سعيد خمري: من حق أي حكومة اتخاذ قرار حماية ثوابتها بالوسائل القانونية ذات الصلة

مسلسل التوتر بين «الجزيرة» والرباط ينتهي بقرار إغلاق المكتب بسبب الإخلال بقواعد المهنة

الجمعة 29 أكتوبر 2010 سيدخل تاريخ العمل الإعلامي بالمغرب مؤرخا لإنهاء مسلسل التوتر بين قناة «الجزيرة» القطرية والدولة المغربية،
وهو المسلسل الذي بدأ منذ نحو سنتين وانتهى يوم الجمعة الأخير، بعد أن مر بعدة محطات بدأت بقرار إيقاف بث النشرة المغاربية من العاصمة الرباط، وعدم تجديد بطاقة اعتماد الصحافيين محمد البقالي وأنس بنصالح، اللذين رفعا دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية في شخص وزيرها الأول عباس الفاسي ووزير الاتصال خالد الناصري، والتي تم تأجيلها إلى ال25 من شهر نونبر الجاري، وانتهت بإغلاق المكتب. القرار الذي اتخذته الحكومة لم يفاجئ الكثيرين الذين كانوا ينتظرون «رد الفعل» الحكومي إزاء القناة الفضائية المثيرة للجدل، خاصة بعد صدور بيان وزارة الاتصال شديد اللهجة الأسبوع الماضي، الذي توعد فيه الناصري «الجزيرة» باتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة في حقها بعد أن ثبت أنها تتخلى عن القواعد المهنية في تعاملها مع القضايا المغربية العليا، وفي مقدمتها ملف الصحراء. وإذا كانت الوزارة الوصية قد بررت قرارها بأنه «تم رصد حالات عديدة انحرفت فيها القناة المذكورة عن قواعد العمل الصحفي الجاد والمسؤول الذي يقتضي التقيد في جميع الظروف والأحوال بشروط النزاهة والدقة والموضوعية، والحرص على احترام القواعد والآداب المهنية كما هو متعارف عليها»، فإنه إلى حدود عشية الجمعة لم يصدر أي بلاغ عن القناة القطرية يشرح موقفها من قرار الحكومة المغربية. وقد حاولت «المساء» الاتصال بمدير المكتب عبد القادر خروبي، لكن تعذر عليها ذلك، علما أن خروبي اكتفى في تصريح نشره موقع «الجزيرة نت» بالقول إن وزارة الاتصال المغربية «ساقت الكثير من الملاحظات لتبرير قرارها، أبرزها الاعتراض على الخط التحريري العام للجزيرة». سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية، رأى من جانبه أن من حق أي حكومة في أي مكان من العالم الدفاع عن ثوابتها بالوسائل التي يضمنها لها القانون، وإن كان قد اعتبر أنه من الناحية «الحقوقية لا يمكن إلا أن ندافع عن حرية التعبير والإعلام كمبدأ عام». وشرح خمري في حديث مع «المساء» بأن جميع المهتمين بالحقل الإعلامي أجمعوا على أن قناة «الجزيرة» ارتكبت أخطاء مهنية جسيمة في تعاملها مع قضايا المغرب الرئيسية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية للمملكة، ولم تراع الضوابط المهنية المنظمة للعمل في هذا المجال. ويوضح خمري بأن القرار لم يكن مفاجئا وكان أمام القناة كل الوقت لمحاولة تجنب هذا السيناريو، «خاصة أن الحكومة سبق لها أن أصدرت بيانات وبلاغات وتصريحات إعلامية تندد فيها بالانزلاقات المهنية للجزيرة وبإساءتها لقضايا المغرب الكبرى ومحاولات تشويه صورته، لكن للأسف لم يحدث أي رد فعل إيجابي من الجزيرة بل استمرت في موقفها، وخاصة خلال بعض البرامج الحوارية»، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى اتخاذها هذا القرار. وحرص مسؤولو قناة «الجزيرة» غير ما مرة على القول إن «الجزيرة» تتعامل في قضايا الشأن العربي والعالمي «وفق خط تحريري مهني يعتمد إبراز وجهات النظر المختلفة بغض النظر عن الدولة المعنية بالموضوع»، مبرزين بأن انزعاج بعض الحكومات العربية من أسلوب الاشتغال هذا «يرجع إلى رغبتها في عدم إبراز رأي الأطراف المخالفة لوجهة النظر الرسمية»، وهو ما تنفيه الحكومة المغربية، التي أكدت من جانبها على أن «الجزيرة» لم تبادر إلى تصحيح أخطائها المهنية، «رغم كل الملاحظات والتنبيهات التي تم إبلاغها إلى مسؤولي هذه القناة في عدة مناسبات، الأمر الذي يجسد «تماديا مقصودا في الإساءة إلى المغرب، وتصعيدا ملحوظا زاد حجمه في الفترة الأخيرة، مع إصرار واضح على تقديم صورة عن بلادنا، تتسم بكل الشوائب والمظاهر السلبية، في سعي محموم لتبخيس جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والانتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته، في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان».
وللإشارة، فإن عدد العاملين بمكتب «الجزيرة» بالرباط لا يتجاوز 20 صحافيا ومستخدما، في الوقت الذي كان العدد يبلغ في بدايات تأسيس المكتب أكثر من 60 صحافيا وموظفا. وينتظر أن تحسم المحكمة الإدارية بالرباط يوم 25 نونبر الجاري في الدعوى التي تقدم بها محمد البقالي وأنس بنصالح ضد قرار الحكومة رفض منحهما اعتمادا للعمل في مكتب القناة بالمغرب.