تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من أجل تدبير مستدام للغابات المغربية محور ورشة وطنية بالرباط

شكل موضوع تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني من أجل تحسين التدبير المستدام للغابات المغربية محور ورشة عمل وطنية نظمتها اليوم الاثنين بالرباط المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم بدعم من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز انخراط المجتمع المدني في السياسات الغابوية لتسهيل التنفيذ العملي لرؤية مشتركة لقضايا المحافظة والتدبير المستدام للوظائف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المختلفة للغابة المغربية.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، أبرز السيد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع المدني من أجل بلورة عناصر سياسة تمكن من امتلاك مشاريع التنمية المحلية من قبل مجموع المستعملين.
من جانبه، أشار رئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد فيليب ميكوس إلى أهمية دور المجتمع المدني في "مواكبة التوعية وتعزيز مشاركة الساكنة في تدبير الغابات".
وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذا اللقاء، إن هذا الأخير سيمكن من النقاش مع المجتمع المدني بشأن السبل الكفيلة ببلورة سياسة عمومية غابوية.
من جانب آخر، تطرق المشاركون في الورشة إلى "برنامج تسهيلات للمجتمع المدني" الذي تبنته اللجنة الأوروبية من أجل مواكبة وتعزيز منظمات المجتمع المدني بالمغرب في أفق تدعيم دورها في النهوض بالإصلاحات الديمقراطية الكبرى بالبلاد.
وأوضح المسؤول عن برنامج "تسهيلات للمجتمع المدني" لدى مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب السيد لوران كابور في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا البرنامج، الذي تم إحداثه في فبراير 2013، لفترة تدوم 30 شهرا، ينقسم إلى عدة مكونات، خاصة تعزيز القدرات التقنية والعملية لمنظمات المجتمع المدني من خلال التكوينات وتحديد الشركاء بالمجتمع المدني لمواصلة الشراكة.
ويشمل هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بÜ410 مليون درهم، رسم خرائط لمنظمات المجتمع المدني العاملة في القطاعات الاستراتيجية للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وحسب المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، فإن عدد الجمعيات الرعوية انتقل من سبع جمعيات في 2005 إلى 160 سنة 2014، فيما انتقل عدد التعاونيات الغابوية من تسع إلى 136، تضم 14 مجموعة ذات النفع الاقتصادي وإبرام 116 عقدة استفاد منها 7600 منخرط بمدخول شهري قار يقدر بÜ2000 درهم.
ومكن تطوير القنص الجمعوي من انخراط القناصين في التدبير المستدام لمناطق القنص. وانتقل بذلك عدد رخص القنص من 350 في 2005 إلى 680 في 2014.
كما تمت مناقشة أنماط أخرى للشراكة، بهدف إنجاز مشاريع حماية وتنمية المجالات الغابوية وتثمين منتوجاتها بما يخدم مشاريع التنمية المستدامة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص والجمعويين، وخاصة الساكنة القروية المجاورة للغابات.