المغرب مستعد لمفاوضات مع أوروبا تربط اتفاق الصيد بقطاع الزراعة

في تطور لافت، قدم وزير الزراعة المغربي في حكومة تصريف الأعمال عزيز أخنوش استقالته من «تجمع الأحرار»، على بعد خطوة من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي عبدالإله بن كيران. وعلى رغم أن الاستقالة ألقت حجراً في المياه الراكدة للحزب الذي كان يعول على تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة، فإنها لم تكن مفاجئة.
ويعزى ذلك إلى أن أخنوش لم يكن في الأصل منتسباً إلى «تجمع الأحرار»، بل انخرط في الحزب الذي يصنف ضمن تيار يمين الوسط، لتصطبغ مشاركته في حكومة عباس الفاسي عام 2007 بلون سياسي، إلى جانب شخصيات تكنوقراطية أخرى دأبت على تحمل مسؤوليات في الحكومات المتعاقبة.
وقال أخنوش في بيان الاستقالة إنه «لن ينضم إلى أي حزب آخر»، غير أن ذلك لا يلغي احتمالات التحاقه بحكومة بن كيران كوزير مستقل، خصوصاً أنه كان يدير قطاع الزراعة والصيد البحري الذي يعتبر محور الأزمة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ تعليق اتفاق الصيد الشهر الماضي.
وتعتبر مصادر مغربية رسمية أن تعليق الاتفاق لا يعني إلغاءه، وأن في الإمكان معاودة بدء مفاوضات جديدة مع الشركاء الأوروبيين في هذا الصدد تشمل قطاعي الزراعة والصيد البحري على حد سواء، لا سيما أن بعض الأصوات الأوروبية ارتفعت تطالب بحظر صادرات المغرب إلى الاتحاد، في حال رفض الرباط معاودة إبرام اتفاق الصيد. وسبق لأخنوش أن فاوض الأوروبيين بهذا الصدد. وقد تكون أوساط غير بعيدة من «العدالة والتنمية» الإسلامي رشحته لمعاودة إدارة القطاع، بهدف الإفادة من تجربته في هذا المجال.
ويسود اعتقاد بأن «الحزب الشعبي الإسباني» بزعامة رئيس الوزراء ماريانو راخوي يدفع باتجاه استئناف المفاوضات مع المغرب في ملف الصيد، كون الأسطول الإسباني تضرر كثيراً من حظر السلطات المغربية الصيد على البواخر الأوروبية.
وكان لافتاً في هذا السياق أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أشرف شخصياً الأسبوع الماضي على تدشين باخرة كبيرة ذات أهداف مدنية وعسكرية يعتقد أنها تتولى حراسة السواحل المغربية لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية من طرف بواخر الصيد الأجنبية.
ولم يشأ رئيس الحكومة المعين أن يمضي العام الذي ودعه العالم أول من أمس من دون التلويح بإشارات عن قرب إعلان تشكيل حكومته. وقال إن تنصيبها سيتم قريباً في ضوء الاتفاق على كل القضايا العالقة. وأوضح أن أعضاء حكومته المقترحة المنتسبين إلى أحزاب الائتلاف الذي يضم «العدالة والتنمية» و «الاستقلال» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية» يبلغ 24 وزيراً، فيما الباقي من التكنوقراط الذي يعتقد أنهم سيتولون وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية وإدارة الدفاع والأمن، وهي قطاعات ضمن صلاحيات الملك.
وبدت أوساط الغالبية النيابية أكثر اطمئناناً إلى تجاوز «خلافات عابرة» في شأن توزيع الحقائب الوزارية، خصوصاً في ضوء تمسك «الاستقلال» بقطاع التجهيز والنقل، فيما رجحت مصادر إعلان تشكيل الحكومة هذا الأسبوع ما لم تحدث تطورات مفاجئة.