الرشيدية.. مسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد محور لقاء تنسيقي للفاعلين التربويين

شكل موضوع "مسار إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد" محور لقاء تنسيقي عقد مؤخرا بمقر الفرع الإقليمي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرشيدية.
ويروم هذا اللقاء الجهوي، الذي جمع اللجن التقنية المشتركة بين أكاديمية مكناس- تافيلالت وأكاديمية سوس -ماسة -درعة، تحقيق المواءمة اللازمة لحكامة قطاع التربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد تنفيذا للتوجهات الوزارية الرامية إلى تفعيل مختلف الإجراءات والتدابير القانونية والتنظيمية المتخذة لكي تتمكن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صيغتها الجديدة من الاضطلاع بأدوارها كاملة، علاوة على تتبع ومواكبة تنزيل جميع التدابير والإجراءات المشتركة المتعلقة بالإرساء والتنسيق بين الاكاديميتين .
وقدم النائب الإقليمي للتربية الوطنية بالرشيدية عبد الرزاق غزاوي، خلال هذا اللقاء، الذي حضره النواب الإقليميون بجهة درعة- تافيلالت ورؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميتين المعنيتين، عرضا توجيهيا تطرق من خلاله لأهم المحاور التي تشكل برنامج عمل وأرضية للنقاش، التي تهم خمس مجالات أساسية، أولها يتعلق بالتدبير المالي والمادي سواء من حيث صرف الاعتمادات وحصر وضعية تنفيذ ميزانيتي الاستغلال والاستثمار والميزانية العامة للدولة أو من حيث تحديد اعتمادات التثبيت ووضعية الشساعات والسيمات والمتأخرات والديون، وكذا وضعية تنفيذ الميزانيات الخاصة بمجال التربية غير النظامية ومحو الأمية لسنة 2015 والاتفاقيات المبرمة .
أما المجال الثاني فيتعلق بتدبير البناءات والممتلكات ويتمحور حول جرد الأوعية العقارية والبناءات المدرسية والإدارية و السكنيات الإدارية والوظيفية والممتلكات المنقولة، إضافة إلى حظيرة السيارات وشبكات الهاتف والأنترنيت، في حين يخص المجال الثالث تدبير الموارد البشرية، والذي يهم حصر وضعية الموارد البشرية الإدارية والتربوية العاملة بمقر كل نيابة إقليمية، وكذا بالمؤسسات التعليمية و بفروع المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ووضعية الفائض والخصاص من الموارد البشرية ووضعية التكوينات الخاصة بأطر هيئة الإدارة التربوية الجدد، إضافة إلى وضعية المحالين على المجالس التأديبية، علاوة على مناقشة كيفية تدبير مختلف الحركات المقبلة .
ويشكل إحصاء الداخليات والمطاعم المدرسية ووضعية تنفيذ الصفقات المتعلقة بتزويدها بالمواد والمبادرة الملكية "مليون محفظة" والنقل المدرسي وبرنامج "تيسير" للتحويلات المالية المشروطة والزي المدرسي الموحد و السكنيات الوظيفية للأساتذة العاملين بالوسط القروي أهم محاور المجال الرابع المرتبط بالدعم الاجتماعي.
أما المجال الخامس فقد ارتكز على امتحانات الباكالوريا وامتحانات السنوات الإشهادية الأخرى والتوثيق والأرشيف، إضافة إلى كيفية التدبير حسب التقسيم الجهوي الجاري به العمل للبرامج المعلوماتية المعتمدة (مسير،مسار..) وكذا التعامل مع مختلف الرموز المستعملة.
وقد استحضر النائب في عرضه بالمناسبة أهم التوصيات المنبثقة عن اللقاء الجهوي المنظم بمقر الأكاديمية خلال شهر نونبر المنصرم، والتي كانت عبارة عن حلول مقترحة لبعض الإشكالات المطروحة خاصة في المجالات التربوية والتدبير المالي والمادي وتدبير الموارد البشرية، والتي ستشكل أرضية لإنجاز مختلف العمليات المبرمجة في إطار إرساء أكاديمية درعة- تافيلالت، منوها بالتفاعل والانخراط الإيجابي لكافة الفاعلين التربويين في إنجاح هذه المحطة التي تعتبر اللبنة الأساسية في إرساء أكاديمية جهة درعة- تافيلالت .
وعرف اللقاء تنظيم ورشتين تفاعليتين، ساهم من خلالهما المشاركون في وضع تصور بمثابة خارطة طريق تراعي كافة الجوانب والإجراءات التي من شأنها أن تضمن الانتقال الانسيابي والسلس بين الأكاديميتين القائمتين والأكاديمية المحدثة وفق التقطيع الجهوي الجديد من جهة وضمان استمرارية المرفق العام من جهة ثانية.
وتم التأكيد، في هذا السياق، على ضرورة التسريع بتوفير السيولة اللازمة من أجل أداء جميع المستحقات خاصة منها الدعم الاجتماعي، وكذا التدخل لدى المصالح المالية من أجل تسريع وتيرة تعيين مراقب الدولة والخازن المكلف بالأداء والوكلاء المفوضين.