موظفون ومتقاعدون وأجراء في انتظار انفراج الحوار الاجتماعي

يعود آخر حوار اجتماعي ناجح بدا "مثمرا" إلى حد ما باتفاق مع النقابات إلى تاريخ 26 أبريل 2011، وتضمن في جانبه المادي زيادةً قدرها 600 درهم في أجور الموظفين العموميين وموظفي الجماعات المحلية ، وشملت الزيادة أيضا الوزراء أعضاء الحكومة مع استثناء أصحاب المعاشات من هذه الزيادة دون اعتبار لوجودهم ،كان ذلك خلال الأيام الأخيرة من عمر حكومة عباس الفاسي؛ التي ورثت عنها ثقل الميزانية حكومة عبد الإله بنكيران مباشرة بعد وقوع أحداث 20 فبراير وما تعلق بها من ربيع عربي آنذاك
وفي تصريح لعبد القادر الزاير، الكاتب العام الجديد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أفاد فيه بإصرار :"نأمل أن نجد حلاً وتقدم الحكومة بعض المقترحات الجديدة، لأن العرض الحالي ضعيف ولن يقدم للموظفين أي شيء، ونحن نتشبث بمطلب زيادة 600 درهم"
جولة جديدة إذن من الحوار الاجتماعي، تعقدها الحكومة والنقابات المركزية يوم الاثنين ثالث دجنبر 2018، بعد فشل الجلسات السابقة في التوصل إلى اتفاق نهائي
ومن المرتقب أن تتوافق اللجنة التقنية المكلفة على صيغة تهم الزيادات والإجراءات التحفيزية ليتم عرضها على اللجنة الوطنية،التي يترأسها رئيس الحكومة وتضم النقابات المركزية و هيئة الباطرونا،للحسم في ما اتفق عليه قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون مالية 2019
وارتباطا بماهية الحوار الاجتماعي،نشير هنا إلى ما قاله عبد الخالق التوهامي بالندوة التي نظمتها جمعية خريجي المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، وهو الأستاذ بنفس المعهد، بإن نسبة النمو المعلنة في مشروع قانون المالية 2019 والمحددة في 3.2 في المائة لن تجيب عن مشكل البطالة، كما انتقد بوعزة الخراطي، رئيس الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك،الحكومة،ورماها بالكذب أكثر من مرة، مستدلا بمثال إعلانها سابقاً عن ربط أسعار المحروقات بتطور سعر النفط الخام على المستوى الدولي،لكنه قال إن ذلك لم ينتج عنه انخفاض بل ارتفاع مستمر منذ سنوات.
و أشار إلى أن الحكومة، منذ تنصيبها وإلى الآن، لم تتحدث عن المستهلك إلا حين انطلاق حملة المقاطعة ضد منتجات استهلاكية قبل أشهر، وقال إن "مشروع قانون مالية 2019 نص على رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المشروبات السكرية والسجائر بدعوى أنها مضرة بالصحة، في حين أن القانون الذي يمنع استيراد السجائر الذي يعود إلى سنة 1992 لم يطبق إلى حد الساعة".وختم الخراطي مداخلته بالقول: "المستهلك هو أول مورد مالي للدولة، فنحن نؤدي الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك يومياً، لكن ماذا نتلقى لقاء ذلك؟ لاشيء.. ولذلك، فمشروع القانون المالي لسنة 2019 سيزيد العبء على المستهلك بدل أن يدعم قدرته الشرائية".