العمراني لأخبارنا: التعليم العالي الخاص يوفرعلى الدولة أكثر من 54 مليار سنتيم

أكد الدكتور م أحمد العمراني، رئيس منتدى المدارس العليا بالمغرب، أن قطاع التربية والتكوين يعتبر أساس التقدم والازدهار لكل مجتمع يطمح إلى الارتقاء إلى المراتب العليا التي تسمح بتحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع، وذلك انطلاقا من فرضية أن التعليم هو أساس التنمية المجتمعية، وانطلاقا كذلك من الاشكالية والوضع الذي وصل إليه مستوى تعليمنا الذي أصبح متجاوزا لعدم تأقلمه مع التطورات التي يعرفها العالم من الناحية المعرفية وإمكانية خلق مناخ ملائم لتمكين المتعلمين من الحصول على الكفاءات وليس فقط على التعلمات، قبل أن يقول: "يمكن ان اقول بصفتي رئيسا لمنتدى المدارس العليا بالمغرب وكرئيس جهوي لاتحاد التعليم والتكوين الحر بجهة مراكش آسفي، ان المجتمع المغربي يتواجد أمام مسؤولية تاريخية يأخذ من خلالها على عاتقه تحقيق الأهداف المتمثلة في : - النهوض بنظام التربية - توسيع نطاق انتشاره – الرفع من جودته – وملائمته مع متطلبات سوق الشغل. فخلال فترة طويلة - يؤكد العمراني الدكتور في العلوم الإقتصادية - من تاريخ المغرب، تكلفت الدولة بخلق البنيات الاساسية والنواة الاولى للجامعات والمدارس العليا للمهندسين لتكوين ما يكفي من الاطر لرفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولم يكن في تلك الفترة ضرورة الدفع بالقطاع الخاص إلى المساهمة في عملية التكوين لان الدولة كانت تتوفر على الموارد المالية الكافية لخلق ما يكفي من المؤسسات التعليمية في جميع المستويات. لكن بعد تطبيق برنامج التقويم الهيكلي في سنة 1982، اعتمد المغرب من خلال استراتيجية الانفتاح الاقتصاد المغربي على الاقتصاد العالمي على الدفع بالقطاع الخاص إلى المساهمة في مجهود التكوين بنسبة 20."
قرار الدولة- يواصل المتحدث - بتشجيع القطاع الخاص هو قرار استراتيجي يهدف من خلاله التخفيف من اعباء الخزينة العامة التي اصبحت غير قادرة على خلق ما يكفي من البنيات التعلمية نتيجة الضغط الديموغرافي، إذ منذ الموافقة التاريخية على محتوى الميثاق الوطني من طرف كل الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكل المؤسسات الوطنية، تم وضع عدة مخططات من طرف المسؤولين على المنظومة التربوية مرورا من المخطط الاستعجالي، والكتاب الأبيض وقرارات المجلس الأعلى للتعليم لكي نصل إلى استراتيجية الإصلاح 2015/2030 وقانون الاطار 17/51. هذه الاستراتيجية بنيت على فلسفة ذات أبعاد نبيلة وهي اختيارات سوسيواجتماعية وسوسيواقتصادية قبل أن تكون اختيارات تعليمية. صاحب مشروع هذه الاستراتيجية مشروع آخر يهدف إلى إصلاح المنظومة التربوية المتعلقة بقطاع التعليم الخاص.
رئيس منتدى المدارس العليا بالمغرب أوضح في معرض حديثه للموقع أن استراتيجية الإصلاح 15/30 تشمل الجانب الكمي ولكنها تعطي أهمية كبيرة للجانب الكيفي المبني على الارتقاء بالميدان التعليمي مستقبلا لكافة الفئات المجتمعية إلى مرتبة لا نخجل منها كما هو الحال الآن، كما اعطى مشروع قانون الإطار 17/51 المتعلق بالقطاع الخاص أهمية كبيرة للمنظومة التربوية بصفة عامة في شقها العمومي وخصص مادتين فقط للقطاع الخاص ليقيده بمبادئ المرفق العمومي ووضع شروط قد تؤدي بالقطاع إلى المزيد من التعثر وذلك لعدم الأخذ بعين الاعتبار خصوصياته التي تجعل منه قطاعا حيويا بجانب القطاع العمومي لكي ينجح في المهمة المنوطة به ألا وهي المساهمة في :1) الرفع من مستوى وجودة التكوين 2) التخفيف من عبئ الدولة بالتكفل بنسبة 20 % من المتمدرسين.
فيما يخص الرفع من جودة التعليم والتكوين قال العمراني: "أظن أن قطاع التعليم العالي الخاص وبنسبة كبيرة قد نجح في تحقيق هذا الهدف وذلك من خلال النجاحات التي حققها بتمكنه من إدماج الطلبة المتخرجين من المدارس العليا في سوق الشغل ومن خلال اعتماد تكويناتها ومن خلال اعتراف الدولة بعدد من المدارس العليا بجانب الجامعات الخاصة التي بينت على نجاعة مشروعها. كما أن قطاع التعليم العالي الخاص يوفر للدولة أكثر من 54 مليار سنتيم ويساهم في حل اشكالية البطالة بتوظيف ما يقرب من 14 % من الأساتذة العاملين في التعليم العالي (7700).
كما أن قطاع التعليم العام الخاص (ابتدائي، إعدادي وتأهيلي) يساهم بمؤسسات جد راقية مكنت من تكوين أجيال تم إدماجها في المدارس العليا ذات الاستقطاب المحدود ومدارس المهندسين بنسب جد مرتفعة. وارتفاع عدد المؤسسات في هذه الأسلاك يعتبر مساهمة في توفير ميزانية الدولة بأكثر من 520 مليار سنتيم وما يقرب من 70000 أستاذ.
أما فيما يخص التكفل ب 20 % من المتمدرسين، فإن القطاع الخاص بجميع مستوياته لا زال لم يرق إلى هذه النسبة، وهذا ما تؤكده الاحصائيات الرسمية لوزارة التربية الوطنية للموسم الدراسي 2017/2018، ففي التعليم العام يستقطب القطاع الخاص ما يقرب من 14 % من التلاميذ المتمدرسين في حين أن التعليم العالي الخاص لا يستقطب إلا 5 % من الطلبة بعد أن كانت هذه النسبة 7 %. السبب يكمن في عدم تمكن القطاع الخاص بشقيه في تحقيق هذا الهدف هو تواجد عدد كبير من الاكراهات التي لا ضرورة لذكرها في هذا الإطار.
قطاع التعليم العالي الخاص يتميز حسب ضيفنا: 1) بتجربة 34 سنة، 2) ما يقرب من 230 مؤسسة متواجدة في المدن الكبرى،3) شعب تكوينية تختلف حسب متطلبات سوف الشغل (هندسة، تدبير، مهن قطاع الصحة)،4) 40000 طالب، 5) أكثر من 100000 خريج مندمج بنسبة مرتفعة في القطاع الخاص فقط، وهكذا فبعد ثلاثين سنة من الوجود، وبعد الارتفاع المهول لعدد الحاصلين على الباكالوريا، فكرت الدولة المغربية في إعطاء نفس جديد لقطاع التعليم العالي الخاص وذلك بإصدار قانون 00/ 01 يسمح لمؤسسات التعليم العالي من الحصول على اعتماد شهاداتها في مرحلة أولى. وفي مرحلة ثانية، تم اصدار قانون يسمح بخلق جامعات خاصة تم الاعتراف بها مع عدد قليل من المؤسسات الخاصة (من بينها المدرسة العليا للدراسات الاقتصادية والتجارية والهندسية Ecole HEEC Marrakech) التي اصبحت تسلم شهادات معادلة للجامعات العمومية. هذا الاعتراف يخضع لشروط جد "مجحفة" بحيث ان المؤسسات المعترف بها يجب أن تتوفر على طاقم تربوي قار بنسبة 60 % نصفه دكاترة ومتوفر على مركز للأبحاث العلمية وبنيات تحتية وخزانة ومرافق اجتماعية وحي جامعي وملاعب إلى غير ذلك من الشروط الأخرى.
الهدف من هذا التطور النوعي في معاملة القطاع يتابع الأستاذ السابق هو الرفع من عدد الطلبة بحكم اعتباره قطاعا حيويا مكملا للقطاع العام وليس منافسا له كما يعتقد البعض. ومع كل هذا، فإن قطاع التعليم العالي الخاص لم يتمكن من تحقيق 20 % من الطلبة بل فإن عدد الطلبة عرف انخفاضا ملحوظا في السنوات الاخيرة نتيجة عدد من العوائق التي تعرقل مسيرة القطاع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : قلة الاطر الحاصلين على الدكتوراة او الحاصلين على تكوين بيداغوجي ملائم. وجود وانتشار تكوينات غير رسمية الذي تنظمه المؤسسات الأجنبية والشركات غير المصرح بها التي خرجت عن نطاق السيطرة ومراقبة وزارات التعليم والداخلية والمالية ، والتي نتج عنها منافسة غير عادلة تضر بالتعليم العالي ككل، عدم توزيع التكوين المستمر بشكل متكافئ في القطاعين العام والخاص بحيث يتم إنشاء منافسة أكثر جورًا تسبب توترات بين المشغلين تضر بصورة التعليم العالي ككل، السكوت عن المادة 52 بدون مبرر، احكام القانون الاطار الموقع سنة 2007 ظلت حبرا على ورق.
أحكام الميثاق الوطني ، وكذا أحكام "الرؤية الإستراتيجية" للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب والبحث العلمي لم يتم أخذها في الاعتبار، المواصفات المتعلقة بالترخيص والاعتماد والاعتراف غير متوافقة مع روح القانون وخصائص القطاع، إلى جانب بعض خرجات وسائل الإعلام والتي تؤدي إلى تفاقم عدم ثقة الجمهور في قطاع التعليم العالي الخاص، ََوأخيرا قطاع التعليم العالي الخاص لا يشارك بما فيه الكفاية ولا يتم تمثيله في اتخاذ القرارات المتعلقة به...
للدفع بالقطاع الخاص، يرى محدثنا أنه لا بد من تغيير الدولة من منظورها نحو القطاع الخاص وأن تتعامل معه كشريك أساسي له خصوصياته ومقوماته، وتشجعه وتدفع به إلى الارتقاء وتحتضنه لكي يلعب دوره كاملا، وفي هذا الصدد يقترح العمراني على الوزارة الوصية:
1) إعادة صياغة المواد المتعلقة بالتعليم الخاص (المادتين 13 و 14) لعدم وضوحها وإمكانية فهمها والتعامل معها بعكس ما نطمح إليه جميعا.
2) إلغاء النقطة المتعلقة بمراجعة وتحديد رسوم التسجيل والدراسة لأننا في نظام ليبرالي علما أن الجانب المالي هو الوسيلة الوحيدة للرفع من جودة التكوين. تدخل الدولة في هذا الجانب سيعطل القطاع وسيقلص من مردوديته وينتج عنه عواقب لا حاجة لنا بها في الظروف الحالية.
3) إدماج الفاعلين في القطاع الخاص في صياغة القوانين والمناهج التربوية وكذا النصوص التطبيقية.
4) إضفاء الطابع الرسمي على التكوين المستمر وإعطائه الصبغة الاشهادية في القطاعين العام والخاص.
5) تشجيع وإضفاء الطابع الرسمي على التكوين المندمج في مسلسل العمل Alternance
6) تكييف المعايير البيداغوجية بخصوصية القطاع الخاص
7) الاعتماد على مقومات الخبرة المهنية كما هو الحال في التكوين المهني.
8) البحث عن حلول لمشكل الموارد البشرية من أساتذة وتكوينهم من طرف الدولة.
9) خلق نظام جبائي متميز يتماشى مع خصوصيات القطاع حتى يلعب دوره كاملا وذلك بإدخال تعديلات على المنظومة الجباية

وفيما يتعلق بمستقبل قطاع التعليم العالي الخاص يرى العمراني أن الدولة تراهن عليه لاستقطاب اكبر عدد من الطلبة وخصوصا في المجالات المطلوبة مثل الطب بشعبه الثلاثة والهندسة والتكنولوجيا الحديثة، وأن هناك امكانيات هائلة امام قطاع التعليم العالي الخاص ليبرهن على نضجه وقدرته على المساهمة في رفع التحديات الوطنية، إلى جانب أن مساهمته لا تنحصر في التكوين والرفع من جودته فقط، بل هناك مجال البحث العلمي الذي يراهن عليه القطاع وذلك بتوسيع تدخله في المجالات العلمية من خلال المختبرات واسلاك الدكتوراة. ويظن م احمد أن مستقبل التعليم العالي الخاص بالمغرب ينبأ تطوره في السنوات القليلة المقبلة بمستقبل زاهر مشيرا للافواج الهائلة التي تتوافد عليه سنة بعد سنة في ميادين الطب والهندسة، كما ان القطاع منفتح على محيطه، وهو في خدمة الشباب المتعطش للمعرفة، ومستعد لأخذ المبادرة للمساهمة في الرفع من جودة التعليم إلى جانب القطاع العمومي وخصوصا بعد فتح المجال امام الجامعات الخاصة بالدخول في شراكات مع الجامعات العمومية لخلق ديناميكية جديدة والدفع بعجلة التنمية الاجتماعية بالمغرب يؤكد العمراني.