المغربية المحروق : برلسكوني كان على علم بأنني قاصر

أفادت تقارير أمس بأن الفتاة المغربية، التي اتهم رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني بأنه أقام علاقة جنسية معها مقابل مال، قالت للادعاء العام إن برلسكوني كان على علم بسنها القاصر وقت وقوع العلاقة المفترضة. وذكرت «سكاي نيوز» أمس أن الفتاة كريمة المحروق، المعرفة ب«روبي»، ذكرت للادعاء العام الذي ينظر في القضية أن برلسكوني كان على علم بسنها القاصر (17 سنة) وقت وقوع العلاقة المفترضة العام الماضي.
وحسب تقرير «سكاي نيوز»، فإن الفتاة المحروق ذكرت أن برلسكوني أخذها إلى جانب في غرفة كانا فيها وحيدين، وقال لها إن حياتها يمكن أن تتغير بعد تلقيها المبلغ المالي. وأضافت أنه على الرغم من أنه لم يفصح لها عن الأمر، فإنه «لم يكن من الصعب علي أن أفهم أنه كان يريد ممارسة الجنس».
وقرر القضاء الإيطالي البدء في محاكمة برلسكوني اعتبارا من 6 أبريل (نيسان) المقبل في ميلانو بتهمة إقامة علاقة جنسية مقابل مال مع الفتاة القاصر بين فبراير (شباط) ومايو (أيار) 2010 واستغلال منصبه للإفراج عنها بعد توقيفها ليل 27 إلى 28 مايو (أيار) الماضي بتهمة السرقة. ونفى كل من برلسكوني والمحروق إقامة أي علاقة جنسية وأقرت المحروق فقط بأنها شاركت في سهرات عشاء «عادية تماما ومتعقلة».
وبرر محامو برلسكوني تدخل موكلهم لصالح المحروق بأنه كان يعتقد أنها «قريبة (للرئيس المصري السابق حسني) مبارك» وأراد بالتالي الحفاظ على العلاقات الجيدة بين البلدين. لكن «سكاي نيوز» نقلت أمس عن المحروق قولها للادعاء إن برلسكوني هو الذي طلب منها القول إنها حفيدة للرئيس المصري السابق من أجل ضمان إطلاق سراحها.
ورغم هذه الفضيحة التي قد تكلفه السجن 15 عاما في حال الإدانة (3 سنوات في قضية الدعارة و12 سنة في قضية استغلال المنصب)، فإن برلسكوني أبدى تصميمه على البقاء في منصبه خصوصا مع الدعم الذي يلقاه من زعيم رابطة الشمال اومبرتو بوسي. ولم يصدر أي تعليق لبرلسكوني منذ الإعلان الثلاثاء عن إحالته للقضاء مطلع الشهر المقبل، واكتفى أول من أمس بالقول إنه «ليس قلقا» للمحاكمة.
من جهة أخرى، أعلن أحد محامي برلسكوني القاضي نيكولو غيديني النائب عن حزب شعب الحرية أنه سيحتج على صلاحية محكمة ميلانو خلال تصويت في مجلس النواب حيث يتمتع الائتلاف الحاكم بالغالبية. ويقول غيديني إن الفضيحة الجديدة من صلاحية «محكمة الوزراء» وهي مجموعة قضاة يفترض أن تشكل في ميلانو لمحاكمة رئيس الوزراء لجنحة ارتكبها أثناء مهامه.