نساء و رجال التعليم... أكثر الموظفين غيابا...

تتواصل الأخبار الوافدة من مصادر مسؤولة حول وضعية الأستاذ(ة) و قطاع التعليم بالمغرب، و أغلبها يتهم نساء و رجال التعليم بأنهم لا يقومون بواجبهم على أكمل وجه، فهم إما غير أكفاء، أو ذئاب بشرية تعنف و تغتصب و تقهر المتعلم(ة)، أو أنهم لا يفقهون شيئا عن مهامهم و وظيفتهم، أو أن أداءهم ضعيف جدا... و آخر لقب حصلوا عليه هو أنهم أكثر الموظفين العموميين غيابا حسب العرض الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، حول المحاكم المالية أمام البرلمان يوم الأربعاء 04 ماي 2016، حيث ذكر أن مجموع أيام الغياب المبرر و الغير مبرر لنساء و رجال التعليم لسنة 2014 هو: 636400 يوما، و هو ما يعادل تقريبا غياب 4000 مدرسا(ة) طول سنة دراسية، حسب المجلس الأعلى للحسابات.
ما لم يتم التطرق له خلال العرض المقدم من طرف المجلس الأعلى للحسابات، هو أن مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يفوق 350000 موظفا(ة)، و لو قمنا بحساب نسبة الغياب لسنة 2014، سنجد أنها تساوي: 1.82%، أي بمعدل يومي غياب في السنة لكل موظف(ة). خصوصا و أن العرض لم يحدد بالضبط عدد أيام الغياب غير المبرر.
و إن حلَّلنا الأرقام من وجهة نظر أخرى، لماذا نقول أن عدد أيام الغياب يعادل غياب 4000 أستاذ(ة) لسنة دراسية كاملة! الأستاذ(ة) شأنه شأن باقي موظفي الإدارة العمومية، لديه مراقبة صارمة على كل ما يقوم به، سواء تعلق الأمر بالجانب التربوي و التعليمي، أو بالجانب الإداري. دون الحديث عن اعتبار وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني ووزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة لأيام الإضراب عن العمل، غيابا غير مبرر، و هو ما قد يرفع من عدد أيام الغياب المحتسب من لدن المجلس الأعلى للحسابات.
لاشك أن الغياب عن العمل سلوك غير مقبول بتاتا، و أن المتضرر-في قطاع التعليم- الأول و الأخير منه هو المتعلم(ة) و المدرسة العمومية، إلا أنه لا يجب تصوير نساء و جال التعليم على أنهم الموظفون الأكثر تغيبا، أو أنه من حقهم التغيب في أي وقت و لأية مدة سواء بتبرير أو بدونه. الأستاذ(ة) موظف، تابع لوزارته، و يسري عليه نظام أساسي، و هو متابع من طرف إدارته المباشرة، و من طرف المصالح الخارجية لوزارته و أيضا من طرف المصالح المركزية للوزارة. و كل موظف(ة) تغيب عن عمله ملزم بتبرير هذا الغياب، و من لم يلتزم بالحضور تتخذ في حقه العقوبات الزجرية و التأديبية اللازمة، و التي تبتدئ بالاقتطاع من الأجر، و تنتهي بالتشطيب من أسلاك الوظيفة العمومية.