وزير العدل المغربي: يمكن للسياسيين في الخارج طلب العودة إلى بلادهم

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن بإمكان المتهمين السياسيين الذين صدرت أحكام ضدهم خلال فترة السبعينات من القرن الماضي ويوجدون حاليا خارج البلاد، أن يتقدموا بطلب إلى النيابة العامة أو لوزارة العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لهم العودة إلى بلادهم.
واعتبرت تصريحات الرميد بمثابة إشارة إلى حالة عبد الكريم مطيع زعيم «الشبيبة الإسلامية» المحظورة، الذي حكم عليه غيابيا بالإعدام بعد اتهامه بالتورط في اغتيال السياسي المغربي عمر بن جلون وهو أحد القادة السياسيين لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية». وظل مطيع يقيم في ليبيا التي انتقل إليها إبان عهد معمر القذافي. وكان بعض قادة حزب العدالة والتنمية الذي يقود حاليا الحكومة الائتلافية في المغرب، أعضاء في تنظيم «الشبيبة الإسلامية».

وكان ثلاثة ينتمون لمنظمة «الشبيبة الإسلامية» اغتالوا عمر بن جلون أمام منزله في الدار البيضاء بعد أن سددوا له طعنات بسلاح أبيض. وأفرج بعفو ملكي قبل فترة عن اثنين من المتورطين في الحادث الذين حكم عليهم بالمؤبد.

وعقب تولي الإسلاميين رئاسة الحكومة في المغرب؛ حيث يقود حزب العدالة والتنمية حاليا الائتلاف الحكومي، تواردت أنباء عن إمكانية سعي الحزب إلى العمل على عودة مطيع إلى البلاد، وهي عودة تبقى مشروطة بموافقة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي انتقل إلى المعارضة، وكذلك أسرة عمر بن جلون.

وأوضح الرميد الذي كان يتحدث أمس أمام مجلس النواب ردا على سؤال للمجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، حول مصير أحكام صدرت بحق متهمين سياسيين في سبعينات القرن الماضي دون الإشارة إلى أسماء محددة، أن هناك ثلاث فئات من هؤلاء المتهمين السياسيين؛ فئة أولى لم تكن محل أي متابعة أو حكم قضائي واختارت الغربة اختيارا في تلك الفترة، وحقها في العودة إلى المغرب مضمون.

والفئة الثانية، هم الأشخاص الذين كانوا محل متابعة واستفاد بعضهم من العفو عام 1994 ضمن قائمة كانت قد أعدت من طرف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. أما الفئة الثالثة، فهي التي لم تستفد من العفو وعودتها إلى المغرب تخضع للإجراءات القانونية. وأشار الرميد إلى أن الأحكام التي صدرت بحق بعض المتهمين السياسيين قد سقطت بالتقادم بعد مرور خمس عشرة سنة على صدورها، كما أن الدعوة العامة تسقط هي أيضا في المدة نفسها. وعلق نائب من «العدالة والتنمية» على أن بعض المتهمين السياسيين الذين سقطت الأحكام الصادرة ضدهم يفاجأون باعتقالهم أثناء عودتهم إلى المغرب ويوضعون تحت الحراسة النظرية، ورد الرميد بأنه يتوجب دراسة كل حالة من هذه الحالات على حدة.