هذه قائمة المشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة بجلسة اليوم بمجلس النواب

انعقدت اليوم الإثنين 23 يوليوز الجاري، الجلسة العادية بمجلس النواب لمناقشة مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا الإتفاقيات الجاهزة.
فالبنسبة لمقترحات القوانين، عُرض اليوم على نواب الأمة مقترح قانون يقضي بتعديل المادتين 65 و 66 من القانون رقم 67.12، المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المٌكري والمٌكتري للمحلات المٌعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 في 15 محرم 1435 (19 نونبر 2013)
أما فيما يتعلق بمشاريع القوانين، فناقش مجلس النواب صبيحة اليوم، مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص، وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ومشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534، المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير و لذوي حقوقهم.
كما تم عرض مشروع قانون تنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، ومشروع قانون رقم 47.14 يتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، بالإضافة، إلى مشروع قانون رقم 121.12 يقضى بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات.
أما بخصوص الإتفاقيات الجاهزة، فتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 22.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 28 فبراير 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، ومشروع قانون رقم 23.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية، الموقعة بالرباط في 27 فبراير 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين.
بالإضافة، إلى مشروع قانون رقم 81.16 يوافق بموجبه على بروتوكول 2014 المتعلق بالاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري، 1930، المعتمد من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 103، المنعقدة بجنيف في 11 يونيو 2014، و مشروع قانون رقم 43.17 يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بالرباط في 21 سبتمبر 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، وكذا مشروع قانون رقم 30.17 يوافق بموجبه على الاتفاقية رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 48، المنعقدة بجنيف في 08 يوليو 1964.