وادي زم : المركز القضائي يحقق في تزوير رئيس جماعة قروية محضرا رسميا

أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، بفتح تحقيق في الشكاية التي تقدم بها 4 مستشارين عن المجلس الجماعي للبراكسة قبادة السماعلة دائرة وادي زم، يتهمون فيها رئيس الجماعة بتزوير محرر رسمي.
وقد فتحت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بمدينة وادي زم تحقيقا في الشكاية، بعدما توصلت بمراسلة من الوكيل العام، مع ضرورة الاستعانة بسجل حضور دورات المجلس، حيث تم الاستماع إلى أحد المستشارين أمس الثلاثاء في فحوى الشكاية، إذ أكد مسؤولية الرئيس في عملية تزوير توقيع مستشارة لاستيفاء النصاب القانوني، بعدما حضر 7 من أصل 15 عضوا بالمجلس، وذلك لتمرير مشروع ميزانية 2017.
وقال المستشار الجيلالي خمليشي، في تصريح للجريدة، إن التزوير ثابت في حق رئيس الجماعة، بعدما تم التوقيع مكان مستشارة كانت متواجدة خارج الجماعة أثناء انعقاد الدورة، عكس ما روج له رئيس الجماعة الذي ادعى بأن المستشارة المعنية وقعت وانسحبت من الاجتماع لقضاء بعض الحاجيات الخاصة.
ويضيف ذات المتحدث أن اكتشاف عملية التزوير دفع برئيس الجماعة الى التشطيب على التوقيع الذي وضع أمام اسم المستشارة من سجل الدورات وتسجيلها بأنها متغيبة بدون عذر وإلغاء الدورة، مما شكل خرقا وتحديا لكل القوانين المعمول بها، مؤكدا في ذات الوقت إقدام الرئيس على تسجيل المتغيبين بدون عذر، مما يتبث على أن دورة ماي انعقدت.
وجدير بالذكر أن رئيس جماعة البراكسة المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري قد فقد الأغلبية، وهو ما وضعه في موقف حرج بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لتمرير الميزانية والمقررات، حيث كشفت المصادر عن اتصالات بينه وبين المشتكين للتنازل عن الشكاية ولملمة الموضوع.