بالثيقة:وزارة الداخلية تجيب على سؤال برلماني حول الانعاش الوطني وتعتبر القطاع حيويا وعماله يتقاضون الSMAG

قالت وزارة الداخلية، إن قطاع الإنعاش الوطني قطاع حيوي ويوفر فرصا للشغل بالنسبة للفئات الاجتماعية الهشة.
وفي ردها عن سؤال كتابي للبرلماني "سعيد باعزيز"، حول الوضعية المزرية لعاملات وعمال الانعاش الوطني، أكد "نور الدين بوطيب" الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن هذه الفئة من العمال تتقاضى الحد الأدنى للأجور المعمول به في القطاع الفلاحي والمعروف بSMAG.
وأوضحت الداخلية، أن هذه الفئة من العمال تعتبر في وضعية غير نظامية، مادامت صيغة اشتغالها في الأصل لا تكتسي صفة الديمومة.
كما أن هؤلاء العمال والعاملات، يتقاضون أجرا يوميا وليس شهريا، وبالتالي لا يمكن احتساب خدماتهم، للترسيم في الوظيفة العمومية، حسب جواب وزارة الداخلية.
وشددت الوزارة، على أن مقتضيات الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني، تعتبر هؤلاء العمال ينتسبون لأوراش لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة، بالإضافة إلى تواجد تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة لولوج الوظيفة العمومية.
وتستفيد عاملات وعمال الإنعاش الوطني حسب الوزارة المختصة، من الحماية الاجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل، على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية، وحرصت وزارة الداخلية على استفادتهم من التغطية الصحية.
وعملت الوزارة كذلك، بناء على القرارات الحكومية، على تنفيذ زيادات متتالية في أجور هؤلاء العمال، تمثلت في 15 بالمائة سنتي 2011 و2012، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة سنتي2014 و2015، وزيادة أخرى 10 بالمائة سنتي 2019 و2020، والتي تقتطع تغطيتها المالية مباشرة من الميزانية المخصصة، لهذا القطاع، على الرغم مما تشكله لهذه الأخيرة من عبئ مالي، نتيجة ارتفاع كتلة الأجور، حسب ما جاء في الجواب الكتابي لوزارة الداخلية.