التعليم الخصوصي بالمغرب .. أي استغلال .. أي مراقبة ؟

في الثمانينات من القرن الماضي ، كان التعليم العمومي ؛ ولو نسبيا ؛ في أوج عطائه ، مما أصبغ على منظومته ؛ سيما التقويمات الإشهادية ؛ نوعا من المصداقية في التأهيل ومتابعة الدراسة ، نجمت عنها صرامة في تقويم التعلمات ، ومنح المؤهلات ، أفضت إلى بروز ظاهرة " المفصولين " ، و "الراسبين " ، و" المطرودين " ؛ والذين استوفوا المدة القانونية في تكرار السنة الدراسية . ومن هنا جاءت البوادر الأولى لظهور التعليم الخصوصي/الخاص ( الذي حمل من قبل عدة تسميات أبرزها التعليم الحر " والمدرسة الحرة " ) ، ليستوعب هذه الأعداد المطرودة من التعليم العمومي مقابل رسوم شهرية .
وبالنظر إلى البعد التجاري الذي كان يحكم إجراءات الانتماءات إليه وحتى لا نقول نظاما داخليا وتبعا لنتائج تقويمات المتعلمين ، ونسب النجاح البارزة ، وعدم وجود حالات التكرار ، وأحيانا التصرف الفج والمطلق في الكتاب المدرسي الرسمي .. كل هذا عمل ؛ بشكل متظافر ؛ على استقطاب أعداد غفيرة من التلاميذ ؛ ما دام هذا اللون من التعليم لا يتعامل مطلقا مع الرسوب ، فالكل ناجح ، ولو على حساب مستوى المتعلم ...
لكن تجار هذا التعليم سيتضاعف جشعهم ؛ في أعقاب موجة الإضرابات المتتالية التي عرفها التعليم العمومي ، وتزايد مخاوف الأسر على المصير الدراسي لأبنائهم ، مما كان له وقعه الكبير على البنية التحتية للتعليم الخصوصي ، وقدرته الاستيعابية التي خرقت جميع الضوابط الجاري بها العمل ، كوجود بنايات وفضاءات غير مؤهلة ، واكتظاظ يتجاوز معدله أحيانا 45 تلميذا في الحجرة الواحدة ، وما يستتبعه من عامل التهوية ، والتحرر من تعاقد المؤسسة مع المعلم أو المعلمة ، حتى بتنا نشاهد التلاميذ في عهدة معلم/ة غادرت مقاعد الدراسة من التأهيلي ، دون سابق خلفية تكوينية تذكر .

نظرة في بنية هذا الجنس من التعليم

تحاشيا لكل إغراق في التفاصيل والتوصيفات الأكاديمية ، سنكتفي ؛ في هذه الورقة ؛ بالمؤشرات الرئيسة التي تطبع بنية هذا التعليم ؛ في ظروفه الراهنة ؛ وسنركز بالخصوص على " ظاهرة التعليم الخصوصي ؛ باعتبارها الرغبة الملحة لكل الأسر المغربية أمام الوضعية الكارثية التي يشهدها التعليم العمومي .
على المستوى القانوني ؛ فهناك مذكرات وزارية منظمة لمجموعة من الوظائف والمهام الواجب الاضطلاع بها ، وهي كلها خاضعة للقانون 00/06 . منها النظام الداخلي ، تنظيم التسيير ، وواجبات ورسوم التمدرس ( المرسوم رقم 200854 ) الصادر بتاريخ 17/09/2001 ، والقانون 99/06 المتعلق (بحرية الأسعار) ، والمراقبة ، والمؤسسات غير المباشرة .

ملاحظات حول مذكرات وزارية تنظيمية

يلاحظ من خلال جملة من المذكرات الوزارية ؛ وعلى رأسها المذكرة المنظمة لواجبات ورسوم التمدرس وجود محاباة تستهدف استنزاف القدرات المالية للأسر المغربية ؛ التي ينتظم أبناؤها داخل هذه المؤسسات التعليمية ، فمنطوق المذكرة وتواطؤها واضح حينما تنص على أن " واجبات ورسوم التمدرس تخضع لحرية الأسعار والمنافسة " ، وهو من جملة المرتكزات التي تعتمدها إدارة التعليم الخصوصي في استخلاص الرسوم ، وبكيفية ؛ فيها إجحاف وضرب للقدرات المالية المحدودة التي تنتمي إليها جل الأسر المغربية . كما نعثر ؛ من بين الوثائق المؤطرة لهذه المؤسسات ؛ وجود دورية تجيز الساعات الإضافية وتفتح شهية العاملين بالتعليم العمومي لاستقطاب تلاميذهم ، وإخضاعهم إلى الأمر الواقع بابتزازات صارت مكشوفة لدى الرأي العام .

رسوم التمدرس تجاوزت كل الحدود

بالأمس القريب ، كانت هذه الرسوم ؛ في متوسطها ؛ لا تتجاوز 300,00 درهم/ش ، بعض المؤسسات ترفعها بإضافة النقل المدرسي إلى أكثر من 2000,00 درهم ، هذا إذا استثنينا اللوازم المدرسية التي تحددها بعض المؤسسات مع بداية كل دخول مدرسي ، تصل أحيانا بين 5000,00 و 6000,00 درهم .. في مدارس خاصة بكل من الدار البيضاء والرباط خاصة . فكيف بحالات أسر لكل منها 3 إلى 4 أطفال مسجلين بالتعليم الخصوصي ؟! .. إنها لعبثية غير مسبوقة .
وحتى بعض المؤسسات ؛ وما أكثرها ؛ لا تصرح بالضبط بأعداد التلاميذ المسجلين ، احتيالا منها على التملص من أداء الضرائب ، وحيازتها لبعض مبالغ التأمين دون البطاقات الثبوتية ، بل هناك من مؤسسات رياض الأطفال ما تفرض علاوات إضافية كإجراءات زجرية في حق كل أسرة تخلفت عن موعد استلام إبنها/إبنتها مساء ، تتجاوز 50,00 درهم عن كل ساعة تأخير !

دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ

رغم أن التشريعات المدرسية توصي بإنشاء مثل هذه الجمعيات بغية خلق جسور تعاون وتنسيق بينها وبين أسر التلاميذ وتمدرس أبنائهم ، إلا أن دورها يظل خافتا مقتصرا على تطارح قضايا عرضية لا تمت بصلة إلى الفعل التربوي ، أو النشاط البيداغوجي لأبنائهم ... بل إن هناك مؤسسات ؛ وتحاشيا منها للوقوع في احتكاك مع الآباء والأمهات ؛ تحرص على استدعائهم فرادى ، وخلف الكواليس أو تجد هذه الجمعيات أمامها حظرا بالتدخل في " شؤون المؤسسة " مما تتخذ منه بعض " الإدارات التربوية " ذريعة في حل هذه الجمعيات ، أو تجميد أنشطتها .

التملص من أداء الضرائب

قطاع التعليم الخصوصي تتقاسمه عدة قطاعات وزارية كالمالية ، والنقل والتجهيز والتربية الوطنية . ولعل أكبر ملف قضائي ما زال عالقا حتى الآن . هو تملص العدد الأكبر من مؤسسات التعليم الخصوصي من أداء ما تجمع بذمتها من استحقاقات رسوم ضرائبية تصل عشرات المليارات من الدراهم ! ... هذا الملف لم يبارح مكانه ؛ تتقاذفه عدة أطراف ذات صلة بموارد التعليم الخصوصي ، أو جهات نافذة في مركز القرار تتعلل دوما بأسباب تقنية واهية .

على مستوى الأداء التربوي

ولما كان الهدف الرئيس الذي تضعه معظم هذه المؤسسات التعليمية ؛ إن لم نقل كلها ؛ نصب أعينها هو " النجاح الكلي " لتلاميذها ، وتمكينهم من الانتقال إلى الصفوف الدراسية الموالية .. عمدت إلى تسطير منهاج دراسي على مقاسها ، وليس ضروريا أن يكون مواليا للتعليم العمومي ؛ كأن تقتصر على " المواد الأساسية " كاللغات والرياضيات .. مع تهميش أو تقليص حصص مواد أخرى أو تقصيها بالمرة من مناهجها . وهناك من هذه المؤسسات التي لا تمت بصلة إلى المناهج الرسمية التي تتبناها وزارة التربية الوطنية .
هذا " التكوين الانتقائي " خلق ثغرة في معارف ومهارات التلميذ ؛ لا يستشعرها إلا إذا انتقل إلى السلك التأهيلي أو انتهى إلى البكالوريا ، فيجد صعوبة معقدة لمسايرة المستوى العام .

المراقبة الصحية بمؤسسات التعليم الخصوصي

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين توصي بإجراء مراقبة دورية لصحة التلاميذ بهذه المؤسسات ، إلا أن بعضها تتلكأ أو ترفض إجراء هذه الفحوصات ، حتى لا تكون مجبرة على أداء تعويضات الأطباء على حصص الفحوصات التي يجرونها داخل هذه المؤسسات .

الأمم المتحدة تنبهه المغرب !

طالبت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة الحكومة المغربية بالوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحد من اللامساواة في ولوج الأطفال إلى المدرسة ، وذلك بعد أن دقت جمعيات مغربية ناقوس الخطر إثر إغلاق 181 مؤسسة تعليمية عمومية بالمغرب ما بين 2014 و 2015 .