كيف اندلعت المواجهات بتازة وما الذي فجرها؟

الاضطرابات المتجددة التي تعرفها مدينة تازة اندلعت قبل شهر، لكنها تفاقمت أكثر منذ يوم الإثنين الأخير، وكشفت عن وجود احتقان عام بالمدينة ينذر باندلاع مواجهات في أي لحظة. يوما الإثنين والثلاثاء الأخيرين شهدت المدينة ثماني تظاهرات متفرقة، أمام مقر العمالة ووكالة توزيع الماء والكهرباء ومندوبية التجهيز والجماعة الحضرية ومقر الأمن الإقليمي. وقفات ومسيرات متتالية، انطلقت من أحياء الكوشة (مهد الاحتجاجات الأولى) والقدس والمسيرة والسعادة والكعدة… مجازون عاطلون، وأعضاء من حركة 20 فبراير، وطلبة، وملتحون إسلاميون، وسكان غاضبون اختلفت مطالبهم وأهواؤهم، لكنهم توحدوا في الاحتجاج وفي المواجهات.

تظاهرة عنيفة ل «تنسيقية المجازين العاطلين بإقليم تازة» اندلعت يوم الإثنين الماضي بالتزامن مع انعقاد دورة يناير للمجلس الإقليمي، التي خصصت للحساب الإداري، داخل مقر عمالة الإقليم، حيث تقاطرت المئات من العاطلين، من أجل حضور الدورة، لكن قوات الأمن صدتهم، وأغلقت جميع منافذ العمالة وأغلقتها بالأقفال والسلاسل والدروع البشرية، حيث بدا جيدا أن استغلال جماعة «العدل والإحسان» لهذه المطالب الاجتماعية والركوب عليها كانا وراء اشتعال المواجهة، خاصة بعدما تبين وجود عدد من الملثمين الذين عمدوا إلى عمليات تدمير وإحراق غير مبررة.

العاطلون رفعوا حينها شعارات تهدد سلطات المدينة والمنتخبين، وتندد بما وصفوه ب «عسكرة المدينة وقمع المحتجين». بعد شد وجذب مع قوات الأمن، قرر العاطلون اقتحام مقر انعقاد دورة المجلس الإقليمي، حيث تسلق مجموعة من المحتجين أسوار البناية، حينها تم استقدام قوات دعم إضافية. واستمر هذا الوضع من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، لتسود على إثرها حالة من الهيجان والفوضى، وتخلف إصابات في صفوف المحتجين.

وفي صباح نفس اليوم، نظم سكان حيي القدس والكعدة، مسيرة انطلقت من أمام مسجد عمر بن الخطاب في اتجاه المكتب الوطني للكهرباء ووكالة توزيع الماء والكهرباء، قبل أن يلتحق بهم بعض سكان المسيرة للاحتجاج نتيجة استمرار ما اعتبروه «سياسة اللامبالاة التي ينهجها المسؤولون اتجاه مطالب الساكنة بخصوص إعادة النظر في فواتير الماء والكهرباء المرتفعة». المحتجون قرروا الاعتصام وسط الطريق العمومية، المجاورة للوكالة، وشل حركة السير بها، بعد أن رفض مدير الوكالة فتح الحوار معهم.

بعد زوال يوم الثلاثاء الفارط، نظم حوالي 1500 شخص مسيرة أخرى في اتجاه الطريق الرئيسية رقم 6، الرابطة بين فاس ووجدة والحسيمة، حيث تم قطع الطريق بشكل تام لمدة ساعتين تقريبا، مما دفع مصالح الأمن وسلطات المدينة إلى الحضور إلى عين المكان والتفاوض مع السكان، دون تسجيل أي تدخل أمني. واستمر قطع الطريق إلى غاية الساعة السادسة مساء.

ومن منطقة باب مرزوقة، التي تبعد بكيلومترات قليلة عن المدار الحضري للمدينة، نظم نحو 500 من سكانه، يوم الإثنين الأخير أيضا، مسيرة في اتجاه عمالة الإقليم، قاطعين مسافة طويلة على الأقدام، بعد فشل محاولات رجال الدرك لثني المتظاهرين عن التوجه إلى العمالة، للاحتجاج على «مظاهر التهميش والعزلة وانعدام الخدمات الاجتماعية التي تعاني منها منطقتهم». هؤلاء المحتجون طالبوا بتجهيز قنطرة لفك العزلة عنهم وتوفير مستوصف للمنطقة وربط المنازل بالماء الصالح للشرب والكهرباء. بدورهم سكان حي الكعدة خرجوا عن صمتهم، وقرروا التظاهر أمام المحكمة الابتدائية في تازة يوم الثلاثاء المنصرم، بعد أن أحيل خمسة من شباب الحي على أنظار المحكمة، جرى اعتقالهم على خلفية مواجهات مع رجال الأمن بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الغابوني. المحتجون رفعوا شعارات تطالب بإطلاق الشباب الخمسة، وب «رفع أجواء الاستنفار الأمني عن المدينة». بعد إعلان المحكمة عن تأجيل النظر في ملف المتهمين، انطلق المحتجون في تظاهرة أخرى ليلتحقوا بساكنة القدس، الذين كانوا يعتصمون وسط الطريق الوطنية رقم 6.

المئات من سكان حي الكوشة نظموا بدورهم طيلة يوم الثلاثاء الماضي وإلى ساعة متأخرة من الليل، وقفات احتجاجية أمام مقر الشرطة الإقليمية ومحكمة الاستئناف للمطالبة بإطلاق سراح خمسة شبان جرى اعتقالهم صباح نفس اليوم، اتهموا بإضرام النار في سيارة الأمن وسرقة معدات أمنية والعصيان المدني خلال أحداث يوم 4 يناير الماضي. سكان حي الكوشة، وزعوا بيانا على نطاق واسع بالمدينة يدعو إلى «الخروج في يوم غضب شعبي يوم فاتح فبراير، للتعبير عن تفاقم الفقر والعطالة بالمدينة وعدم قدرة السلطات على فتح باب الحوار مع المحتجين منذ أكثر من شهر».

سكان أحياء المسعودية والسعادة والحجرة، خرجوا أيضا يوم الثلاثاء من أجل الاحتجاج على غلاء فواتير الماء والكهرباء «واستنكار سوء التسيير الجماعي الذي قام بتهميش أحيائهم».