وزير الاتصال الخلفي يملي شروط على الجزيرة لإعادة فتح مكتبها بالرباط

أن لا يزيد عدد الصحافيين المعتمدين في المغرب عن صحافيين اثنين، أي اعتماد مبدأ التدرج واختبار النوايا قبل العودة إلى الصيغة القديمة، وأن لا يكون من ضمنهم أي من الصحافيين الذين سبق لقناة الجزيرة أن اعتمدتهم في المغرب وسحبت وزارة الاتصال بطائق اعتمادهم، وهذا معناه استبعاد الزملاء حسن الراشدي، أنس بنصالح، ومحمد البقالي، أن لا تركز القناة فقط على الخبر السياسي والإجتماعي، وأن تغطي الخبر الثقافي وبالتالي تعطي للوجه الجميل في المغرب مكانته في القناة العربية الأكثر مشاهدة، عوض التركيز على المشاكل الإجتماعية الملتهبة، والإقتصار على إعطاء الكلمة للغاضبين والمعارضين السيسيين..
أن توازن الخبر السياسي والإقتصادي، وأن لا تنحاز لفائدة جهات تعادي الخطاب الرسمي..هذه-حسب ما علم "المصدر" من مصادر مطلعة، جزء من الشروط التي وضعها وزير الاتصال مصطفى الخلفي أمام مصطفى تواق المدير العام الجديد وفريق عمله، لعودة المياه إلى مجاريها بين المغرب الرسمي وقناة الكل يجمع على أنها لم تعد مجرد قناة تلفزيونية ويحلو للبعض نعثها بدولة قناة الجزيرة، لاسيما بعد الدور الذي لعبته في تغطية الثورات في الدول العربية.
وفي انتظار الحسم في دفتر التحملات الذي ناقشه وزير الاتصال مع المدير الجديد للقناة، والذي لا يضمن العودة إلى الصيغة القديمة، أي فتح مكتب المغرب العربي واعتماد البث المباشر، وإنما يعيد المياه إلى مجاريها تدريجيا بين القناة القطرية والمغرب الرسمي، فإن التفاوض حول مجموعة من النقاط العالقة يظل قائما.
ويزداد الأمر تعقيدا، إذا علمنا أن مدير القناة القطرية، دافع عن الخط التحريري للجزيرة مؤكدا على أنه خط اعلامي وليس سياسي، وأن الصحافيين الذين سحب اعتمادهم مغاربة وأن من حقهم العمل في المغرب، هذا في الوقت الذي ركزت فيه وزارة الاتصال على ما اعتبرته أخطاء ارتكبت من طرف القناة في تعاطيها مع الأحداث التي تعيشها المغرب، سواء في ظل الحراك العربي أو قبله.
ويبدو أن المياه لم تجري بما يكفي للوصول إلى اتفاق نهائي يرضي الطرفين، خصوصا إذا علمنا أن الفرق كان شاسعا بين اللقائين: اللقاء الأول الذي عقده المدير العام الجديد للقناة مع وزير الاتصال، والذي لم يخل من دبيلوماسية وتبادل صيغ المجاملة، واللقاء الثاني الذي حرص خلاله مدير الاتصال عبد الله تهاني الحديث في بعض التفاصيل.
فبعد مرور حوالي سنتين، على الإغلاق الرسمي لمكتب الجزيرة بالرباط، أنعشت التغيرات السياسية التي عرفها المغرب مع تولي حكومة بنكيران السلطة، آمال مسؤولي القناة من أجل تجديد المطالبة بفتح مكتب الجزيرة بالرباط.
ويوجد داخل الدولة، موقفان متعارضان، منذ عهد وزير الاتصال السابق خالد الناصري، الأول، يدافع عن موقف متشدد يرفض عودة القناة القطرية للبث من المغرب، ويبرر ذلك بما يعتبره أخطاء مهنية ارتكبتها القناة، وتحاملها على المغرب. وهذا الموقف هو الذي انتصر وأدى إلى إغلاق مكتب الجزيرة، وأدى إلى منع الصحافيين العاملين به من الحصول على بطائق اعتماد. أما الموقف الثاني داخل الدولة، فيدافع عن عودة القناة إلى العمل، والاستفادة منها على أساس التفاوض مع مسؤوليها حول دفتر تحملات، يتضمن شروطا لإعادة فتح المكتب.
فهل يفضي التفاوض بين الطرفين إلى عودة القناة القطرية إلى المغرب ضمن تحالف اعلامي لابد أن يمر من القنطرة السياسية، وهي قنطرة محفوفة بالمخاطر حينما
يتعارض الخط التحريري للقناة، الذي لا يكون دائما متوازنا وموضوعيا، مع الخطاب الرسمي الذي لا يهمه الا تلميع الصورة واخفاء مجموعة من الخدوش والعيوب..؟ .وفي المسافة الفاصلة بين المقاربتين تقع الكثير من حوادث السير