هكذا أشعلت قضية المحروقات فتيل المواجهة بين الحكومة و البرلمانيين

تعرضت حكومة سعدالدين العثماني لهجوم لاذع من طرف النائب محمد خيي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بسبب تقاعسها في محاربة غلاء أسعار المحروقات بالمغرب.
وقال النائب خيي مخاطبا زميله في الحزب لحسن الدوادي وزير الشؤون العامة والحكامة بالحكومة، إنه من غير المقبول أن يستمر وضع غلاء المحروقات رغم أن الحكومة نهجت سياسة تحرير الأسعار منذ السنة الماضية، ملمحا إلى وجود اتفاق ضمني بين الشركات للحفاظ على نفس السعر، وهو ما يتعبر بحسب النائب ذاته، خرقا للقانون الذي يمنع اتفاق أصحاب العرض على نفس السعر حماية لمصالحهم.
وطالب النائب خيي من حكومة العثماني ضرورة التدخل، على الأقل لدفع "شبهة حماية أحد أعضاء الحكومة الذي يملك إحدى أكبر الشركات المستوردة والموزعة للمحروقات".
هذا التلميح لاسم رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، رفضه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، الذي رد أحد أعضائه النائب مصطفى بايتاس بقوة على النائب المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ورفض تمرير رسائل سياسية سلبية داخل البرلمان، مؤكدا أن مجال اشتغال أعضاء الحكومة ينظمه القانون التنظيمي للحكومة، وبالتالي "لا يمكننا أن نقبل بهذه الاتهامات، وأنه على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الاتجاه، وتطرح الأسئلة الحقيقية من قبيل المسؤول عن إفلاس وإغلاق محطة لاسامير المغربية لتكرير البترول".