ملفات ضخمة على طاولة مصطفى الخلفي

سيجد، مصطفى الخلفي، وزير الإعلام الجديد، أمامه ملفات ضخمة ليس غريبا عنها وهو الذي اشتغل في مجال الصحافة منذ سنة 1997، وكان رئيسا لتحرير جريدة التجديد سنة 2006 التي تولى إدارة نشرها منذ سنة 2008، وعضوا في المكتب الفيدرالي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف. ملفات كثيرة ليس أقلها إخراج قانون صحافة بقي حبيس الرفوف طيلة ولاية حكومة عباس الفاسي، أو الإفراج عن المجلس الوطني للصحافة، الذي ينتظر منه أن يكون مجلسا يسد الفراغ الكبير في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، أو توقيع العقد البرنامج لتأهيل المقاولات الصحافية، وغيرها من الملفات التي ينتظرها المنتسبون إلى مجال الإعلام منذ سنوات.
أوراش كثيرة سيكون على مصطفى الخلفي مباشرتها، ومنها ملف أخلاقيات المهنة، والوضعية الاجتماعية للعاملين بالقطاع، وملف تحرير القطاع البصري.. والقطب العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء، وكلها ملفات تحتاج إلى أكثر من رغبة صادقة في التغيير وغير قليل من الجرأة لمباشرتها. كمال لحلو : نتمنى أن يناضل الخلفي لتوفير دعم للإذاعات
أول الملفات التي يجب على الوزير الجديد أن ينكب عليها هو إخراج قانون الصحافة إلى الوجود، وهو القانون الذي تم إعداده في عهد الوزير السابق نبيل بنعبدالله، ولم تكن تنقصه إلا بعض اللمسات البسيطة، لكن للأسف تم تأجيل إصداره، وفتح بالمقابل الحوار الوطني حول الإعلام، الذي لم تشارك فيه الفيدرالية المغربية لوسائل الإعلام، ولم تكن تؤمن به، بدليل أنه لم يفض إلى أي نتيجة وكان من تبعاته تأخير إخراج القانون.
ثاني الملفات بالنسبة إلينا، يتعلق بتجربة الإذاعات الخاصة التي حققت النجاح بعد ست سنوات على إطلاقها، ولهذا نرى أنه من الضروري الترخيص للقنوات التلفزية، إذ نعتبر أن أساس الديمقراطية هو تحرير قطاع السمعي البصري. فضلا عن ذلك، نتمنى أن يناضل الوزير الحالي لتوفير دعم للإذاعات الخاصة على غرار الدعم الذي تحصل عليه الصحافة المكتوبة، خاصة في ظل المشاكل العديدة التي تعيشها.
أما الملف الثالث، الذي يكتسي أهمية بالنسبة إلى الفيدرالية، فيتعلق بضرورة أن ينكب الوزير على ملف جهاز يهم المغاربة أجمعين وهو القطب العمومي، بما فيه القنوات التلفزية ووكالة المغرب العربي للأنباء، وفي اعتقادي فإن الوزير الحالي إذا حقق النتائج المرجوة في هذه الملفات فأكيد أن ولايته ستكون حصيلتها جيدة.
رئيس الفيدرالية المغربية لوسائل الإعلام
نور الدين مفتاح : الظروف مواتية لإخراج قانون صحافة عصري
المسألة الأولى بالنسبة إلينا في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، تتعلق بالعقد البرنامج لتأهيل المقاولات الصحافية الذي اشتغلنا عليه خلال سنة 2010، وفي اعتقادي لا شيء يمنع من توقيعه في أقرب وقت، والملف الثاني يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، والدستور الجديد واضح ونص على التنظيم الذاتي للمهنة تنظيما حرا وديمقراطيا. وبصراحة لا شيء يمنع من إخراج مجلس لديه قوة القانون ومن مهامه سد الفراغ في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي للمهنة، وبالأخلاقيات وفي ما يتعلق بالملفات بصفة عامة ومنها مواكبة تأهيل المقاولات الصحافية، والملفات الاجتماعية بالنسبة إلى الصحافيين والتكوين..
المسألة الثالثة تتعلق بقانون الصحافة، وأعتقد أنه خلال ولاية حكومة إدريس جطو، لم تكن تنقصنا سوى بعض البنود المحسوبة على رؤوس الأصابع لم نتمكن من الحسم فيها، واليوم الظروف مواتية لإخراج قانون صحافة عصري مناسب للظرف الذي يعيشه المغرب.
وأعتقد أنه إذا تمكنا من تحقيق هذه الملفات في الولاية الحالية للحكومة، ومع الوزير الحالي مصطفى الخلفي الذي كان عضوا في الفيدرالية، والذي ليس بحاجة إلى إحاطته علما، وإذا تمكن من إخراج هذه الأوراش فلا يسعنا إلا أن نعتبر أن الإنجازات في القطاع كانت ممتازة.
رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف
عمر الزغاري : الشروط متوفرة اليوم لانطلاقة جديدة للقطاع
نحن محظوظون بتعيين الوزير الجديد، لأنه مهني ولديه تجربة في فدرالية الناشرين وداخل إدارة التجديد، ويعرف التراجعات والانتكاسات التي عرفها المشهد الإعلامي خلال السنوات الأخيرة مما يؤهله لتسيير الوزارة.
ويمكن أن نقول إن كثيرا من المشاريع التي تم إعدادها خلال السنوات الأخيرة تم تأجيلها، واليوم الشروط الموضوعية متوفرة لانطلاقة جديدة للقطاع لأن هناك مجموعة من المشاريع التي يشتغل عليها المهنيون، وحينما نتكلم عن هذه المشاريع نعلم أن قطاعات الصحافة المكتوبة والوكالة والسمعي البصري في حاجة إلى مشاريع إصلاح قوية تواكب العصر بمنهجية جديدة، عبر احترام معايير الحكامة وأخلاقيات المهنة، وتضمين هذه الآليات في الأنظمة الأساسية للمؤسسات الإعلامية لكي لا تبقى تلك المفارقة بين الخطاب في الشارع وداخل المؤسسات، خاصة أننا نعرف أن كثيرا من المؤسسات تعاني من الفوضى.
وهذا التعيين يتزامن مع آخر اجتماع بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفدرالية الناشرين، الذي تم خلاله الاتفاق حول العمل على وضع اتفاقية جديدة للصحافة المكتوبة.
رئيس فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالدار البيضاء
المعطي منجب : على الوزارة أن تمارس وصايتهاعلى القطاع
أعتقد أن أولى المهام التي يجب أن يباشرها الوزير الحالي هي أن يجعل من وزارة الإعلام الوزارة التي تقرر في القطاع، وتمارس وصايتها كوزارة مسؤولة، وأن تمارس صلاحياتها بما يكفله القانون، لا أن تستمر بعض المؤسسات، مثل القطب العمومي ووكالة المغرب العربي للأنباء، في تبعيتها لجهات أخرى تستمد منها تعليماتها.
من الضروري أيضا أن يتم الاهتمام بمجال حرية الصحافيين في كل ما يتعلق بالرأي والبحث والتقصي، وحرية التطرق إلى جميع القضايا، فضلا عن الاهتمام بإعلام الدولة وجعله عموميا بما تحمل الكلمة من معنى، وجعله مفتوحا في وجه كل التيارات والآراء، وأن يكون ضمير ومهنية الصحافي هما المرجع، وأن يصير المنتوج الذي تقدمه وسائل إعلام الدولة منتوجا إخباريا لا إعلاما موجها.
ولا بد أن يفتح نقاش واسع مع النقابات والجمعيات الممثلة للصحافيين، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بقطاع الإعلام، على أساس أن تخرج النقاشات بوثيقة يلتزم بها الجميع. ملف آخر يكتسي أهمية في نظري، ويتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، إذ من الضروري أن يخرج قانون ينص على الحق في الوصول إليها، ليس فقط بالنسبة إلى الصحافيين، بل أيضا بالنسبة إلى كافة المواطنين حين يتعلق الأمر بما يهم تدبير الشأن العام.