تطورات جديدة في قضية عزل ترامب

أصدر الزعماء الديموقراطيّون الذين بدأوا في الكونغرس الأميركي تحقيقاً لعزل الرئيس دونالد ترامب، الجمعة (الرابع من أكتوبر) مذكّرةً رسميّة تُلزم البيت الأبيض بأن يُسلّمهم بحلول 18 من الشهر الجاري وثائق تتعلّق بقضيّة الاتّصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وكتب هؤلاء في بيان « لقد رفض البيت الأبيض التعاون، أو حتّى الردّ على طلبات متعدّدة مِن لجاننا، لتسليم وثائق بشكل طوعيّ ». وأضافوا أنّه « بعد نحو شهر من التعطيل، يبدو واضحًا أنّ الرئيس اختار طريق التحدّي والعرقلة والتستر ».

وتابع البيان « ناسف بشدّة لأنّ الرئيس ترامب وضعنا – مع الأمّة – في هذا الموقف، لكنّ أفعاله لم تترك لنا خيارًا سوى إصدار » هذه المذكّرة.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق الجمعة أنّه لا يزال غير متأكّد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديموقراطيّون لعزله. وصرّح لصحافيّين في البيت الأبيض « لا أعلم، هذا يتوقّف على المحامين ».

ونفى ترامب أن يكون ارتكب أيّ خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشدّدًا على أنّ اهتمامه الوحيد كان « النّظر في الفساد ».

من جهتها قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام في بيان مكتوب الجمعة، إن طلب الديمقراطيين في مجلس النواب الحصول على وثائق من نائب الرئيس مايك بنس هو « مضيعة للوقت وأموال دافعي الضرائب والذي سيظهر في نهاية المطاف أن الرئيس لم يرتكب أي خطأ « .

وذكرت اليوم وكالة أنباء بلومبرج أن ثلاثة أعضاء بمجلس النواب أرسلوا خطاباً إلى نائب الرئيس مايك بنس يطلبون فيه تزويدهم بتلك الوثائق كجزء من التحقيق الرسمي بشأن اتهام الرئيس دونالد ترامب بالتقصير فى مهامه تمهيدا لعزله .

ويسعى النواب إلى الحصول على وثائق تتعلق بأحداث من بينها محاولات الإدارة الضغط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بشأن نائب الرئيس السابق جو بايدن أو التدخل في الانتخابات عام 2016 ، والأسباب وراء قرار البيت الأبيض تأخير منح مساعدات عسكرية حساسة لأوكرانيا كان قد تم اعتمادها من قبل الكونجرس لمواجهة العدوان الروسي « .

وطالما ادّعى ترامب أنّ نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وابنه متورّطان في الفساد في أوكرانيا. وقال في هذا الصدد « إنّه يقوم بنهب هذه الدول ».

ومع ذلك، ليس هناك دليل موثوق به على أنّ بايدن متورّط في مخطّطات كهذه. لكنّ المعارضة تقول إنّ ترامب يدفع القادة الأجانب إلى التحقيق مع بايدن كطريقة لتشويه سمعة الرجل الذي يُعتبر الأوفر حظّاً في سباق الترشيح الديموقراطي للرئاسة الأميركيّة.