الحزب الحاكم في الجزائر يبحث عن تحالفات جديدة لدعم بوتفليقة و منع سقوطه

دعا عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر الأحد، إلى تشكيل تحالف سياسي جديد يضم الأحزاب والمنظمات والشخصيات ورجال الأعمال لدعم رئيس البلاد عبدالعزيز بوتفليقة الذي يواجه حملة من المعارضة تطالب برحيله بسبب وضعه الصحي الصعب.
وقال أمين عام الحزب "يقترح حزب جبهة التحرير الوطني تشكيل جبهة عمل جديدة تعمل ببرنامج رئيس الجمهورية في شكل مبادرة سياسية وطنية للتقدم في انسجام واستقرار".
وتابع في كلمة خلال افتتاح أعمال اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة الجزائر "هذه المبادرة مفتوحة لكل الأحزاب السياسية المعتمدة على الساحة الوطنية وللمنظمات النقابية والمهنية وأرباب العمل والجمعيات والشخصيات المستقلة ووسائل الإعلام".
وتعدّ هذه المبادرة الثانية التي تطلقها أحزاب الموالاة لدعم بوتفليقة بعد دعوة أحمد أويحيى أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر الأحزاب الجزائرية) منذ أشهر لتشكيل تحالف يضم أحزاب الموالاة لكن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تحفظ عليها بدعوى أنها حصرت التحالف في الأحزاب الممثلة في الحكومة فقط دون انفتاحها على أحزاب ومنظمات أخرى.
وتشكل عام 2004 تحالف سياسي لدعم بوتفليقة يضم 3 أحزاب هي حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم (إسلامي محسوب على تيار الإخوان المسلمين) غير أن هذا التحالف تفكك عام 2012 بعد انسحاب حركة مجتمع السلم منه وتحولها للمعارضة بسبب رفض النظام الذهاب لإصلاحات ديمقراطية، بحسب تصريحات مسؤولي الحزب.
وتعد تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أكبر تجمع للمعارضة في الجزائر وتضم أحزابا وشخصيات معارضة وتكون من خمسة أحزاب، ثلاثة منها إسلامية وهي حركتا 'مجتمع السلم' و'النهضة' و'جبهة العدالة والتنمية' إلى جانب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ذو التوجه العلماني وجيل جديد (وسط).
وتطالب المعارضة الجزائرية برحيل الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بسبب غموض وضعه الصحّي بينما يحاول الحزب الحاكم اظهاره وكأنه لايزال قادرا على ادارة دفّة الحكم.
وتطالب المعارضة بتفعيل المادة 88 من الدستور الجزائري والتي تنصّ على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع. ويعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضائه ويكلّف رئيس مجلس الأمة بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة لمدة أقصاها 45 يوما ليمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدّستور.
وفي حال استمرار المانع بعد انقضاء مدّة 45 يوما يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه.
وكانت أحزاب المعارضة قد طالبت حتى قبل اصابة بوتفليقة (78 عاما) بجلطة دماغية في ابريل/نيسان 2013 وانتقاله في مناسبتين للعلاج في فرنسا، برحيل الرئيس الجزائري.
وقال رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس في يونيو/حزيران إن النظام يحاول إعادة تنظيم صفوفه من خلال اغتصاب القوانين الأساسية لأحزاب السلطة، والانقلابات على رأس قياداتها ومن خلال إعادة توزيع الحقائب الوزارية لنفس الأشخاص.
وأكدّ حينها أن السلطة تعيش على وقع صراع عنيف بين أجنحتها في إطار التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة.
وكان علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق والمترّشح السابق للرئاسة قد تحدّث مرارا عن شغور فادح وصريح في منصب رئيس الدولة بسبب مرض بوتفليقة، مشيرا إلى تعطل شبه كلي للمؤسسات الدستورية والإدارة العمومية.
واتهم بن فليس حينها من سماهم "ذوي القربي وقوى المال المشبوه التي جعل منها النظام السياسي القائم ركيزة من ركائزه الأساسية والتي مكنها من التغلغل في دواليب السلطة والمشاركة في ممارستها" بأنه أصبحوا الفاعلين الأساسيين في اتخاذ القرار عوض المؤسسات الدستورية.
وأجمعت هيئة التشاور والمتابعة لأحزاب المعارضة من جهتها على خطورة الوضع الحالي بفعل "تصرفات وسياسات السلطة الحالية وعدم اكتراثها بالتحذيرات التي توجهها لها المعارضة والخبراء والمختصون".
ونددت في بيان لها في يونيو/حزيران أعقب اجتماع أعضائها بما اعتبرته إعادة الترتيب الشكلي للسلطة بمنطق التدوير والتوريث بعيدا عن الإرادة الشعبية والمصلحة العليا للوطن.