هكذا تاهت فنزويلا الغارقة بالأزمات الداخلية في صحراء المغرب الشاسعة

رغم توفرها على موارد ضخمة وثروات هائلة بباطن الأرض، وامتلاكها ل 78 مليار برميل من النفط و148 تريليون قدم مكعب من الغاز، لا زال معظم الشعب الفنزويلي يرزح تحت وطأة الفقر والعوز والحاجة، بسبب سيادة حكم مطلق وشمولي، جعل من فنزويلا أكثر البلدان فقرًا وتأخرًا بمعدلات التنمية عالميًا، مقارنة بما يملكه من موارد ضخمة.
فنزويلا البلد اللاثيني، يعرف احتجاجات ومظاهرات شعبية غاضبة انطلقت ضد الحكومة والرئيس نيكولاس مادورو، حيث رافقت تلك الاحتجاجات عمليات نهب وسلب في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، ومقتل 12 شخصا، وإصابة 6 آخرين، حيث شهد حي إيل فال بالعاصمة مصادمات شديدة مع قوات الأمن، وأشعل المتظاهرون النار في أماكن كثيرة وظهرت المدينة في صورة من الخراب والدمار، لتتكون للعالم صورة متكاملة عن المشهد المتأزم في البلاد.
وللتخفيف من ضغط الاحتجاجات الداخلية بدولة فنزويلا، حاول نظام الحكم تصدير أزمته إلى الخارج، ليجد المندوب الفنزويلي راميريز كارينيو الذي ترأس بلاده اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة لمناهضة الاستعمار، مساحة في قضية الصحراء المغربية للمناورة من خلال خلق الأكاذيب وتسويق دعاية جبهة البوليساريو، التي تدعمها بلاده، موجها تصريحات نارية ضد الوحدة الترابية للمغرب، من خلال ماقاله المندوب الفنزويلي إن البوليساريو هي الممثل الوحيد للشعب الصحراوي، معتبرا أن “الصحراء الغربية آخر مستعمرة بإفريقيا”، كما وصف “المغرب بأنه يحتل الصحراء ويستغل ثرواتها الطبيعية”، مضيفا إلى ذلك ما وصفها ب”الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بالصحراء”. كما دعا ذات المندوب إلى “ضرورة احترام الحلول الأممية، والتذكير بآخرها المتعلق بتحرير الأراضي السبع عشرة المستعمرة ومن بينها الصحراء الغربية”، مطالبا بتحقيق أهداف التنمية البشرية والأخذ بعين الاعتبار الأراضي المحتلة كفلسطين والصحراء.
هذه الادعاءات والتصريحات المعادية للمغرب وصحرائه رد عليها سفير المغرب عمر هلال في الأمم المتحدة الذي كان حاضرا بالقول إن “الرباط خصصت للصحراء المغربية أكثر من سبعة عشر مليار دولار لعشر سنوات، من أجل إقامة المشاريع والاستثمارات الصناعية وتأهيل الموانئ واستخراج الثروات، التي تخلق بشكل مباشر أكثر من 120 ألف فرصة عمل، وهو ما يضمن للصحراء تنمية مستدامة دون الحاجة إلى الأمم المتحدة أو غيرها.
وكان رد الفعل المغربي الرسمي سريعا على هذه المواقف المعادية للمصالح العليا للمملكة، من خلال استدعاء القائم بالأعمال الفينزويلية بالرباط؛ وذلك بهدف التعبير عن الاحتجاج على هذا الموقف، كما خرجت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية ببلاغ تؤكد من فيه على أن “المغرب يتابع ببالغ القلق الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا البوليفارية، مشيرة في بلاغ إلى أنها “تأسف لكون المظاهرات السلمية التي شهدتها فنزويلا هذا الأسبوع، خلفت العديد من الضحايا بما في ذلك تسجيل وفيات وسط الشباب الذين شاركوا في هذه المظاهرات”.

ويرى المتتبعون أن فنزويلا لم تستوعب الدرس منذ 2009، بعدما قررت الحكومة المغربية إغلاق السفارة المغربية بهذا البلد وتحويلها إلى جمهورية الدومينيك، بسبب العداء المتزايد للسلطات الفينزويلية من الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك بتورطها (فنزويلا) في مغامرة المغامرة سياسية مع المغرب، مرتكبة خطأ في التقدير ودخلت في رمال الصحراء المغربية المتحركة الساخنة، خاصة وأن العديد من الدول العربية والأجنبية انتصرت لحقوق المغرب التاريخية ووحدة ترابه، إضافة إلى الوقوف في وجه التدخل الفنزويلي الذي يقوض جهود المجتمع الدولي الهادفة لوضع حد للخلاف بحلول تضمن وحدة الأراضي المغربية، في الوقت الذي تناسى فيه نظام الحكم أزمته الداخلية المشتعلة التي قد تأتي على الأخضر واليابس.