الترقية بالشهادة الجامعية، حق فيه دخن

من حق الأساتذة حاملي الشهادات العليا الترقية طبقا للشهادات التي حصلوا عليها، لكن يجب على هذه الشهادات أن تتجاوز كونها شهادات جامعية عليا، إلى شهادات مهنية تربوية، و في مجال التخصص التربوي، حتى يكون الترقي بالكفاءة التي تحملها الشهادة التي يجب أن تكون معتمدة داخل سلك الوظيفة العمومية، ويُتحصل عليها من خلال الترشح، و النجاح في مباراة الولوج، ثم الدراسة مع احتساب ساعات الدراسة ضمن ساعات العمل، ثم التتويج، والترقية بالشهادة بعد ذلك، وهذا ضامن لمبدأ التكوين المستمر، الذي تأسست بموجبه مؤسسات التربية و التكوين، ومنها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، و أعتقد أن الشهادات الجامعية العليا، هي شهادات كفاءة معرفية، تمكن صاحبها من ولوج سلك الدكتوراه، أو الترشح لمباريات السلك العالي.

والحل في نظري لإشكالية الأساتذة حاملي الشواهد العليا، هو الترقية بالأقدمية، ثم بالاعتبار أي احتساب سنوات المطالبة بالترقي، من سنة 2012 إلى 2016، وهنا يجب أن يتم إصدار قانون تنظيمي، و قرار وزاري، يقضي بوضع خريطة ومخطط تنظيمي لطرق الترقي بالشهادة، يكون بموجب الحصول على الشهادة المهنية العليا في التخصص الوظيفي، التي يجب خلق سلك لها للموظفين بالقطاع، تابع لوزارة التربية الوطنية، وتخصص له كل سنة نسبة معقولة من الأساتذة، باحتساب نقطة الأقدمية في العمل، ونقطة لعامل السن، ثم 75% نقطة النجاح في مباراة الترشح. ولبس فقط الشهادة الجامعية، لأن الشهادات الجامعية لا تعبر عن الكفاءة المهنية، بل عن الكفاءة المعرفية، وبينهما بون شاسع في رأيي.

وفي اعتقادي، فالإصرار على اعتبار كل النقاط التي سبقت مكتسبا، يجب إعادة النظر فيها، لأن الجامعة لا تُكوّن في غالب الأحيان، بل تكوينها هزيل، ونتائجها لا تعبر عن نجابة الطالب، ولا عن عدم كفاءته، لوجود المحاباة، والبيع والشراء، داخل المؤسسات الجامعية، ناهيك عن شواهد الابتزاز الجامعي، وشواهد النقط مقابل (...) لذلك لا يجب أن نثق في الشهادات الجامعية، كشواهد كفاءة مستحَقة، وفي اعتقادي فالإصرار على الترقية بالشواهد، هو ريع وظيفي بحجة جامعية، لابد على الأساتذة أن يترفعوا عنه، لأن كثيرا من الموظفين والأساتذة قد يستغلون هذا الباب، ويشتروا شهادات عليا جامعية، أو يشترون أبحاثا جاهزة، للحصول على شهادة عليا لأجل الترقية، والفساد الجامعي يساهم في ذلك، ويحفزه من خلال وسائط العرض والطلب التي أصبحت تجارة رائجة بالمؤسسات الجامعية.


وختاما، هذا رأيي، وهو رأي حر، ولا دخل فيه للعواطف، والانتماءات، بل عرض يُحترم، يؤخذ ما فيه من صواب، ونعدل عما فيه من تجاوز.