فيس بوك متهم بالكذب بشأن صفقة واتس آب

ادعت المفوضية الأوروبية أن فيس بوك قد قدمت معلومات غير صحيحة أو مضللة خلال مراجعة لجنة مكافحة الاحتكار للصفقة التي أدت في النهاية إلى حصول فيس بوك على الموافقة لشراء خدمة التراسل الفوري واتس آب في عام 2014.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان لها أنها أرسلت إلى فيس بوك بيان اعتراض لفتت فيه الإنتباه إلى أن المنظمين كانوا قد طلبوا من الشركة في عام 2014 توضيح فيما إذا كان يمكن للشركة أو ترغب بربط حسابات المستخدمين بين الخدمتين.
وقالت فيس بوك في ذلك الوقت أنه لا يمكنها أن تفعل ذلك من الناحية التقنية، لتعلن واتس آب في وقت سابق من هذا العام أنها قد تخطط للقيام بذلك، فيما يعتبر مخالفة لما صرحت به الشركة الأم للجنة مكافحة الاحتكار التابعة للمفوضية الأوروبية.
وقالت مارغريت فيستاجير مفوضة مكافحة الاحتكار في بيان "إن الشركات مضطرة لإعطاء اللجنة معلومات دقيقة أثناء التحقيقات والمراجعات التي تجريها اللجنة قبل الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لعملية الإندماج".
وأضافت "يجب على الشركات أخذ هذه الأمور على محمل الجد وتقديم معلومات دقيقة من قبل الشركات المعنية، وفي هذه الحالة تحديداً فإن الرؤية الأولية للجنة أجمعت على أن فيس بوك قدم لنا معلومات غير صحيحة أو مضللة أثناء التحقيق في صفقة استحواذها على واتس آب، ولدى فيس بوك الفرصة حالياً للرد".
وأشار فيس بوك في بيان صادر على لسان المتحدث باسمه إلى أنه يحترم العملية التي تقوم بها اللجنة وأن مراجعة اللجنة لكامل الحقائق سيؤكد على تصرف الموقع الاجتماعي بحسن نية.
وأكمل المتحدث بأن فيس بوك قدم بشكل مستمر معلومات دقيقة عن قدراتها وخططها التقنية، بما في ذلك تقارير عن عملية الاستحواذ على واتس آب وبشكل طوعي قبل تحديث سياسية الخصوصية في واتس آب هذا العام.
وكان مسؤولو مكافحة الاحتكار قد أبدوا إنزعاجهم الواضح عندما أعلنت واتس آب في شهر أغسطس (آب) الماضي عن تحديث شروط الخدمة وذكر إمكانية ربط أرقام هواتف مستخدمي واتس آب مع ملفاتهم التعريفية لدى فيس بوك.
ويؤدي هذا الاتهام إلى تغريم فيس بوك بغرامة تصل إلى 1 في المئة من عائداتها السنوية، أي أن قيمة الغرامة قد تصل إلى حوالي 200 مليون دولار، ويأتي ذلك في وقت تتزاد فيه التوترات بين المشرعين الأوروبيين والشبكة الإجتماعية حول الكيفية التي يمكن بها لفيس بوك السيطرة على جزء كبير من العالم الرقمي في المنطقة.