمد الخامس، كما ستوجه المياه ذاتها للسقي المسترسل لأصناف نباتية تقاوم انجراف التربة بشارع محمد الخامس المطل على شاطئ كيمادو بالحسيمة، كما ستوجه المياه ذاتها لري المساحات الخضراء بمنطقة كلابونيطا للحفاظ على رونق وجمالية المنطقة، بدورها المنطقة الجبلية لسيدي عابد ستستفيد من حماية التربة من الانجراف، كما سيتم استعمال المياه ذاتها التي تخضع لمعالجة عالية من طرف قوات الوقاية المدنية لاستعمالها في الوقت المناسب، وحسب الدراسة ذاتها فإن الكلفة المالية للمياه التي يتم استعمالها في الاستخدامات المذكورة تصل إلى أزيد من 4 دراهم للمتر المكعب، في حين سيتم توفير المياه المعالجة بكلفة تصل إلى حوالي 0.50 درهم للمتر المكعب، وهو ما يفتح آفاق جديدة لترشيد المياه واستغلالها فيما ينفع ساكنة المدينة.
ويشار إلى أن المشروع يتم بتمويل من الاتحاد الأوربي الذي يعتبر الطرف الممول وبإشراف من بلدية فيلاسيميس الإيطالية، وجمعية أجير للتدبير المندمج للموارد، بلدية الحسيمة، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب الذي يعتبر منخرطا في المشروع، وحسب مصادر جريدة «الأحداث المغربية »، فإن كلفة المشروع الإجمالية تصل إلى حوالي 500 مليون سنتيم، حيث قامت إيطاليا بتقسيم الخبرة في إطار التعاون الدولي بين البلديات شمال / جنوب حيث ستقسم الأموال ذاتها بين تونس والمغرب.
الحسيمة: خالد الزيتوني
[Bookmark and Share]