فوجئت ساكنة إيمنتانوت بإقليم شيشاوة بتوقيف ومتابعة فايسبوكي خمسيني، اشتهر في المنطقة بالتشهير بالناس، ومهاجمتهم، حيث بلغ عدد الشكايات المسجلة ضده 17 شكاية، ضحاياها منتخبون جماعيون وموظفون عموميون بمختلف القطاعات، دون أن تتم إدانته ولو لمرة واحدة، رغم تشبث الضحايا بمطالبهم جراء ما كان يطالهم من أضرار اجتماعية ونفسية بسبب بث المعني لأخبار كاذبة تمس بحيواتهم الخاصة وتشكك في ذممهم المالية دونما دليل. الفعل الذي قاد الفايسبوكي إلى المثول أمام القضاء وتسريع مسطرة المتابعة في حقه في حالة اعتقال، كان تهجمه على قضاة بالمحكمة نفسها، من خلال تشكيكه في ذممهم المالية، حيث عمد لتصوير منزل قاض وشرع في التساؤل حول أصل ممتلكاته وطبيعة سلوكه، ليصدر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، تعليماته بالبحث في الادعاءات التي يبثها المعني، ليأمر وكيل الملك بدوره الضابطة القضائية بإيقافه والبحث معه، حيث شرعت ابتدائية إيمينتانوت، امس الأربعاء في النظر في الملف.
تفعيل مسطرة المتابعة وتوقيف المعني أثلج صدر كثير من الضحايا والذين طالتهم سهام الموقوف في مرحلة من المراحل ولكنهم تساءلوا أكان لزاما أن تطال اعتداءات المتابع أفرادا من الجسم القضائي لمتابعته ووضع حد لإضراره بمواطنين آخرين وبمصالحهم أم أن لكل أجل كتاب لا أقل ولا أكثر؟؟
