ليست كل الأقواس تفتح لتبقى دائما مفتوحة، وليست كل النوايا المعلن عنها تجد طريقها للتحقيق على أرض الواقع، وليس كل ما يخبروننا به عبر أبواقهم الإعلامية وخطاباتهم الرنانة يجد طريقه للتفعيل، وليست كل جيوب المقاومة مستعدة للتنازل عن امتيازاتها من أجل سواد عيون وطموحات الكتلة المقهورة والغاضبة في مجتمعنا، بل هي موازين القوى وقدرة الإرادة الشعبية على التأثير من تحددان حجم تننازلات كل طرف ومستوى التقدم الذي سيرسم طبيعة ونوعية التغيير الذي سيعرفه نظامنا السياسي وديموقراطيته. لقد أخبرونا بأن قوس الإصلاح فتح ليستجيب لتطلعات وانتظارات المغاربة المتشوقين للتغير فصفقنا لذلك وكبرت أحلامنا الديموقراطية تحت قيادة ملك البلاد، وانخرط الجميع في ذاك الشعور الجماعي بالرغبة في رؤية الوطن يتغير في اتجاه ما وصلت إليه أعرق الديموقراطيات في العالم ويتحسن مستوى عيش وحياة مواطنيه بتحسن أداء سياسييه ومسؤوليه عبر تجسيد إرادة المواطنين التي يمارسونها حتى وإن كان العزوف عن المشاركة السمة الغالبة في العملية الإنتخابية ببلادنا إلا أننا حلمنا بمغرب تعكس مؤسساته كل الإنتظارات التي على أساسها فتح القوس إلا أن ذلك تبخر وتحول نسبيا لوهم وكذبة.
آخر هذه الأقواس التي أغلقت وأسالت الكثير من المداد واقعيا وافتراضيا في مواقع التواصل الإجتماعي هو قوس إرادة المصوتين ممن شاركوا في انتخابات 7 أكتوبر ومن قاطعها و قبل نتائجها، والتي طعنتها المشاورات التي تلت تعيين السيد عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة وتكليفه بتشكيل تحالفه، وذلك بإسناد رئاسة مجلس النواب لحزب لم تتجاوز نسبة الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة عتبة 6% من أصوات الناخبين، ليفتح قوس عدم الجدوى من تنظيم الإنتخابات إذا لم يتم احترام نتائجها بشكل معقول ومنطقي.
لا أحد ينكر موت الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية وعدم تمكنه من فرض توجهاته واجتذاب الكتلة الناخبة بعدما كان القوة الرئيسية التي أزعجت وشغلت الرأي العام المغربي لسنوات، وأرادوا إحيائه بصدقة سياسية تختزل كل صفات الجبن والذل السياسيين الذين نزلا على جبين كل اتحادي واتحادية يتبجح بقيم ومبادئ اليسار والعدالة الإجتماعية والديموقراطية ومبادئها وهو الحزب الذي بدا وكأنه يتسول صدقاته من مختلف الأطراف السياسية ويدق أبوابهم للظفر بنصيبه من الكعكعة وتقسيمها على بعض رموزه عوض الرجوع لمصلحة الحزب في شموليته لا مصلحة أفراده.
حتى لا نكون جاحدين في تعاطينا مع هذا الإجهاز على إرادة الناخبين ممن صوتوا وأعطوا المراتب الأولى لأحزاب ودحرجوا أحزاب أخرى كانت في الأمس القريب القوى المحورية في المشهد السياسي المغربي، لا يمكن فصل انتخاب الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب عن السياق العام الذي أجريت فيه واستراتيجية المملكة للعودة لمنظمة الوحدة الإفريقية وما يتطلبه ذلك من توحيد المواقف وتغليب المصلحة العليا للوطن ووضع اختلافات الأحزاب جانبا لإنجاح مسيرة الوطن الرامية لتثبيت موقعه وفرض نفسه كقوة إقليمية ودولية بقيادة ملك البلاد وحشد الدعم للموقف المغربي من النزاع المفتعل في صحرائه وذلك بالإعتماد على ما يربط الرئيس الجديد لمجلس النواب وحزبه بالأممية الإشتراكية ورئيسها السابق كوتيريز الذي اصبح أمينا عاما للأمم المتحدة.
صعود نجم الأحرار ورئيسه عزيز أخنوش في مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة ورهن مصالح البلاد والمواطنين لأشهر ضاعت من عمر المملكة في صراعاتهم الضيقية والجانبية وتحكم أفراد بعينهم في مستقبل المملكة بعيدا عن المنطق الأغلبي الذي تستوجبه الممارسة الديموقراطية الصحيحة والسليمة تجعل من قوس الإصلاح والتغيير الذي فتحه ملك البلاد في خطابه التاريخي للتاسع من مارس 2011 ودستور 2011 وما تلاه من ملامح إيجابية توحي بمغرب أرحب يتسع للجميع ويرتكن لنتائج الإنتخابات بدأ يغلق تدريجيا ويطيل أمد إنتظار فتحه مجددا لتعود لصناديق الإقتراع ومنطق الأغلبية رغم ما يعتريها من نواقص في ممارستها على أرض الواقع، هيبتها وسلطتها حتى وإن كنا نختلف مع ما تفرزه إلا أننا ملزمون باحترام نتائجها كدمقراطيين نؤمن بأن الأغلبية تتشكل طبقا لما تفرزه أصوات الناخبين وإرادتهم
