العنف الزوجي في حاجة إلى مقاربة اجتماعية وليس إلى عقوبات زجرية

حوار مع حاتم بكار، محام بهيئة القنيطرة

- هل تعقد أن العقوبات الحسبية التي سيأتي بها قانون العنف الزوجي بإمكانه المساعدة في القضاء على العنف الزوجي، خصوصا أن مشروع القانون الذي عكفت على إعداده مجموعة من الجمعيات النسائية والوزارة الوصية ينص على أن الأزواج الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم مهددون بالسجن 5 سنوات؟
- في المغرب لا تنقصنا القوانين، على ما أعتقد، خصوصا في مثل هذه القضايا، لأننا عندما نتكلم عن الزوج والزوجة فهناك قانون يؤطر هذه العلاقة وهو مدونة الأسرة. السجن حسب رأيي سيؤدي إلى نتائج سلبية فهو يمارس الردع فقط، لكن تنصيص مثل هذا القانون على العقوبات السالبة للحرية من شأنه التفريق بين الزوجين وما يتبع ذلك من نتائج سلبية على الأطفال. فنحن لا نريد تكريس الأمور السلبية التي جاءت بها مدونة الأسرة. ولا أعتقد أن وزارة الأسرة والتضامن عندما أنجزت هذا المشروع كانت تريد تشريد الأبناء أو تغليب مصلحة على أخرى.
ومن وجهة نظري، فهذه العقوبات ستكون عقوبات إضافية لا أقل ولا أكثر.
- لكن الجمعيات النسائية انقسمت في ما بينها، لأن بعضها يشدد على ضرورة الاكتفاء بسن قانون يقتصر على العنف الزوجي، لأن أغلب حالات العنف هي عنف زوجي، فيما ذهب البعض الآخر إلى ضرورة سن قانون يشمل جميع مظاهر العنف؟
- هو انقسام في اتجاه تكريس القانون ما بين من يحصره في العنف الزوجي وبين العنف بجميع أشكاله، لكننا في الأصل لا نحتاج إلى هذا القانون فيكفي الرجوع إلى القانون الجنائي، أما إضافة هذا القانون فسيكون من شأنها تشتيت القوانين. هذا القانون لا يمكن أن يحقق أي إضافة إلا إذا استثنينا المكتسب النضالي. وأعتقد أن هذا القانون يدخل في إطار محاولة كل وزير حصد مكتسبات خلال مدة تواجده على رأس الوزارة، وذلك استجابة لضغوطات دولية، كما أنه يزكي التمييز الإيجابي للمرأة.
- هل تعتقد فعلا أن إصدار هذا القانون من شأنه التخفيف من النقص الحاصل في التشريعات الحالية تجاه خصوصية العنف المبني على النوع، خاصة العنف الزوجي وهل من شأنه تقديم حماية ناجعة ضد كل أشكال العنف ؟
- القوانين تعاقب كل من مارس عنفا كيفما كان شكله سواء عنفا جسديا أو معنويا أو ماديا على شخص آخر، إن مشروع القانون هذا حقوقي كما أنه سينظم العلاقة بين الزوجين لذلك نحتاج إلى مقاربة اجتماعية، لأن البعد القانوني حاضر بدون شك في القوانين الموجودة، لذلك نحن بحاجة إلى مقاربة اجتماعية لا إلى مقاربة زجرية.
- سيتم بموجب القانون أيضا إحداث مرصد وطني حول العنف المبني على النوع الاجتماعي، ما هي التدابير القانونية التي يحتاج إليها إنشاء هذا المرصد؟
- السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا هو ما هي الإضافات التي سيقدمها هذا المرصد في حالة إنشائه، فبطبيعة الحال لن يكون ذا طبيعة عقابية بل سيكون مكلفا بإعداد التقارير، وهو الأمر الذي تقوم به العديد من الجمعيات.
ولا أعتقد أننا بحاجة إلى تقارير بل نحن في أمس الحاجة إلى مؤسسات تقوم بتتبع الحالات، كما أنه من الضروري التوفر على فروع لهذا المرصد لتجنب حصر عمل هذا المركز في المدينة ونسائها وتهميش النساء القرويات.
- هل تعتقد أن هذا القانون يندرج في إطار الاستمرارية بالنسبة إلى إصلاح مدونة الأسرة وحماية النساء؟
- أنا أعتبر أن هذا القانون يكرس أكبر عقدة خلل اللامنطق وإصلاح الإصلاحات التي يعاني منها المشرع المغربي، فالمدونة كانت بمثابة فتح مبين، وغير قاصرة على الإطلاق، بل النيابة العامة. إن مثل هذه السياسات ستولد عدة نقائص.
(يضحك ويضيف) ربما سنسمع في يوم من الأيام عن جمعية "ضحايا سجن العنف الزوجي". ويكفي وزارة العدل أن تقوم بنشر دورية تحث على الحزم في حالات العنف الزوجي.