عبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالفقيه بن صالح، عن قلقه البالغ لتردي الوضع الامني بالمدينة، بعقل التطورات التي تشهدها عاصمة بني عمير من اعتداءات جسدية بالأسلحة وسرقات موصوفة تحت التهديد وانتشار الهلع والرعب في صفوف المواطنين . واستغرب فرع الجمعية في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، لأسلوب الأذان الصماء الذي ينهجه المسؤولون عن الشأن الأمني بالمدينة بشأن شكايات وعرائض المواطنين والجمعيات والصحافة المحلية حول الوضع الأمني والمعالجة الظرفية، خاصة وأن المدينة عرفت موجة من الاعتداءات على المواطنين في الساحات العمومية وفي واضحة النهار من طرف عصابات للنهب والسرقة، حيث عمدت هذه الأخيرة إلى الهجوم على البيوت والمحلات التجارية، وأصبح تهديد المواطنين بالسلاح الأبيض في الأماكن العمومية أمرا اعتياديا وصل حد فقدان البعض لحياتهم، فضلا عن الانتشار المريب للمخدرات والأقراص المهلوسة التي تفقدهم وعيهم مما يؤدي بهم إلى ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة. وذكر البيان ذاته أن فرع الجمعية، عاين بعض هذه الاعتداءات من خلال الشكايات التي تتوصل بها في هذا الشأن، ما يوضح بالملموس أن الوضع الأمني بالمدينة أخذ منحى خطيرا بسبب الانفلات الأمني مما يهدد حق الأفراد والجماعات في ممتلكاتهم وحياتهم وسلامتهم البدنية و أمانهم الشخصي . وحمل البيان نفسه المسؤولية إلى كافة الجهات المحلية والإقليمية، ولاية الأمن الإقليمي والسلطات المحلية والإقليمية والجماعات المحلية كل من موقعه ودرجة مسؤوليته، مطالبا لولاية الأمن بالتدخل السريع والعاجل واتخاذ جميع التدابير اللازمة في الموضوع بما يضمن احترام حقوق الإنسان.
