العمراني: التعليم العالي الخاص نجح في إدماج خريجيه في سوق الشغل بنسبة تفوق 90%

أكد الدكتور مولاي أحمد العمراني، المدير العام للمدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية HEEC أن الانظمة التربوية التي تمكنت من إنجاح خطتها هي التي وحدت المنظور في كل مكوناتها واعتبرتها موحدة وان السياسات التي تنظمها تكون شمولية وغير مجزأة وهذا ما ينقصنا في التجارب السابقة التي عرفتها بلادنا يقول العمراني. هذه التجارب - يضيف المتحدث - طبقت على مكونات المنظومة التربوية (تعليم اولي، ابتدائي، اعدادي، ثانوي، عالي، مهني...) كانت تعمل على إصدار قوانين خاصة لكل مكون ولا تبحث عن تجميع المعطيات وتحليلها والبحث عن العلاقات التي تربط في ما بينها لإصدار أهداف معينة وحلول مرتبطة بعضها ببعض.
أخبارنا المغربية: اتجه المغرب إلى الرفع من جودة ومردودية التعليم العالي بالانفتاح على التعليم العالي الخاص والذي بات يعتبر شريكا مهما في توسيع وتطوير العرض الجامعي، إلى أي حد نجحت المؤسسات الجامعية الخاصة بالمغرب في هذا الأمر؟
الدكتور العمراني: التعليم العالي الخاص اصبح مكونا اساسيا بجانب الجامعات العمومية، هناك ما يزيد على 190 مؤسسة عليا تُكوِّن في مجال اختصاصات التدبير، الهندسة وعلوم الصحة وتستقطب أكثر من نصف مليون طالب وهذا رقم لا يستهان به للمقارنة.
فيما يخص الرفع من جودة التعليم والتكوين أظن أن قطاع التعليم العالي الخاص وبنسبة كبيرة قد نجح في تحقيق هذا الهدف وذلك من خلال النجاحات التي حققها بتمكنه من إدماج الطلبة المتخرجين من المدارس العليا في سوق الشغل بنسبة تفوق 90% ومن خلال اعتماد تكويناتها ومن خلال اعتراف الدولة بعدد من المدارس العليا بجانب الجامعات الخاصة التي بينت على نجاعة مشروعها.
كما أن قطاع التعليم العالي الخاص يوفر للدولة ما قدره 550 مليون درهم ويساهم في حل اشكالية البطالة بتوظيف ما يقرب من 15% من الأساتذة العاملين في التعليم العالي (8500). كما ان القطاع يوفر للدولة اكثر من مليار ونصف درهم وهذا يخفف من أعباء ميزانية الدولة المخصصة للتعليم العالي.
كما أن قطاع التعليم العام الخاص (ابتدائي، إعدادي وتأهيلي) يساهم بمؤسسات جد راقية مكنت من تكوين أجيال تم إدماجها في المدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود ومدارس المهندسين بنسب جد مرتفعة. ارتفاع عدد المؤسسات في هذه الأسلاك يعتبر مساهمة في توفير ميزانية الدولة بما قدره 5.237.560.291 درهم وما يقرب من 70000 أستاذ. أما فيما يخص التكفل ب 20 % من المتمدرسين، فإن القطاع الخاص بجميع مستوياته فإنه لا زال لم يرق إلى المستوى المطلوب.
وحسب الاحصائيات المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية لسنة 2018/2019 يتبين ضعف المساهمة الفعلية للقطاع. ففي التعليم العام يستقطب القطاع الخاص ما يقرب من 14 % من التلاميذ المتمدرسين في حين أن التعليم العالي الخاص لا يستقطب إلا 5 % من الطلبة بعد أن كانت هذه النسبة 7 %، والسبب يكمن في عدم تمكن القطاع الخاص بشقيه في تحقيق هذا الهدف هو تواجد عدد كبير من الاكراهات التي لا ضرورة لذكرها في هذا الحوار.
أخبارنا المغربية: الملاحَظ الدكتور العمراني، علما أنكم درستم بالتعليم العالي العمومي، أن التعليم العالي الخاص بالمغرب ليس كيانا متجانسا، فهناك أنماط مختلفة تسير بسرعات أكيد متفاوتة، وتتميز بمستويات من الجودة متفاوتة أيضا، فهناك جامعات تنشأ في إطار شراكات دولية، وهي امتداد للجامعات الدولية، وأخرى ربما لا تقترن بالتعليم العالي إلا بالاسم.. تعليقكم أستاذ؟
الدكتور العمراني: في اطار الاستراتيجية التي رسمتها الدولة وفي ظروف العولمة وتداخلاتها على المنظومة التربوية في جميع انحاء العالم تم تدعيم التعليم الخاص بإصدار قوانين خاصة بقطاع التعليم العالي وذلك بخلق جامعات خاصة والتي يصل عددها اليوم الى 10 جامعات، خمسة منها في اطار ما يسمى بعقدة شراكة خاصة عامة (PPP).
كما تم اصدار قوانين مكنت 18 مؤسسة عليا بتخصصات مختلفة من الحصول على اعتراف الدولة وبمعادلة شواهدها. هذه الإجراءات يتبين من خلالها المستوى الرفيع وجودة التكوينات لمؤسسات التعليم العالي الخاص، إلا أنه يبقى أن القطاع ككل لا بد من تهييئه ليصل الى ما ينتظر منه ويصبح متجانسا وموفرا للظروف الملائمة لتحقيق الجودة المطلوبة، وهذا لن يتأتى ألا بتظافر الجهود من طرف كل المتدخلين في العملية التربوية.
أخبارنا المغربية: الدكتور مولاي أحمد العمراني أين وصلت السنة الجامعية في ظل الجائحة خصوصا وأنكم تسيرون HEEC بمراكش إحدى أهم المؤسسات العليا في مجال الدراسات العليا الإقتصادية والتجارية؟
الدكتور العمراني: جائحة كورونا كان لها تأثير كبير على قطاع التعليم الخاص برمته وليس فقط على التعليم العالي، فجُلُّ المؤسسات التعليمية الخاص تأثرت سلبا من تداعيات هذ الجائحة.
أولا من جانب التعامل الاجتماعي الذي تم افتعاله بحنكة فائقة من طرف بعض الجهات سامحها الله مما ادى الى حرمان المؤسسات الخاصة من حقوقها المستحقة والتي تعتبر اساس تدبير شؤونها المالية والذي حرم الآلاف من اساتذة التعليم الخاص الذين ينتمون الى مؤسسات هشة من مستحقاتهم بعد ان إلتزموا بالتدريس عن بعد حفاظا على حقوق التلميذ في مسايرة تعليمه.
القليل من المؤسسات الخاصة هي التي تمكنت من التغلب على المشاكل الناتجة عن هذه الجائحة وكثير من المؤسسات لا زالت تعاني من مؤثرات الجائحة مما أدى إلى افلاس عدد كبير منها. الشق الثاني لمؤثرات الجائحة ويتعلق بالجانب التربوي وطريقة التعامل مع العملية التربوية اي التعليم عن بعد وخصوصا في التعليم العالي فجُل المؤسسات العليا الخاصة تمكنت من استخدام الإمكانيات التقنية الحديثة لمسايرة العملية التعليمية واستطاعت رفع التحدي وإجتياز العقبات وتحقيق ما يزيد عن 90 % من محتوى البرامج المقررة كما تمكنت من انقاذ السنة الدراسية واجتياز الامتحانات في ظروف ملائمة.. لكن، يبقى أن الجائحة بينت مدى ضعف مسايرة المؤسسات التعليمية بشقيها العام والخاص للتطور الذي يعرفه عالم المعرفة في مجال التكنولوجيات الحديثة التي أصبحت من الضروريات المعرفية التي يجب أخذها بعين الاعتبار في مراسيم القانون الإطار المشروع المستقبلي للمنظومة التربوية.
أخبارنا المغربية: مولاي أحمد، تنشطون بالعديد من الهيئات المهنية المدافعة عن التعليم بشكل عام وعن التعليم الخاص بشكل خاص.. ما هي العوائق المستجدة والمرتبطة بظروف الجائحة التي واجهت هاته الفئة من المستثمرين؟ وماهي الحلول التي اقترحتموها كمهنيين وأيضا كفاعلين مدنيين في القطاع؟
الدكتور العمراني: للإجابة عن هذا السؤال سننطلق من القانون الإطار والذي أصبح القاعدة التي تحكم المنظومة التربوية بكاملها وكذلك من مخرجات استراتيجية الاصلاح 15/30، فمشروع القانون ينطلق من اهداف استراتيجية الإصلاح 15/ 30 التي أتت بالجديد.
فبعد التعثر الذي عرفته المنظومة التربوية بعد فشل المخطط الاستعجالي، وبعد خطاب صاحب الجلالة الذي حلل معوقات المنظومة وأعطى توجيهاته للقيام بإصلاحات عميقة للخروج من الأزمة الخانقة وبعد صدور تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي حدد مسار المنظومة في شعار " من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء" يتبين أن هناك ضرورة إيجاد حلول ناجعة للمشكلة الأساسية المتعلقة بتمكين المتعلم من التواصل وإعطاء اهمية كبيرة لتعليم اللغات بما فيها إتقان اللغة العربية ولا ننسى اللغة الأمازيغية وكذا اللغات الأجنبية، والانفتاح على الحضارات الاجنبية التي هي المنفذ الوحيد لإجاد الحلول والخروج من الأزمة.
توحيد مسار المتعلمين بجميع المستويات من الروض إلى الجامعة الذي تقرر في شأنه تعميم اللغة الفرنسية في تدريس المواد العلمية في الإعدادي والتأهيلي لتعممها فيما بعد في الابتدائي لتدارك خطأ سياسة التعريب التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه. مراجعة المراجع والكتب في التعليم العام وجعلها ملائمة للعصر الذي نعيش فيه. مراجعة مكونات المسالك المتخصصة في التعليم الجامعي والرفع من جودة التكوينات.
وقد عمدت الوزارة الوصية بدراسة مشروع التخلي عن النماذج التربوية المتعامل بها في أسلاك التعليم العالي والإعتماد على المنهاج السائد في الدول الامريكية. ونتمنى أن نصيب الهدف في هذه المرة. هناك أيضا إعطاء أهمية قصوى للبحث العلمي الذي يعتبر أساس رقي الأمم وذلك بتشجيع العاملين في هذا الحقل. وفي هذا الصدد لا بد من تخصيص ميزانية كافية لهذا الغرض.
إدماج القطاع الخاص بحكمه شريكا اساسيا في المنظومة التربوية وتأهيله حتى يلعب دوره كاملا بجانب القطاع العام. خلق روح المبادرة وتشجيع الشباب المتخرجين لخلق الشركات بدلا من البحث عن التشغيل كأجراء. وللدفع بالقطاع الخاص، لا بد من ان تغير الدولة من منظورها نحوه وأن تتعامل معه كشريك أساسي له خصوصياته ومقوماته، تشجعه وتدفع به إلى الإرتقاء وتحتضنه لكي يلعب دوره كاملا.
ومن بين ما نقترحه على الوزارة الوصية اتجاه قطاعنا : 1) إعادة صياغة المواد المتعلقة بالتعليم الخاص (13 و 14 ) لعدم وضوحها وإمكانية فهمها والتعامل معها بعكس ما نطمح إليه جميعا. 2) إلغاء النقطة المتعلقة بمراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة لأننا في نظام ليبرالي علما أن الجانب المالي هو الوسيلة الوحيدة للرفع من جودة التكوين، وتدخل الدولة في هذا الجانب سيعطل القطاع وسيقلص من مردوديته. 3) إدماج الفاعلين في القطاع الخاص في صياغة القوانين والمناهج التربوية وكذا النصوص التطبيقية. 4) إضفاء الطابع الرسمي على التكوين المستمر وإعطائه الصبغة الاشهادية في القطاعين العام والخاص. 5) تشجيع وإضفاء الطابع الرسمي على التكوين المندمج في مسلسل العمل Alternance. 6) تكييف المعايير البيداغوجية بخصوصية القطاع الخاص. 7) الاعتماد على مقومات الخبرة المهنية كما هو الحال في التكوين المهني. 8) البحث عن حلول لمشكل الموارد البشرية من أساتذة وتكوينهم من طرف الدولة. 9) خلق نظام جبائي متميز يتماشى مع خصوصيات القطاع حتى يلعب دوره كاملا وذلك بإدخال تعديلات على المنظومة الجبائية.